به گزارش آوای سیدجمال، به نقل از خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم، ماده (444) این لایحه را با 136 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده (444) لایحه تجارت آمده است؛ سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:

1- قید کلمه «سفته» بر روی آن.

2- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین

3- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)

4- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال

5- محل صدور

6- سررسید پرداخت

7- محل پرداخت

8- امضاء صادرکننده (متعهد)

همچنین نمایندگان با ماده (445) این لایحه، با 130 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده (445) این لایحه؛ چنانچه به‌موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.

براساس این گزارش نمایندگان ماده (446) لایحه تجارت را با 129 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در این ماده آمده است: سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین به( روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.

همچنین نمایندگان با ماده (447) لایحه مذکور، با 134 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده (447) لایحه تجارت؛ در صورتی که سفته مطابق ماده (444) این قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر:

1- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود.

2- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود.

3- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)،  محل صدور سند به‌حساب می‌آید.

براساس این گزارش نمایندگان ماده (448) لایحه تجارت را با 127 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده (448) لایحه تجارت آمده است: سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته‌ دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (444) این قانون باشد و سپس به‌وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سفته به‌نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده (449) این لایحه، با 119 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده آمده است؛ دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساختهای لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است. پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.

براساس این گزارش نمایندگان ماده (450) لایحه مذکور را با 113 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده (450) این لایحه؛ در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌گردد./

پایان پیام