10 بند از توافقنامه دولت افغانستان با آمریکا !*

اگر بخواهيم نتايج توافقنامه روز دوشنبه هفته قبل كابل-واشنگتن كه در جريان سفر شبانه اوباما به افغانستان به امضا رسيد را با نگاه به مفاد و متن در يك جمله كوتاه بياوريم، فارغ از عملي بودن يا نبودن بدون ترديد و با توجه به بار حقوقي واژگان، بايد بگوئيم «افغانستان به تحت الحمايگي آمريكا درآمد» و استقلال، آزادي و تماميت ارضي اين كشور مسلمان از بين رفت. در عين حال از آنجا كه مفاد اين سند تحت الحمايگي كه اوباما نام آن را «توافقنامه استراتژيك افغانستان و آمريكا» گذاشت، براي مردم افغانستان تشريح نشده، تاكنون بازتاب درخوري در اين كشور مجاهدپرور پيدا نكرده است. در مورد اين موضوع نكات زير قابل توجه مي باشد: الف- اگرچه در اين متن مفصل كه شامل 9 صفحه، 8بخش و 32 بند است، به تكرار از دولت، احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي و حقوق مدني مردم افغانستان سخن به ميان آمده اما در عين حال در جاي جاي متن، حاكميت ملي افغانستان را به نفع آمريكا مصادره كرده است. كه از جمله شامل موارد زير مي شود:

1- در بخش دوم ذيل عنوان «تاكيد بر ارزش هاي مشترك دمكراتيك» انطباق كامل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حقوقي افغانستان با ارزش هاي آمريكايي را مورد تاكيد قرار داده است.

2- در بند دوم از بخش سوم تحت عنوان «تحكيم امنيت درازمدت»، از آزادي عمل آمريكايي ها در اقدامات نظامي امنيتي بعد از سال 2014- كه براساس بيانيه سران ناتو در ليسبون غرب بايد در اين سال نيروهاي نظامي خود را از افغانستان خارج نمايد- به بهانه «لزوم تداوم مبارزه با القاعده و وابستگانش» سخن به ميان آورده است. در قسمت «الف» از بند 2 بخش سوم هم بار ديگر تاكيد كرده است كه «هيچ نوع موافقتنامه اي- منظور موافقتنامه ليسبون- تاثيري در حق طرفين - منظور حق آمريكا- براي تداوم عمليات ضد تروريزم نخواهد داشت». 3- در بند 6 از بخش سوم مي گويد «تداوم دسترسي قواي ايالات متحده به تاسيسات افغانستان و استفاده از آن تاسيسات كه تا سال 2014 براساس اعلاميه سال 2010 ناتو در ليسبون انجام مي شود، پس از آن- حداقل تا پايان سال 2024- براساس موافقتنامه دو جانبه امنيتي- كه متعاقب توافقنامه استراتژيك و حداكثر طي يك ماه تهيه و توسط روساي جمهور دو كشور امضا خواهد شد - ميسر مي باشد. 4- براساس بند 9 از بخش سوم آمريكا حق دارد در هر مناقشه اي كه يك طرف آن افغانستان باشد، وارد شود و اين ورود شامل طيفي از اقدامات سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي مي شود دولت و قواي افغانستان در اين ميان «بايد» «عاجلاً» خود را با اين اقدامات هماهنگ نمايند.

5- براساس بند 3 از بخش چهارم در مورد موافقت نامه هاي جديد و يا تقويت موافقت نامه هاي قبلي تجاري و ترانزيت و تصميم گيري در مورد شبكه حمل و نقل و ارتباطات، اعمال مديريت بر مرزها و روابط با همسايگان و تصميم گيري درباره جلب سرمايه گذاري هاي منطقه اي دولت افغانستان بايد قبلا موافقت هم پيمان! آمريكايي را جلب نمايد. 6- براساس بخش هاي الف، ب، ج و د بند 1 از بخش پنجم، دولت افغانستان بايد در فاصله 2014 تا 2024 پروسه دهه گذ%D