نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي، خواستار اجراي كامل قانون كسب و كار توسط دولت شد و گفت: باز كردن قفل توليد، برداشتن موانع توليد، عدم وجود ارز دو نرخي در كشور و پرداخت ديوني كه دولت به فعالان اقتصادي به ويژه به قطعه سازان دارد، از جمله راهكارهاي ارتقاي توليد است كه با اجراي اين طرح به راحتي محقق مي شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري آواسیدجمال به نقل ازدانشجويان ايران(ايسنا) منطقه همدان، بهروز نعمتي در همايش بزرگ فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان همدان، افزود: قفل بودن توليد باعث نابودي توليدكنندگان مي شود به طوري كه 36 درصد از سرمايه گذاران توانمند به بانكها بدهكار هستند.
وي ادامه داد: بايد موانع توليد از جمله قوانين تعزيراتي از سر راه توليدكنندگان برداشته شود كه متاسفانه وجود برخي فشارها كه به توليد، صنعت، اقتصاد و بخش بازرگاني تحميل مي شود ممكن است آنان را زمين گير كند.
نعمتي در ادامه اظهار كرد: دليلي ندارد در كشور ارز دو نرخي داشته باشيم به طوريكه قيمت ارز براي افراد منفعت طلب، هزار و 226 تومان و افراد ناتوان و ضعيف دو هزار و 500 تومان براي خريد كالاهاي اساسي به ويژه ماشين آلات، باشد.
وي تصريح كرد: قطعه سازان امروز ميلياردها تومان طلب دارند و از طرف ديگر افرادي كه اركان اصلي توليد هستند به ويژه خودروسازان با درآمدشان بانكهاي مختلفي را به تملك خود درآورند كه اين امر آفت بزرگي براي مجموعه صنعت به وجود مي آورد.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: پس از 10 سال از مطرح شدن اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري آنگونه كه بايد به آن نپرداخته‌ايم البته دولت تلاش‌هاي زيادي انجام داده است اما در اين موضوع بيشتر خصوصي بازي بوده تا خصوصي سازي!
وي اذعان كرد: استان همدان به حق مظلوم واقع شده به طوريكه با داشتن توانمندهاي بسياري از جمله معادن غني و قوي مي تواند توليد و اشتغال كشور را نجات دهد.
نعمتي ادامه داد: سيليس موجود در معادن استان مي تواند به عنوان يكي از اركان توليد كشور محسوب شود همچنين معادن غني آهك و آهن استان نيز مغفول مانده است.
وي عنوان كرد: در بخش كشاورزي نيز داراي توانمندي‌هاي بسياري هستيم كه با وجود ناملايمات بيش از سه و نيم درصد از توليدات كشور را توليد مي كند كه اميدواريم با كمك مسؤولان ظرف يكي دو سال آينده اين ميزان را به پنج درصد برسانيم.