مجلس پر التهابی که از آغاز فرایند رای گیری تا آخرین روزهای برپایی، هرروز درگیر تنشی تازه بود و عملا جز جنجال آفرینی ثمره ای برای مردم و نظام نداشت، بازخوانی حوادث این مجلس در آستانه انتخابات مجلس دهم زنگ هشداری برای تلاش در جهت شناخت و انتخاب درست نمایندگان مجلس آتی خواهد بود.

زمستان 78 و تلاش ستاد انتخابات وزارت کشور برای هم فکر گزینی

فرآیند انتخابات مجلس ششم در زمستان 78 انجام شد، میزان مشارکت از 75 درصد در انتخابات مجلس پنجم به 69 درصد کاهش یافت و این در حالى بود که جمعیت حائز شرایط رأى به 5 میلیون نفر افزایش یافته بود؛ با وجود برگزاری انتخابات در بهمن ماه تا پایان تعطیلات نوروز 1379 صحت انتخابات از سوى شوراى نگهبان تأیید نشد. علت این امر، شائبه بروز تخلف در برخی صندوق‌های رای بود که شورای نگهبان گزارش‌هایی در این زمینه دریافت کرده بود.

معاون سیاسی وزیر کشور اصلاحات، مصطفى تاج‌زاده به عنوان رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور متهم اصلی بود. این تخلفات در بررسى 867 صندوق بازشمارى شده توسط شوراى نگهبان کشف شده بودند و تخلفاتی چون مغایرت تعداد تعرفه‌ها و برگه هاى رأى، وجود آرایى که داراى مهر نظارت نبودند، آرایى با دو خط، مغایرت تعداد آراى مردم داخل صندوق با بازشمارى مجدد، پارگى لفاف صندوق‌ها و نبودن لاک و مهر بر روى برخى از صندوقها را شامل می‌شد.

پس از بررسی ها و تحقیقات تخلفات محرز شد و شوراى نگهبان در نامه‌اى از محضر مقام معظّم رهبرى درخواست راهنمایى کرد؛ ایشان در پاسخ به نامه شوراى نگهبان، خطاب به آیت‌الله جنتى، پس از تقدیر از تلاش هاى شوراى نگهبان در امر انتخابات مرقوم فرمودند:

«1- صندوق‌هایى که مخدوش بودن آن از نظر شوراى نگهبان به اثبات رسیده است و با معیارهاى آن شورا قابل تأیید نیست، باید ابطال گردد.

 2ـ به نظر مى‌رسد که بازشمارى بقیه صندوق‌ها که طبق آنچه در نامه خود مرقوم داشته‌اید جز در مدتى طولانى ناممکن و برخلاف مصلحت است وظیفه‌اى شرعى و قانونى را متوجه آن شورا نمى‌سازد. زیرا وجود تخلف در آنها محرز نیست.

 3ـ وضعیت منتخبان تهران با توجه به کلیه صندوقها به جز آنچه در بند 1 آمده است، ملاحظه و نتایج آن به عنوان نتایج قطعى انتخابات تهران اعلام شود.

 4ـ دستگاه قضایى و بازرسى موظفند عاملان تخلف در صندوقهاى مخدوش را شناسایى و تحت تعقیب قانونى قرار دهند».

شوراى نگهبان بعد از نامه رهبرى از میان 3077 صندوق اقدام به بازشمارى بیش از 1362 صندوق در سه مرحله کرد و از آن میان 534 صندوق ابطال شد که تأثیر نسبی در نتیجه انتخابات داشت.

ناتوانی در صیانت از آرای مردم نه فقط در کارنامه فعالیت سیاسی تاج‌زاده بلکه بر پیشانی مجلس ششم نقش بست و مجلسی که با شعار توسعه سیاسی روی کار آمده بود در ابتدا، کار خود را با شبهه تخلف آغاز کرد.

پس از این رسوایی، اتهامات سیدمصطفی تاج زاده، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، در دادگاه به وی تفهیم شد؛ جرایمی که متوجه او بود عبارت بودند از: کشف پارگی لفاف ها و باز شدن صندوق ها، عدم دقت دست اندرکاران در نقل و انتقال، نامناسب بودن روش نگهداری و جا به جایی مکرر صندوق‌ها که در این خصوص از 280 نفر از مسئولان برگزاری انتخابات حوزه تهران تحقیق به عمل آمد و نهایتا متهم سید مصطفی تاج‌زاده در مورد اتهام اول، به یک سال حبس و شش ماه انفصال از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارتی شعب اخذ رأی و در خصوص اتهام دوم، به 9 ماه انفصال از خدمات دولتی و در مورد اتهام سوم، به 30 ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

واکنش وزارت کشور اصلاحات به رفوزه شدنش در حفظ حق الناس

اما واکنش وزارت کشور دولت اصلاحات به این تخلفات بسیار جالب و حیرت‌آور است. وزارت کشور در اطلاعیه‌ای با حمله به نهادهای قانونی، این انتخابات را کاملاً سالم دانست! و ساز مخالفت علنی با قانون را در آغاز مجلس ششم کوک کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده بود: «وزارت کشور برای تکریم و تمکین به رأی و انتخاب آنان و در اثبات امانتداری مجریان انتخابات، دفاع از صحت انتخابات سالم و پرشکوه مردم را وظیفه‌ خود می‌داند و ذره‌ای از آن عدول نخواهد کرد»

اطلاعیه‌ وزارت کشور، واکنش مقامات قضایی را در پی داشت و در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه تعقیب و محاکمه‌ متهمان پرونده تخلفات انتخاباتی حوزه‌ تهران بزرگ، طبق تکلیف قانونی دستگاه قضا، براساس موادی از قانون اساسی و قوانین کیفری صورت گرفته به وزیر کشور توصیه شده بود که اصول قانون اساسی و دیگر قوانین را، مطالعه کنند تا مانع از دخالت غیر‌قانونی و اظهارنظر در کار قاضی خودداری شود.

تایید انتخابات و آغاز به کار مجلس همسو با دولت

پس از تایید انتخابات توسط شورای نگهبان، مجلس ششم در خرداد ماه سال 79 فعالیت خود را آغاز کرد. اعضای جبهه مشارکت، حزب کارگزاران سازندگی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع نیروهای خط امام (ره)، حزب همبستگی، حزب اسلامی کار، جمعیت تولیدگران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، فراکسیون اکثریت (جبهه دوم خرداد) را به ریاست علی‌اکبر محتشمی‌پور تشکیل دادند. جبهه مشارکت ایران اسلامی در تهران 90 درصد کرسی‌ها را تصاحب کرد و مجلسی با اکثریت اصلاح‌طلب و همسو با دولت وقت شکل گرفت.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پس از قطعی شدن نتایج انتخابات و کسب رتبه بیستم از ورود به مجلس انصراف داد. وی دلیل انصرافش را چنین بیان می‌کند «دیدم آن نقشی را که بخاطر آن وارد انتخابات شدم، نمی توانم ایفا کنم . دلیل استعفای من این بود که نخواستم تفرقه جدیدی درست کنم و می دانستم با مواضعی که دارم، نمی توانم کار مؤثری در این جهت در داخل مجلس بکنم».

محسن هاشمی در رابطه با رتبه پایین پدرش در انتخابات مجلس ششم، سال 91 در مصاحبه‌ای با روزنامه بهار مدعی شد: افراطی‌های اصلاح‌طلبان و اجرایی‌های آنها تقلب کرده بودند! تلاش برای راه نیافتن هاشمی به مجلس ششم از ماه‌ها قبل از شروع انتخابات آغاز شده بود، دلیل آن نیز اختلاف اصلاح‌طلبان با هاشمی رفسنجانی و تمامیت‌خواهی اصلاح‌طلبان بود.

اکبر گنجی در کتاب "عالیجناب سرخپوش، عالیجنابان خاکستری" می‌نویسد: «آقای هاشمی و کارگزاران با این که به پایگاه اجتماعی و مشروعیت دوم خردادیان نیاز دارند، هیچگونه انتقادی را از ایشان بر نمی‌تابند. اگر ایشان بر کرسی ریاست مجلس تکیه زند، با چنین شخصی چه نوع رابطه‌ای می‌توان برقرار کرد؟ آیا هاشمی رفسنجانی غیر از تبعیت محض نوع دیگری از رابطه را به رسمیت می‌شناسد؟ اصلاح‌طلبان کسانی‌اند که در سخنرانی‌هایشان هاشمی را عامل همه گرفتاری می‌دانند و معتقدند وی کسی نیست که به سادگی حیات سیاسی‌اش را ازدست بدهد و وی را عامل تمام گرفتار‌‌ی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌دانند»

غلامعلی حدادعادل شاخص ترین چهره اصولگرایی بود که به مجلس راه یافت، او در شمارش نهایی نفر بیست و هشتم در حوزه انتخابیه تهران شد و با دیگر اصول گرایان فراکسیون اقلیت مجلس را تشکیل داد، با وجود این که مرجع اعلام رسمی قانونی بودن انتخاب وی و سایر نمایندگان مجلس یکی بود اما جناح اکثریت (دوم خرداد) به بهانه این که شورای نگهبان نتایج انتخابات در بعضی حوزه‌ها را تغییر داده است؛ 5 ماه اعتبار نامه حدادعادل را تصویب نکردند!

پیام رهبر انقلاب در پیام افتتاح مجلس ششم: فرصت خود را صرف گره‌گشایی از مشکلات مردم کنید

رهبر معظم انقلاب در افتتاح مجلس ششم در خرداد 79 در پیامی فرمودند : «این بار نیز چون بیشتر دوره های گذشته، مجلس شورای اسلامی با اکثریتی همدل و هماهنگ با رئیس دولت آغاز می‌شود ... پس نخستین هدف برای نمایندگان این باشد که در قلمرو قانونگذاری، به گشودن گره‌ها و از میان برداشتن مشکلات زندگی مردم همت گمارند ... مسأله اشتغال، مسأله ارزشی پول ملی، مسأله امنیت، مسأله گرانی و مسائل چند دیگری هست که برای پرداختن به آن از همه فرصت‌ها باید بهره جست ... .» اما با نگاهی به مصوبات و طرح‌های مجلس ششم، اولویت‌های این مجلس در زمینه قانونگذاری مشخص می‌شود. این مجلس هرگز دغدغه‌ای در خصوص مطالبات رهبری برای گره گشایی از معیشت مردم نداشت و بیشترین وقت خود را صرف امور سیاسی یا سیاسی بازی کرد. طرح هایی چون اصلاح قانون مطبوعات و طرح موسوم به لوایح دوقلو که در جهت افزایش قدرت رئیس دولت و درنوردیدن تفکیک قوا بود مهمترین طرح‌های مجلس بودند و در کنار آنها نمایندگان علاقه زیادی به پیوستن به کنوانسیون‌های جهانی داشتند.

و به تدریج قدرت تقنینی در مجلس ششم برای افزایش قدرت و نفوذ سیاسی به کار گرفته شد و طمع افزایش قدرت و انحصارگرایی باعث ایجاد التهاب در فضای کشور شد.

در گزارش‌های آتی مشروح اقدامات این دوره از تاریخ سیاسی کشور را مرور خواهیم کرد.

انتهای پیام/ن