بیانیه ایران درباره پایان محدودیت‌های تسلیحاتی | پایگاه خبری تحلیلی آوای سیدجمال

امروز، یک روز بسیار مهم برای جامعه جهانی است، که برخلاف تلاشهای رژیم ایالات متحده، از قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صیانت کرده است. از امروز، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحاتی به و از جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن[1] و تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولین نظامی ایران تحمیل شده بودند،[2] به صورت خودکار خاتمه یافت.[3] بر اساس یکی از نوآوری‌های برجام، اختتام قطعی و بدون قید و شرط محدودیت‌های تسلیحاتی و ممنوعیت‌های مسافرتی مستلزم هیچگونه تصویب قطعنامه‌ی جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد.

لغو محدودیت‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی بگونه‌ای طراحی شده است که خودکار بوده و به هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد. این مهم پس از مذاکرات نفس‌گیر و با پیش‌بینی‌ دقیق از امکان نقض تعهد از سوی یک یا چند طرف دیگر برجام به دست آمد. همین روش برای پایان محدودیت‌های موشکی در سال 1402 (2023) و نیز پایان کامل پرونده هسته‌ای در شورای امنیت در سال 1404 (2025) هم پیش‌بینی شده است.

بنابراین، از امروز، جمهوری اسلامی ایران میتواند هرگونه سلاح و تجهیزات لازم را، از هر منبعی، بدون محدودیت قانونی و صرفاً براساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین میتواند بر مبنای سیاستهای خود تسلیحات دفاعی صادر کند. در اینجا باید این نکته مورد تاکید واقع شود که سنگ بنای سیاست خارجی ایران رد سلطه و فشار در هر شکل آن است. از این رو، تحمیل هرگونه محدودیت در هر زمینهای – از جمله مالی، اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی – هیچگاه از جانب ایران به رسمیت شناخته نشده است.

در عین حال، دکترین دفاعی ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندیهای بومی استوار است. از زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم صدام علیه ایران—که طی آن مردم دلاور ایران قربانی تسلیحات پیشرفته و آتشافروز غربی شد—تاکنون جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بومی، نیازهای دفاعی خود را تأمین کرده است. این دکترین همچنان محور اصلی و اساسی کلیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حفظ قدرت دفاعی بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی و واردات بی‌رویه سلاح‌های متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. توان بازدارندگی کشور مبتنی بر دانش و توانمندی بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران است. در تاریخ معاصر، ایران به رغم اختلاف و برتری در قدرت، هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است.

ولی متاسفانه معاملات سودآور تسلیحاتی- عمدتا میان کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه- به طرز قابل توجهی به ارتکاب جنایات جنگی در منطقه—همانند تجاوز علیه مردم بیدفاع یمن—کمک نموده و به آن دامن زده است.

علیرغم تلاشهای ناموفق ایالات متحده برای جلوگیری و از بین بردن منافع ایران از قطعنامه 2231، دولتهای عضو ملل متحد موظفند قوانین و مقررات خود را با این قطعنامه که «از دولتهای عضو دعوت میکند که نسبت به این تغییرات توجه مقتضی داشته باشند» سازگار کنند. جمهوری اسلامی ایران توجه همه دولتهای عضو را به مفاد روشن قطعنامه 2231 و جدول زمانی مربوطه جلب مینماید.

ایالات متحده، که نیرنگهای غیرقانونی و بدخواهانه آن در تلاش برای نقض هر چه بیشتر قطعنامه شورای امنیت، در طول سه ماه گذشته چندین بار توسط شورای امنیت به طور قاطع رد شده است، باید رویه مخرب خود را در قبال قطعنامه 2231 رها کرده؛ به پایبندی کامل به تعهدات‌ خود بر اساس منشور ملل متحد بازگردد؛ اقدامات مغایر با حقوق بینالملل و نادیده گرفتن نظم بینالمللی را متوقف نماید؛ و از دامن زدن به بی ثباتی در منطقه غرب آسیا اجتناب ورزد. بدیهی است هرگونه اقدامی در تعارض با مفاد قطعنامه 2231 و خصوصا بند 1 قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، در شمار نقض ماهوی قطعنامه و اهداف برجام محسوب گردیده و جمهوری اسلامی ایران متقابلا حق انجام اقدامات لازم برای تامین منافع ملی خود را محفوظ میدارد.

[1] مطابق بند پنجم و شق دوم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد

[2] مطابق شق پنجم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد

[3] تحریمهای شورای امنیت ملل متحد بر جنبههای مختلف همکاریهای دفاعی ایران -هرچند که نامشروع و بی‌پایه بودند - از قطعنامه 1747 در سال 2006 (1386) آغاز گردیده بود و به تدریج تا تصویب قطعنامه 1929 (1391) دامنه آن گسترش یافت. لازم به ذکر است که در قطعنامههای (1385) 1737، (1386) 1747 و (1391) 1929 ممنوعیت بی‌دلیل سفر تعداد قابل توجهی از شهروندان و مقامات نظامی ایران به کشورهای عضو ملل متحد تعبیه گردید.

متعاقب انعقاد برجام و و تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد در سال 2015 (1394)، مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت—1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929 و 2224 همگی خاتمه یافتند. به موازات، شورای امنیت، صادرات و واردات اقلام تسلیحاتی مشخص شده را برای مدت 5 سال مشمول نظام مجوزخواهی موردی کرد و همزمان ممنوعیت سفر را برای تعداد محدودی از شهروندان و مقامات نظامی کشور ادامه داد. امروز، 27 مهر 1399 (برابر با 18 اکتبر 2020) تمامی این محدودیتها خاتمه یافتند.

برچسب‌ها:

وزارت امور خارجه

بیانیه

نسخه مناسب چاپ

دیدگاه شما

پربیننده ها

آخرین اخبار

مطالب مرتبط

دیدگاه شما