اين روزها گراني و تورم قيمت کالا و خدمات، يکي از موضوعاتي است که بيش از هر موضوع ديگر، رنجش خاطر اقشار مختلف جامعه را به همراه داشته است. اگر قرار باشد موضوع را واقعبينانه بررسي کنيم، بايد ببينيم چه ميزان از اين معضل بزرگ، خواسته و چه ميزان از آن ناخواسته و براثر سهلانگاريها صورت ميگيرد؟ يا چه کساني در بروز اين نابسامانيها نقش دارند؟ مهمترين عوامل تشديدکننده تورم و گراني کدامند؟ مهمترين عوامل مؤثر در بروز تورم و گراني را ميتوان در چند سطح کلي دستهبندي کرد. برخي از عوامل، فراملي است كه در اين وضعيت، توان مقابله يكطرفه را نداريم و برخي از آنها عبارتند از:
1- افزايش قيمتهاي جهاني؛ جديدترين آمار بانک جهاني نشان ميدهد ۱۴ قلم ماده غذايي مثل انواع گوشت، گندم، برنج، چاي و روغن با افزايش قيمت ۱۰ تا ۴۵ درصدي در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۰ مواجه شدهاند. بر اساس اين گزارش، جو که به عنوان خوراک دام مصرف ميشود، بيشترين افزايش قيمت را در ژوئن سال 2012 نسبت به سال 2010 به خود اختصاص داده است. قيمت اين ماده غذايي در ژوئن 2010 برابر با 4/158 دلار در هر تن و در ژوئن سال 2012 برابر با 7/230 دلار در هر تن بوده است که افزايش 45 درصدي را نشان ميدهد. ذرت با افزايش 43 درصدي نسبت به سال 2010 دومين ماده غذايي از نظر گراني در جهان در سال جاري ميلادي بوده است؛ قيمت ذرت در ژوئن 2012 برابر با 3/267 دلار در هر تن بوده است در حالي كه در سال 2010 برابر با 9/185 دلار در هر تن برآورد شده است. رتبههاي بعدي اين گزارش را کنجاله سويا با 33 درصد، دانه سويا با 25 درصد، گندم با 23 درصد، برنج با 22 درصد، گوشت گوساله با 20 درصد، روغن سويا با 17 درصد، چاي با 12 درصد، گوشت گوسفند با 11 درصد و روغن نخل و گوشت مرغ با 10 درصد افزايش قيمت به خود اختصاص دادهاند. بر اساس اين گزارش، قيمت کنجاله سويا در ژوئن سال 2012 برابر با 503 دلار در هر تن بوده که در سال گذشته 398 دلار در هر تن بوده است. قيمت دانه سويا در ژوئن سال جاري ميلادي به ازاي هر تن به 566 دلار مبادله رسيده است؛ اين ماده خوراکي در سال گذشته ميلادي و سال 2010 نيز به ترتيب 541، 450 دلار به ازاي هر تن خريداري شده است. چاي يکي از نوشيدنيهاي محبوب جهان در ژوئن سال جاري ميلادي قيمتي برابر با 1/316 سنت به ازاي هر کيلوگرم داشته است؛ اين محصول در سال 2011 و سال پيش از آن بهترتيب برابر با 9/277 و 5/280 سنت در هر کيلوگرم معامله شده است.
2- تبعات بحران مالي غرب؛ از آنجا که کشورهاي مختلف جهان، بخش قابلتوجهي از نيازهاي خود را در تعامل با يکديگر و در جريان داد و ستدهاي تجاري تأمين ميکنند، لذا بحرانهاي اقتصادي رخ داده در غرب، يکي از عواملي است که آثار و پيامدهاي منفي آن، خواسته يا ناخواسته در وضعيت اقتصادي و مالي ساير کشورها نمايان ميگردد. چون بخشي از نيازهاي اقتصادي ايران هم با واردات حل ميگردد، هرگونه اخلال در نظام اقتصادي غرب لاجرم بر روي اقتصاد كشورمان هم تأثيرگذار است.
3- تحريمهاي فزاينده غرب عليه جمهوري اسلامي ايران؛ تحريم و فشارهاي اقتصادي غرب و در رأس آنها آمريکا اگرچه به فرصتهايي براي نظام تبديل شده است که در بخشهاي مختلف، از وابستگي ايران به ساير کشورها بهشدت کاسته است؛ اما درحال حاضر در برخي از موضوعات بيتأثير نبوده و افزايش هزينه توليد برخي از محصولات را به همراه داشته است. سرجمع ميتوان گفت 20 درصد از تورم و نابسامانيهاي فعلي اقتصادي به تحريمها برميگردد. اما بخش ديگر مشكلات، ناشي از سوءتدبير و مديريت داخلي است كه با درايت ميتوان آن را مهار كرد؛ مواردي همچون نقش مافياي ثروت و قدرت و كساني كه از انحصارات وارداتي بهره ميبرند نيز در بروز اين نابسامانيها و افزايش قيمت برخي از محصولات کاملاً مشهود و انکارناپذير است كه مورد بارز آن در واردات انحصاري نهادههاي دامي توسط شخص خاص كه از رسانهها تا حدي اطلاعرساني شد، يا افرادي همچون سلطان گوشت كه با ايجاد 15 شركت انحصار واردات گوشت حتي تعيين قيمت را در اختيار خود در آورده است و يا صاحبان سرمايه، توليدکنندگان بخش خصوصي، تأمينکنندگان و توزيعکنندگان و واسطهها بهخصوص در مواردي که انحصار توليد يا ارائه خدمات يا کالايي را در اختيار داشته، بعضاً خصلتها و ارزشهاي ديني و اجتماعي را ناديده ميگيرند و فقط به تأمين منافع خود چشم دوخته و مصالح و منافع کشور و جامعه را فداي خواستههاي نامشروع خود ميکنند، از ديگر عوامل بروز نابساماني اقتصادي محسوب ميشوند.
البته نبایدفراموش کرد که عده ای در صدد هستند که این گرانی ها را به سوء مدیریت مسئولین منتسب کنند در حالی که واقعیت این نیست بلکه این قضایا به مواردی که در بالا ذکر شد برمی گردد و آنها می خواهند که با این اقدام بین مردم و مسئولین شکاف ایجاد کرده و مردم را نسبت به مسئولین بدبین نمایند که باید هوشیار بود و در دام چنین دسیسه هایی نیفتاد.
دیدگاه شما