به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آوای سیدجمال»، اکبر رنجبرزاده  در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و شورای تأمین مسکن استان همدان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، بر ضرورت تعیین‌تکلیف سریع کمیسیون ماده ۲۳ برای احداث تونل گردنه اسدآباد در قالب طرح آزادراه صالح‌آباد - اسدآباد تأکید کرد و خواستار شتاب‌بخشی به تکمیل پروژه‌های معطل‌مانده راهداری، مسکن و اراضی دانشگاهی این شهرستان شد.

اکبر رنجبرزاده با اشاره به سابقه مصوبه احداث این تونل از دولت‌های هشتم و نهم، اجرای آن را مطالبه جدی مجمع نمایندگان استان برای رفع همیشگی خطرات و چالش‌های گردنه اسدآباد دانست و گفت: این ابرپروژه نیازمند حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که می‌توان با استفاده از ظرفیت مولدسازی، مشارکت فعال بانک‌ها و سپردن حداقل ۶۰ درصد سهم مالی به بخش خصوصی، سهم دولت را به حداقل ممکن رساند. وی از تصویب اولیه مشارکت بانک‌ها در کمیته تخصصی و طرح نهایی آن در هیئت عالی بانک مرکزی در روزهای آتی خبر داد.

وی در ادامه با ابراز نگرانی از ایمنی کنارگذر اسدآباد، به قرارگیری ۴۰ روستا در سوی دیگر این محور و بروز حوادث جانی مکرر اشاره کرد و افزود: بهره‌برداری کامل از کنارگذر اسدآباد منوط به تکمیل دو زیرگذر تقاطع‌ها و زیرگذر تردد احشام و ادوات کشاورزی است. رنجبرزاده تأکید کرد که با وجود پیش‌بینی اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی، هنوز تخصیصی به پیمانکار صورت نگرفته و لازم است پیش از افتتاح کنارگذر، دست‌کم ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان برای تسریع در تکمیل این زیرگذرها پرداخت و مناقصه زیرگذر احشام نیز بی‌درنگ برگزار شود.

نماینده مردم اسدآباد همچنین به محور مواصلاتی اسدآباد - قروه اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه این طرح دارای ردیف بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی بوده و تجهیز کارگاه آن از سوی پیمانکار انجام شده، نبود تزریق مالی روند اجرایی آن را با کندی روبه‌رو کرده است که باید اعتبارات مصوب آن هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به موانع حوزه مسکن و اراضی مراکز آموزش عالی شهرستان پرداخت و خاطرنشان کرد: پروژه ۱۰۸۰ واحدی مسکن اسدآباد نیازمند تسریع در تصویب طرح‌های الحاق و تفصیلی است و در طرح ۶۴۰ واحدی مسکن فرهنگیان نیز باید زمین مورد نیاز با قیمت کارشناسی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی در پایان با تشریح مشکلات حقوقی و مالکیتی اراضی واگذارشده به دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی و دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: با توجه به اینکه نقص در اسناد مالکیت اراضی از سوی دستگاه‌های اجرایی در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته، انتظار می‌رود مابقی اراضی مورد نیاز این مراکز علمی به‌منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای دانشگاه‌ها، بدون اعمال قیمت‌های سنگین روز و بر مبنای نرخ زمان انعقاد قرارداد اولیه محاسبه و تعیین‌تکلیف نهایی شود.

انتهای خبر/