به گزارش آوای سیدجمال، ایران کشوری است با وسعتی حدود 1.5 میلیون متر مربع و با حدود 75 میلیون نفر جمعیت که دین رسمی این کشور اسلام میباشد. حدود 98 درصد مردم ایران دارای دین اسلام بوده لذا اساس کار و مناسبات این کشور با اصول اسلامی گره خورده است و این امر برای تمامی دنیا محرز میباشد . مذهب اسلام تنها امری شخصی و خصوصی نبوده لذا در درون تمام مناسبات روزمره زندگی مردم ایران نسوخ نموده است و مواردی که از نظر اسلام ممنوع میباشد در ایران از لحاظ قانونی نیز جرم بوده و مستحق مجازات اسلامی است که از آن جمله به اموری مانند شرط بندی , شرب خمر ، ربا و .... میتوان اشاره نمود.

اقتصاد کشور ایران مانند تمامی اقتصادهای دنیا متشکل از بازارهای پولی ، مالی ، سرمایه و ... بوده که اساس قانونمندی دینی بر آنها حاکم و قابل اجرا است و بر اساس تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا تمامی اصول اسلامی بر سیستم بانکی ایران حاکم گردیده است. حال با توجه به تمامی عوامل مذکور انتظار داریم که نه تنها اذهان دنیا بلکه اذهان اقتصاد جهانی نیز همیشه در کنار ایران، اسلام را بصورت هویدا مشاهده نموده و از اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی اسلامی یاد برند لزوم وجود این تفکر ، تحقق قوانین اسلامی در زیر مجموعه های اقتصاد از جمله نظام پولی و بانکها میباشد حال با توجه به تمامی موارد فوق برخی نظرات موسسات معتبر دنیا در خصوص بانکداری ایران و تفکر حاکم بر آن را بررسی می کنیم .

موسسه بیزینس مانیتور که از موسسات تحقیقاتی معتبر دنیا میباشد در تحلیل سیستم بانکی ایران و نقاط ضعف آن یادآور شده است که بانکهای دنیا ، بانکهای ایران را تحت عنوان بانکداری اسلامی قبول ندارند.

موسسه بیزینس مانیتور که از موسسات تحقیقاتی معتبر دنیا میباشد در تحلیل سیستم بانکی ایران و نقاط ضعف آن یادآور شده است که بانکهای دنیا ، بانکهای ایران را تحت عنوان بانکداری اسلامی قبول ندارند.

پایگاه اطلاعاتی بانک اسکوپ که عملکرد تمامی بانکهای اسلامی دنیا را بررسی می نماید ، بانکهای جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بانکداری اسلامی لحاظ ننموده است و سیستم بانکی ایران را به عنوان بانکداری اسلامی قبول ندارد.

حال دلیل این تفکر چیست ؟ آیا این موسسات معتبر تحقیقاتی در این خصوص و در مواجهه با ایران غرض ورزی انجام داده اند و یا بانکداری ایران نتوانسته است انتظارات بانکداری اسلامی را محقق نماید.برای پاسخ به این سوال لازم است تا شرایط بانکداری ایران را در داخل کشور مورد بررسی قرار دهیم.

عده ای از افراد مذهبی در کشور ما گرفتن وام از سیستم بانکی را نمی پذیرند و معتقدند که این کار دارای شبهه میباشد.عده ای معتقدند که بانکداری ایران براساس استدلالات علمی مغایر با بانکداری اسلامی است زیرا در بانکداری اسلامی هیچ گاه نرخ ها از ابتدا تعیین شده نیست و بانک و مشتری باید در نتیجه سرمایه گذاری اعم از سود و زیان شریک باشند اما بانکها با گرفتن مبلغی به عنوان حق صلح در ابتدای قرارداد تمامی عواقب سرمایه گذاری را به مشتری واگذار کرده و فقط یادآور میشوند که بعد از مدت توافق شده باید اصل و سود را به بانک برگردانند و در غیر این صورت وثیقه مشتری به اجرا گذاشته خواهد شد.

عده ای معتقدند با نظر مراجع و علما ، بانکداری ایران بانکداری اسلامی بوده (براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ) اما در برخی مواقع مانند اخذ جریمه بر جریمه تسهیلات در گذر زمان مخالف بوده و این امر را خلاف بانکداری اسلامی میدانند.

در کشور ایران بسیاری از ابزارهای رایج بانکداری اسلامی به صورت رسمی وجود نداشته و هم اکنون تعدادی از شرکتها و بانکها در حالی از این ابزارها و تامین مالی از طریق آنها یاد می کنند که هیچ دستورالعمل و آیین نامه مشخصی از سوی بانک مرکزی به عنوان قانون گذار سیستم بانکی وجود ندارد.

حال با توجه به این عوامل می بینیم که در داخل کشور هم برخی تفکرات متضاد بانکداری اسلامی بوده و شرایط آن محیا نمیباشد پس چگونه به عدم ذکر کشور ایران در جمع کشورهای بانکداری اسلامی اعتراض نماییم.

بنابراین باید اقدام برای تغییر و اصلاحات را از داخل کشور شروع کنیم زیرا موسسات علمی و اطلاعاتی بین المللی ، بصورت دقیق و مستمر تمامی شرایط یک کشور را رصد نموده و تغییرات را در نظرات خود دخیل می کنند.

برای این امر باید دولت و بانک مرکزی به عنوان سردمدار بازار پولی وارد شده و در ابتدا کمیته ای متشکل از مراجع ، علما ، محققین اسلامی و صاحب نظران بانکداری اسلامی را جمع و تمامی سازوکار حاکم بر بازار پولی را بصورت دقیق مورد بازنگری قرار دهند و قوانین را براساس شرایط جدید اقتصاد و عوامل موثر در عصر فعلی و مطابق با اصول اسلامی تعیین نمایند .

همچنین بانک مرکزی باید تمامی ابزارهایی که در حال حاضر در بانکهای دنیا علی الخصوص بانکهای کشورهای اسلامی ( بحرین ، مالزی ، کویت ، ترکیه ، امارات متحده عربی ، قطر ، غربستان سعودی ) را شناسایی و ضمن تطبیق شرایط آن با نظام اقتصادی ایران با تدوین آیین نامه و دستورالعمل های لازم , به بازار پولی معرفی نماید.

 هم اکنون تعدادی از شرکتها و بانکها درایران در حالی از ابزارهای بانکداری اسلامی و تامین مالی از طریق آنها یاد می کنند که هیچ دستورالعمل و آیین نامه مشخصی از سوی بانک مرکزی به عنوان قانون گذار سیستم بانکی وجود ندارد.

همچنین باید بخش نظارتی دقیق و همه جانبه ای برای ضمانت اجرایی موارد مطرح شده تدبیر نمود که به محض قصور از حدود معرفی شده مورد بازخواست قرار گیرد.

توجه به موارد فوق میتواند فرصت مناسبی را برای مطرح نمودن نام بانکهای ایرانی در ردیف بانک های اسلامی و به دست آوردن سهم جهانی بالاتر از این بازار فراهم آورد و این امر در کنار مواردی مانند :

اول :تحریم ها که در برخی زمینه ها بانکها و سرمایه گذاران ایرانی را با محدودیت مواجه نموده است

دوم: افزایش قیمت نفت و افزایش توان سرمایه گذاری

سوم: رشد تقاضا برای استفاده از خدمات و ابزارهای بانکداری اسلامی

چهارم: افزایش اعتراضات در خاورمیانه علی الخصوص در کشورهایی با بانکداری اسلامی مانند بحرین ، عربستان و ...

میتواند زمینه مناسبی برای مطرح ساختن نام بانکهای ایران به عنوان بانکهای اسلامی باشد.