به گزارش آوای سیدجمال، به نقل از ایسنا، محمدرضا فرزین در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک ها با اشاره به مزایای تخصصی شدن بانک ها تصریح کرد: هر بانکی نمی تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک های توسعه ای، ‌تجاری و قرض الحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند باید براساس عقود مشخص و تفکیک شده در هریک ازاین حوزه ‎ها فعال باشند.

فرزین با اشاره به مهمترین محورهای اصلاحی در نظام بانکی خطاب به مدیران عامل بانک ها گفت: مدیران شبکه بانکی باید برای اجرای این برنامه اصلاحی به بانک مرکزی کمک کنند تا بحث ناترازی، تقویت کارایی و تقویت هدایت سپرده ها به سمت فعالیت های مشخص در سیستم بانکی اجرایی شود و قوانین و مقرارت هم در این زمینه کمک خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی مسئله ناترازی بانک ها را همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت‎: حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روش های اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی هاست و از طرف دیگر نیز، مشکل کفایت سرمایه برخی بانک ها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد.
فرزین با تاکید بر تقویت ابعاد مختلف نظارتی در شبکه بانکی گفت: لایه های نظارتی باید در درون بانک ها شکل بگیرد و نظارت بر بانک ها از دورن بانک‎ ها آغاز شود. به عبارت دیگر، تمامی ارکان هر بانکی باید نظارت فعال داشته باشند و تک تک اعضای هیات مدیره باید وظیفه نظارتی داشته باشند و به بانک مرکزی پاسخگو باشند.

فعالیت بنگاه داری بانک های تجاری قابل قبول نیست

رئیس کل بانک مرکزی موضوع بنگاهداری بانک ها را از دیگر مشکلات شبکه بانکی عنوان کرد و افزود‎: در این زمینه نمی‎ توان نسخه واحدی برای تمامی بانک ها تجویز کرد و باید برای هر بانک متناسب با حوزه کاری آن، شرایط تعریف شود اما در عین حال، فعالیت بنگاه داری بانک های تجاری قابل قبول نیست و باید با فروش بنگاه ها، از بنگاهداری خارج شوند.

طبق اعلام بانک مرکزی، وی بانک مرکزی را نماینده حفظ حقوق سپرده گذاران در شبکه بانکی دانست و گفت: ‌بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانک ها، باید از فرآیند اتفاقاتی که در بنگاه های وابسته به بانک ها حادث می شود نیز مطلع باشد، چراکه بنگاه های بانک ها هم با سپرده های مردمی ایجاد می شوند و این پول متعلق به مردم است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: ‌نظارت بر انتصاب مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های متعلق به بانک ها و تعیین محدوده برای تعداد شرکت ها در ذیل هر شرکت و همچنین پاسخگو بودن مدیران و اعضای هیات مدیره این شرکت ها در کمیته حاکمیتی شرکتی از دیگر مواردی است که در بحث بنگاه داری بانک ها حتما مورد توجه بخش نظارت قرار گیرد.