محمد فراستی

یکی از طرحهایی که دولت دهم با شعار اجرایی کردن آن پا به عرصه سیاسی گذاشت بحث اصلاح سیستم توزیع بود،بحثی که با استقبال قابل توجه کارشناسان اقتصادی همراه شد وبسیاری از صاحب نظران همان زمان براین مسئله صحه گذاشتند که در صورت عزم جدی دولت برای تحقیق این شعار بساط دلالی وگرانی های به علت وجود واسطه گران جمع خواهد شد.
اما با گذشت زمان ورسیدن به شرایط فعلی که تورم باعث آزردگی بسیاری از شهروندان شده این مسئله به اثبات رسیده که این شعار نه تنها به مرحله عمل نزدیک نشد بلکه دراین میان سودجویی ودلالی به مراحل جدیدتری هم وارد شده است. نمونه این موضوع را می توان در کدی دانست که حسین شریعتمداری سردبیر روزنامه کیهان در شماره 17تیر این روزنامه در یادداشت خود به آن اشاره کرد.شریعتمداری دراین گزارش صراحتا به چند دلال اشاره می کند که مرغها را انبار کرده اند تا قیمت را افزایش دهند.
اما در کنار این ماجرا که جای بحث خود را دارد به نظر می رسد که عدم تغییر محسوس در سیستم نابسامان توزیع باعث شده که قیمتهای محصولاتی مانند میوه وحتی لبنیات به صورت نجومی افزایش پیدا کند.
سند این موضوع را باید در اختلاف  قیمت میوه های عرضه شده در بازار با قیمت خرید آنها از کشاورزان دید.به عنوان نمونه سال پیش هیات وزیران در کنار وزارت کشاورزی قیمتخريد تضميني هر كيلوگرم نارنگي درجه يك شمال را دو هزار و 300 ريال، انار دو هزار و 800 ريال، خرما 520 ريال، كشمش 9 هزار و 800 ريال، انجير خشك هشت هزار و 500 ريال، برگه زردآلو آفتابي هفت هزار و 600 ريال و برگه كاليفرني هشت هزار و 284 ريال تعيين كرد.
همچنین بر اساس اين مصوبه، هيات وزيران قيمت خريد تضميني سيب ممتاز را سه هزار و 500 ريال ،سيب درجه يك را 2 هزار و 700 ريال، سيب درجه دو را 2 هزار ريال و سيب درجه سه را يك هزار ريال تعيين كرده است.

براين اساس، قيمت خريد تضميني پرتقال درجه يك شمال 2 هزار و 500 ريال، پرتقال درجه يك جنوب سه هزار ريال، ليموشيرين درجه يك جنوب سه هزار و 200 ريال، ليموترش 2 هزار و 800 ريال و گريپ فروت سرخ و سفيد يك هزار و 200 ريال تعيين شد.
اما پس از این مصوبه بازار میوه ودیگر محصولات جانبی شاهد آرامش آن چنانی که شهروندان می خواستند نبود وهمین موضوع سبب افزایش قیمت وفاصله قابل تامل قیمتها با مصوبه هیات دولت شد.
دراین میان با توجه به این مسئله به نظر می رسد که در یکی دوسال اخیر چند موضوع قیمت این محصولات را در بازار به شدت آزرده خاطر ساخته است.
1-عدم نظارت درست وبا چهارچوبهای مشخص:دراین مورد باید اشاره داشت که در بیشتر اوقات نظارتهای صورت گرفته نه تنها پایدار نبوده بلکه گاهی اوقات جنبه گذرا ونمایشی هم داشته است.به همین دلیل بسیاری از سودجویان دقیقا از این موضوع مطلعند که تنها کافی است در دوره مشخصی که بحث نظارت در میان رسانه داغ است قیمتها را کنترل کنند ودر باقی سال به راحتی با بالا وپایین کردن قیمتها سود کلان به جیب بزنند.درواقع بحث نظارت دارای چهارچوب مشخصی نیست.
2-عدم توجه به زیرساختهای تنظیم بازار وهمچنین نداشتن برنامه مشخص برای گسترش دسترسی مستقیم تولید کنندگان به بازارهای مصرف:این موضوع در چند سال اخیر سبب شده که دوقشر جامعه یعنی کشاورزان ومصر کنندگان صرف،به شدت آسیب ببینند.چرا که از یک طرف سوداگران دقیقا زمانی به سراغ تولید کننده می رود که محصولش در حال خراب شدن است ودر صورت عدم فروش با هر قیمتی کل سرمایه او از بین می رود واز طرف دیگر دلالان به دلیل در اختیار گرفتن انحصار توزیع با هر قیمتی که بخواهند محصولات را به بازارها روانه می کنند که این موضوع به شدت در نوسان قیمتها تاثیر گذار است.

همچنین نباید فراموش کرد که در صورت  توجه به زیر ساختهای نظام توزیع وایجاد شرایط برای دسترسی مستقیم تولید کننده به بازارها نه تنها جامعه با این افزایش قیمت لجام گسیخته روبه رو نمی شود بلکه کیفیت هم افزایش پیدا می کند.علاوه براین،هنگامی که تولید کننده از نزدیک خود با نیازهای خریدار محصولش روبه رو می شود می تواند تولید خود را هدفمند تر کند تا هم درآمد بیشتری کسب کند وهم نیاز جامعه به شکل بهتری برآورده شود.
این مسائل در حالی محتمل است که کسب درآمد تولید کننده از طریق عرضه مستقیم محصول در بازار وبا حذف دلال،هم باعث رضایت تولید کننده زحمت کش می شود وهم سبب رضایت شهروندان رافراهم می کند.چرا که از لحاظ روانی  شهروندان حساسیتی روی مقدار مبلغی که به تولید کننده می پردازند ندارند بلکه همیشه اعتراضات خریداران عادی روی سود ناروایی است که دلالان به دست می آورند.