به گزارش آوای سیدجمال، اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به بازداشت موقت دو نماینده مجلس در خصوص واگذاری خودروها، اظهار کرد: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هنوز اتهام به نماینده مجلس را نپذیرفته است و رأی را به نفع آنان صادر کرده است.

وی گفت: آنچه با رئیس قوه قضائیه توافق شده، چنانچه مستنداتی برای هر نماینده وجود دارد به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شود که اگر در حطیه رفتار نمایندگان نباشد، موضوع در دستگاه قضایی پیگیری شود.

دبیر هیأت رئیسه مجلس با قدردانی از برخورد دستگاه قضایی با مجرمان به خصوص در حوزه فساد اقتصادی، گفت: باید اشد مجازات برای هرگونه تخلف و فسادی در نظر گرفته شود و این زیبنده جمهوری اسلامی است، و با این امر اعتماد مردم در حال بازگشت است

وی با بیان اینکه مدیران پاک دامن در نظام جمهوری اسلامی کم نیستند که میتوانند خدمتگزاری کنند، افزود: باید در درون مجلس و دولت هم پالایش و تصفیه نیروهای ناخالص و ناتوان و کم ظرفیت صورت بگیرد.

رنجبرزاده تأکید کرد: قانون برای همه مساوی است و برای وزیر، وکیل و مسئول باید همه یکی باشد و این عین عدالت است که باید رخ دهد.

وی باببان اینکه دلایلی وجود نداشت که این همه گرانی و افزایش قیمت در بازار خودرو باشد، گفت: البته باتوجه به گرانی دلار کمی افزایش قیمت انتظار می‌رفت اما نه به میزن سه برابر و 5 برابر و بیشتر ، اینها سوء مدیریتهای بود که در خودروسازی های ما وجود داشت.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس ادامه داد: به نظر بنده با این امر بسیاری از مدیران خود را جمع و جور کردند و آنهایی که مقداری در مسیر خدمت گزاری خود را آزاد می دیدند و به مسائل شخصی فکر می‌پرداختند، به مسیر بازگشتند و امروز وضعیت خوبی داریم.

وی تأکید کرد: انتظار می رود که در داخل خود دستگاه قضایی هم پالایشی باشد که اگر جایی سوء مدیریت و یا انحرافی وجود دارد، حل و فصل شود.

عصرهمدان

انتهای پیام/ن