یاسر ملایی

شرایط دشوار در زندگی فردی و اجتماعی انسانها، در عین حالکه آسیبهایی را به فرد و اجتماع وارد میسازدتحریم های میتواند بستری برای شکوفایی استعدادهای فردی و اجتماعی فراهم كند و زمینه ساز جهش و رقمخوردن آیندهای بهتر باشد. مطالعه سرگذشت انسانهای بزرگ و جوامع و ملل سرآمد در طول تاریخ، نشان میدهد که حرکت رو به تعالی بسیاری از آنها از یک دوره تنگدستی، جنگ یا بیماری فراگیر آغاز شده است.
این واقعیتهای تاریخی این نوید را به ما میدهد که تحریم و بیعدالتیهایی که اقتصاد ایران در این دوران با آنها دست به گریبان است، میتواند سرمنشا یک حرکت پیشرونده و آینده ساز باشد و ما را در مسیر پیشرفت پایدار اقتصادی قرار دهد.
اما تحریم را چگونه میتوان برای اقتصاد ایران یک فرصت تبديل کرد؟ به اعتقاد نگارنده، اصلاح سیاستهای اقتصادی که منجر به افزایش کیفیت نهادهای اقتصادی میشود، بهترین توشه ای است که اقتصاد ایران میتواند از شرایط تحریم اقتصادی بردارد. در واقع، فشارهای مختلفی که بر دولت برای اداره اقتصاد در شرایط تحریم وارد میشود، دولت را مجبور میکند دست به اصلاحاتی بزند که سالها از اجرای آنها واهمه داشته و خود را مجبور به اجرای آنها نمیدیده است. اصلاح قیمت حاملهای انرژی و ارزاق عمومی یا «هدفمندسازی» انواع مختلف یارانه ها، از جمله اصلاحات نویدبخشی بود که فشار ناشی از تهدیدها و تحریمهای خارجی، دولت را «مجبور» به اجرای آن كرد و با وجود تمامی نقصها و کاستیها، در نهایت نقش ماندگاری را در تاریخ اصلاحات اقتصادی کشور رقم زد.
یک نمونه دیگر از این دست اصلاحات، حرکت به سمت مشارکت دادن بخش خصوصی در صادرات نفت است. این تصمیم در شرایطی گرفته شده است که شرکتهای دولتی به دلایل تحریم، دشواریهای بسیاری در انجام معاملات نفتی دارند.
به بیان دیگر، دولت میتواند با سرعت بخشیدن به اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و مشارکت دادن بخش خصوصی در اداره اقتصاد، به افزایش کارآیی اقتصادی و افزایش توان اقتصاد ملی در مواجهه با تحریمها کمک کند.
اما در عین حال که شرایط دشوار تحریم میتواند یک فرصت برای تسریع اصلاحات اقتصادی باشد، در صورت شتابزدگی و عدم آينده نگري سیاستگذاران، عوارض تحریم ممکن است باعث اتخاذ تصمیماتی بسیار نادرست با عوارض طولانی مدت بر اقتصاد ملی گردد. اقتصاد ایران، به وفور تجربه چنین تصمیمات و سیاستهایی را در دورهجنگ ۸ ساله دارد. میتوان به جرات ادعا کرد که در آن دوران، میزان لطمهای که بر اقتصاد ایران از ناحیه سیاستهای نادرست اقتصادی وارد شد، کمتر از لطمات مستقیم جنگ نبود.
اما تفاوت عمده شرایط امروز اقتصاد ملی با دهه۶۰، توافق عمومی حاکمیت بر سر اصول اقتصاد بازار و مردمی سازی اقتصاد در چارچوب خصوصی سازی و سیاستهای کلی اصل ۴۴ است.
بنابراین، باید مراقب بود که همهتصمیماتی که به عنوان عکسالعمل در برابر اثرات وضعی تحریمها صادر میشود، با چارچوب اقتصاد بازار متناسب باشد.
چهرهزشت قیمتگذاری دستوری و تحکم آمرانه و غیرمنطقی و غیرمسوولانه بر بازار، از جملهرفتارهای نازیباییاست که اعتماد فعالان اقتصادی را سست کرده و تیشه به ریشهتولید ملی خواهد زد. آیا در شرایطی که نهادههای تولید دام با افزایش قیمت روبهرو بوده است، فشار بر زنجيره توليد اثری جز تضعیف تولید داخلی، ورشکستگی تولیدکنندگان و کاهش انگیزهها برای سرمایهگذاری خواهد داشت؟ آیا این وضعیت منجر به تضعیف تولید و اقتصاد ملی خواهد شد یا تقویت آن؟ آیا عرضهمحصول با قیمتهای غیرواقعی، که منجر به بازگشت صفها ميشود، فشار بر مصرفکنندگان و نارضایتی آنها را در پی نخواهد داشت؟
باید بدانیم که قیمت گذاری دستوری در بازار، به طور صریح و آشکار بر خلاف جهتگیری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در تضاد با مردمیسازی اقتصاد است.
تنها با تاكيد مضاعف بر جهتگيريهاي سياستهاي كلي اصل 44 است كه ميتوان از تهديد تحريمها را به فرصتي براي شكوفايي اقتصادي تبديل كرد.