معاون وزیراقتصاد خاتمی با اشاره به اینکه تیم اقتصادی روحانی قوی‌تر از این می توانست باشد،بر عدم‌جسارت دولت در تصمیم‌گیری تأکید کرد و با انتقاد از حماسه اقتصادی وارداتی گفت: با ۷۰۰میلیارد دلار اتفاقی نیفتاد که به ۴میلیارد دل خوش کردیم.

حیدر مستخدمین حسینی نامی آشنا در عرصه مدیریتی و اجرایی در حوزه اقتصاد است که سابقه طولاتی مدیریتی از وزارت تعاون و سازمان مدیریت گرفته تا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولتهای گذشته دارد.

مدیر عامل شرکتهای سازمان صنایع ملی ایران، مدیر تولید و قائم مقام گروه شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران،مدیر کل دفتر تعاونی های مسکن وزارت تعاون،مدیر کل دفتر امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون،قائم مقام معاونت وزیر تعاون،مدیرکل دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت،رییس هیأت مدیرة سازمان بورس،معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی،معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی،مدیر عاملی یک مؤسسة اعتباری و معاون مالی و اقتصادی ایدرو بخشی از مسئولیت های مدیریتی این تحصیل کرده رشته اقتصاد و مدیریت طی 30 سال گذشته بوده است.

در یکی از روزهای سرد دیماه 92 که میزبان حیدر مستخدمین حسینی در خبرگزاری تسنیم بودیم، بخشی از سوالات و ابهاماتی که از اوضاع اقتصادی کشور به ویژه در دولت یازدهم در ذهن مان وجود داشت، با این اقتصاددان و مدیر اسبق در میان گذاشتیم.پاسخ هایی که داد، بعضاً انتظارش را نداشتیم.

اینکه، «هیچ دولتی در 3 دهه گذشته برای اقتصاد برنامه جامع نداشت»،«دولت یازدهم به دنبال حماسه اقتصادی وارداتی است و به غلط همه تقصیرها را گردن تحریم میندازد»،« کسی در کابینه نیست که حرف آخر را در اقتصاد بزند»،« با 700 میلیارد دلار هم اتفاقی نیفتاد که به 4 میلیارد دل خوش کردیم»،« بانک مرکزی پس از 4 ماه هنوز سیاست مشخصی ندارد»، « رئیس جمهور معاون اقتصادی می خواهد»،«دولت جسارت اعلام سیاست ارزی خود را داشته باشد»،«رقم واقعی مطالبات معوق بانک ها 200 هزار میلیارد تومان است»،«تیم اقتصادی روحانی می توانست قوی تر از این باشد»،« دولت یازدهم جسارت در تصمیم گیری ندارد» و « شورای پول و اعتبار در این دولت با حضور نهاوندیان و صفدر حسینی، دولتی شد» بخشی از نقدهای تند معاون اسبق وزارت اقتصاد دولت خاتمی و معاون اسبق بانک مرکزی به سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم بوده است.

وی در این گفت وگو به ماجرای برکناری طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد خاتمی هم اشاره ای کرد و به موضوع فاز دوم هدفمندی یارانه ها و سبد کالا هم پرداخت.

*هیچ دولتی در 3 دهه گذشته برای اقتصاد برنامه جامع نداشت

تسنیم: دولت‌های مختلف که تا کنون روی کار آمده‌اند هر یک با یک طرح ویژه آمدند بعنوان نمونه دولت آقای هاشمی با طرح تعدیل، آقای خاتمی با طرح ساماندهی و اقای احمدی نژاد طرح تحول اقتصادی را مطرح کرد، بنظر می‌رسد دولت اقای روحانی تا کنون طرح مشخصی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی ندارد یا در حال طراحی این طرح است. حضرتعالی در این چند ماهه احساس کردید که هنوز طرح مشخصی در حوزه اقتصادی و در شرایط رکود تورمی در دولت تدبیر و امید وجود ندارد؟

مستخدمین حسینی: یکی از اشکالات اساسی که در نظام برنامه‌ریزی کشور وجود دارد نبود یک برنامه جامع با توجه به شرایط کشور و با عنایت به ویژگی‌های ایدولوژی و علمی است. نبود این برنامه موجب شده تا دولت‌های مختلف که سر کار می آیند برنامه‌های رنگارنگی را بیان کنند که در مقطع زمانی خودش شاید احساس جمعی و جامعه به آن سمت سوق می یابد که این برنامه جامع و کامل و مورد قبول جامعه است و اثار مثتبی را در اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی خواهد داشت.

اما در همین ارتباط ضعف را در برخی نقاط مشاهده می کنیم چراکه نگاه جامع در موضوعات ایدولوژی حاکم بر نظام و همچنین پایه‌های علمی نظام وجود ندارد. به همین دلیل در یک مقطعی یکی از دولت‌ها تصمیم می گیرد آزادسازی کلی را انجام دهد بدون لحاظ اینکه آثار این آزادسازی بر جامعه، کشور و مردم چیست.

همچنین باید توجه داشت که پایه‌های علمی نظام برنامه که مباحث اقتصادی در آن نهفته است به علاوه باورهایی که در ایدئولوژی مطرح شده و تحت عنوان انقلاب مفهوم پیدا کرده در مقاطع مختلف و در قیاس با برنامه‌های متعدد که در طول این سال‌ها مطرح شده از انسجام کافی برخوردار نیست.

در طول این سه دهه برنامه‌های اقتصادی به صورت جزیره‌ای نوشته شده است، در این برنامه ها حرف‌های خیلی خوب و زیبایی مطرح شده اما هیچ کدام عملیاتی نمی شود. در خروجی تمام این برنامه ها که اجرا شده باید توسعه را در کشور شاهد می بودیم به نحوی که موجب رشد اقتصادی، درآمد مردم، درآمد ملی و کاهش فقر و بیکاری شده باشد. همچنین در کنار این موارد باید منجر به بحث های کیفی هم می شد به نحوی که مسئولیت‌های اجتماعی در جامعه بیشتر درک شود و همچنین افزایش آموزش کاربردی را در جامعه داشته باشیم.

ولی در یک نگاه کلی به این نکته می رسیم که این اثرات محقق نشده و برعکس شده است. علت این مشکلات نبود برنامه جامع در کشور است.

بعنوان نمونه اصل 44 را مورد اشاره قرار می دهم؛ در زمان تصویب این طرح معتقد بودیم اگر این قانون اجرا شود اقتصاد پر رونق می شود، فضای کسب و کار بهتر خواهد شد، رقابت پذیری افزایش پیدا می کند، رشد تولید بالا می رود، زمینه‌های توسعه بیشتر می شود، بار مالی دولت کاهش می یابد و بودجه شرکت‌های دولت کم می شود. در نتیجه دولت با درآمد حاصله می تواند کارهای اساسی برای آینده کشور انجام دهد.

اما چند سال بعد از اجرای این قانون براحتی مشاهده می کنیم که رشد اقتصادی افزایش پیدا نکرد و  فضای کسب و کار محدودتر شد. اما اینکه چرا این قانون به این مشکل خورد به این بر می گردد که انتظار این بود که تمام امور اجرایی این قانون در سایه سیاست‌های کلان در حوزه اقتصاد که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد در دستور کار قرار بگیرد.

این سیاست‌ها به این منظور تدوین شد که دستگاه‌ها و دولت‌ها در مقاطع مختلف در راستای این سیاست‌ها حرکت کنند ولی در عمل چنین چیزی مشاهده نشد.

نکته دیگری که در پاسخ به این سوال می توان مورد توجه قرار داد موضوع نظارت است چراکه در موضع حاکمیتی همواره موضوع سیاست‌گذاری و نظارتی مورد توجه بوده است؛ در همین اصل 44 کدام دستگاه متولی نظارت بر این حوزه بوده است؟ چهارتا واحد را واگذار کردیم و گفتیم چند کار بیشتر باقی نمانده و اگر آنها را انجام دهیم خصوصی سازی تمام شده است. اما وقتی نگاه می کنیم به این می رسیم که هیچ خلاقیت و نوآوری را مردم حس نکردند.

*دنبال حماسه اقتصادی وارداتی هستند/نباید همه تقصیرها را گردن تحریم انداخت

تسنیم: ولی قرار بود با اجرای اصل 44 قانون اساسی مردم شاهد انقلاب اقتصادی باشند.

مستخدمین حسینی: بله قرار بود انقلاب داشته باشیم اما اینطور نشد. در عین حال زمانی که بودجه 93 را مشاهده می کنیم شاهد افزایش بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه کل کشور هستیم. درست است که سیاست انقباضی را براساس شرایط موجود در بودجه 93 داریم. اما در همین شرایط بازهم بودجه شرکت‌های دولتی افزایش یافته است.

البته تدوین انقباضی بودجه سال آینده در پی تدبیر و سیاست گذاری دولت نبود بلکه بخاطر شرایط موجود دولت چاره ای جز تدوین بودجه انقباضی نداشت و اینطور نیست که فکر کنیم در راستای تحقق اهداف قانون برنامه بودجه سال آینده به این شکل تنظیم شده است.

همچنین قرار بود در سال 92 شاهد اتفاق خوب و حماسه اقتصادی خوبی باشیم اما عنایات و جوی که با آن حرکت می کنیم به این سمت است که اتفاقاتی از برون مرز به ما تحمیل شود تا حماسه اقتصادی رخ دهد. این فکر و ایده اشتباه است. من این را قبول ندارم.

البته نه اینکه لغو تحریم‌ها بی تاثیر باشد ولی منظور بنده این است که نباید در یک مقطعی اعلام کنیم تحریم هیچ کاره است و در مقطع دیگری بگوییم هر بلایی سر ما می آید از تحریم‌هاست. این دو مورد در اعلام مواضع با یکدیگر متضاد است چراکه در مجموعه نظام نباید چنین بحثی وجود داشته باشد. نباید یک دولت اعلام کند تحریم هیچ کاره است و درمقابل دولت بعدی بگوید هر چه ما می کشیم بخاطر تحریم‌هاست.

این موارد در برنامه‌ریزی، برنامه نویسی، سیاست‌گذاری، نظارت بر برنامه و حوزه‌های اجرایی بخصوص سیاست‌های مالی و تعرفه‌ای تاثیر مستقیم می گذارد. الان نگاه ما به این سمت است که اتفاق خوبی در خارج از کشور بیفتاد و در داخل گشایش صورت گیرد و اقتصاد به حرکت بیفتاد.

به طور کلی ریشه مشکلات فعلی اقتصاد ایران در نبود برنامه جامع است، در عین حال دولت‌ها باید در سال اول فعالیت‌شان برنامه‌های حوزه‌های مختلف را برای مردم اعلام کنند. اما در این دولت هنوز برنامه‌های اقتصادی که وزارت‌خانه‌ها باید تدوین و اعلام می کردند و فعالان اقتصادی در جریان چارچوب خود قرار می گرفتند، اعلام نشده است. بنابراین در دولت یازدهم درخصوص برنامه ریزی فعلاً هیچ اقدامی صورت نگرفته و همه منتظر هستند که در خارج از کشور چه اتفاقی رخ می دهد.

اخباری مطرح شده و حرف‌های خوبی هم زده‌اند اما باید در عمل ببنند که سیاست پولی چه خواهد شد؟ تکلیف نرخ سود چگونه است؟ سرمایه گذاری خارجی در چه وضعی قرار دارد؟ سیاست‌های مالیاتی چه می شود؟

*با 700 میلیارد دلار اتفاقی نیفتاد که به 4 میلیارد دل‌خوش کردیم

بنظر می آید که دولت منتظر است تا فرایند بیرون از مرزها این خط و مشی را تنظیم کند تا متعاقب آن برنامه‌های اقتصادی خود را تنظیم کند. اما باید توجه داشت که درآمد ارزی به خودی خود نمی تواند تحول زا باشد چراکه در دولت گذشته درآمد ارزی بالایی داشتیم ولی در عمل چه شد؟ 700 میلیارد دلار کم نبود و می توانست تحول بسیاری را درست کند.

اما حالا به اعداد بسیار بسیار کمتری دلخوش کرده ایم و می گویم با آزادسازی 4 یا 8 میلیارد دلار تحول عظیمی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد. ما باید با توانمندی خودمان گامی در جهت بهبود اقتصاد کشور برداریم و کمربندها را سفت ببندیم. باید واقعیت‌های اقتصادی را به  مردم بگوییم و بر همان اساس یک پایه برنامه‌ای نوشته و اجرا شود.

*دولت یازدهم عین دولت‌های قبل فرمانده اقتصادی ندارد

تسنیم: از مجموع فرمایشات حضرتعالی این برداشت می شود که تیم اقتصادی که الان در دولت حضور دارد برنامه اقتصادی ندارد آنهم در حالی که چهره های موجود در کابینه دولت بعضاً چهره‌های اقتصادی برجسته هستند؛ وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معاون برنامه ریزی، معاون اول رئیس جمهور و همچنین رئیس دفتر رئیس جمهور جزء چهره‌های برجسته اقتصادی هستند، با وجود این افراد انتظار می رفت که حداقل هر دولتی اگر چنین برنامه ای را نداشته و طراحی نکرده بود این دولت با وجود این تیم اقتصادی که اتفاقا در اوایل فعالیت رسمی خود تأکید بسیاری هم بر هماهنگی داشت، باید برنامه اقتصادی جامعی را در دستور کار خود قرار می داد تا بعد از گشایش ارزی و ورود درآمدهای بلوکه شده اقدامات مناسب انجام شود؛ هم اکنون چند سوال مطرح است مبنی بر اینکه آیا این تیم توانایی برنامه ریزی ندارد؟ یا عدم هماهنگی دارند؟ یا ضرورت برنامه ریزی را هنوز حس نکرده‌اند؟ یا مورد چهارم این هست که شاید هنوز امیدی ندارند که گشایشی حاصل شود. این عدم برنامه به چه چیزی مربوط می شود؟

  مستخدمین حسینی: من این را چند بار هم عنوان کردم و باورم هم این است. اسمش را می خواهم بگذارم بلوغ تصمیم سازی و تصمیم گیری در اقتصاد. این بلوغ عین جنگ است، در جنگ زمانی موفق شدیم که وحدت فرماندهی حرف آخر را می زد. در حوزه اقتصادی نیاز به فرمانده داریم تا همه آن را بپذیرند و حرف نهایی را در حوزه اقتصاد این فرمانده بزند.

اگر در میدان جنگ هم فرمانده های مختلف باشند ولی در نهایت یک نفر حرف آخر را می زند بنابراین در حوزه اقتصادی تا زمانی که مدیریت واحد اقتصادی نداشته باشیم موفق نخواهیم بود. این دولت،‌دولت قبلی و دولت‌های قبل تر همین اشکال را داشتند.

 کشورهای توسعه یافته اقتصادی و کشورهایی که پا به برنامه های توسعه اقتصادی گذاشته‌اند و بعضاً‌ آنها را بعنوان الگوی اقتصادی هم قرار می دهیم تماماً دارای یک فرمانده اقتصادی بوده‌اند. این کشورها در حوزه اقتصادی یک فرمانده اقتصادی تعیین کرده‌اند که علاوه بر اینکه حرف آخر را می زد در مقابل مردم و پارلمان پاسخگو بود.

اما امروز اینطور نیست؛ ماده یک شرح وظایف وزارت اقتصاد و دارایی می گوید ،تنظیم روابط اقتصادی اما واقعاً وزارت اقتصاد و دارایی چنین کاری را انجام می‌دهد؟

*بانک مرکزی پس از 4 ماه هنوز سیاست مشخصی ندارد/رئیس جمهور معاون اقتصادی می‌خواهد

تسنیم: بنظر می رسد الان حاشیه‌ای ترین وزارت‌خانه در دولت وزارت اقتصاد است.

مستخدمین حسینی: وقتی می گوییم تنظیم روابط اقتصادی یعنی اینکه بتواند آثار سیاست‌های مالی، تجاری و پولی را تخریبی نبیند و این روابط را تنظیم کند؛ اگر این اتفاق پیش نیاید قطعاً‌ موفق نخواهیم بود.

الان بانک مرکزی چهار ماه است روی کار آمده وقتی از رئیس آن سوال می پرسیم که چه جهت گیری در حوزه سیاست‌های پولی اعمال خواهید کرد؟ جوابی دریافت نمی کنم این درحالی است که بانک مرکزی باید دوره میان مدت و بلند مدت را در نظر بگیرد.

همچنین وزارت اقتصاد در حالی که طبق ماده اول وظایش مسئولیت تنظیم روابط اقتصادی را به عهده دارد نمی تواند بگوید ارز به من ارتباطی ندارد. وزارت اقتصاد نمی تواند بگوید که تعرفه‌ها را وزارت صنعت تدوین می کند و از حوزه وظایف من خارج است.

مجلس متناسب با اختیارات قانونی به وزرا رای می دهد و هر وزیر باید نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کند و عقب نشینی را نباید در دستور کار قرار دهد. این درست نیست که وزرای کابینه از وظایف خود یک قدم عقب بروند.

من در اوایل دولت هم پیشنهاد دادم که یک معاونت اقتصادی برای مدیریت تشکیلات اقتصادی و پاسخگویی به جامعه و پارلمان تشکیل شود چراکه این معاونت هم اکنون یک نیاز اصلی در دولت و جامعه است.

تسنیم: قاعدتاً تا زمانی که این معاونت تشکیل نشده شخص رئیس جمهور مسئولیت مدیریت اقتصادی را برعهده دارد؟

مستخدمین حسینی: بله.

تسنیم: رئیس جمهور می تواند اختیار خود را به فرد دیگری تفویض کند؟ منع قانونی ندارد؟

مستخدمین حسینی: بله. می تواند معاونت اقتصادی برای دولت تعریف کند.

*خبری ندارم از اینکه نهاوندیان حرف آخر را می‌زند

تسنیم: اگر رئیس جمهور معاونت اقتصادی تشکیل ندهد می تواند به فرد مشخصی این اختیارات را تفویض کند؟ چون الان بحث‌هایی مطرح است که در دولت یازدهم و تیم اقتصادی آقای نهاوندیان حرف آخر را می‌زند.

مستخدمین حسینی: این را نمی‌دانم ولی به لحاظ چارچوب قانونی باید این موضوع اعلام شود و نمی تواند در پشت صحنه باقی بماند.

تسنیم: پس ضرورت معرفی فرمانده اقتصادی بخاطراین است که ارشد اقتصادی به لحاظ حقوقی و ساختاری بعداً پاسخگو باشد؟

مستخدمین حسینی: دقیقاً. باید فرمانده اقتصادی مشخص شود و در عین حال برای درج قانونی آن اقدام کرد. ولی در این مدت که قانون تصویب نشده هم باید در حوزه اقتصادی دولت فرمانده مشخصی وجود داشته باشد.

از زمان تدوین اساسنامه فعالیت وزارت‌خانه‌های اقتصادی سال‌ها می گذرد در حالی که شرایط داخلی و بیرونی کشور فرق کرده است. اما چارچوب وظایف تغییری نکرده است. بعنوان مثال قوانین بانک مرکزی مربوط به سال 1351 هستند درحالی که شرایط سال 51 با الان کاملا متفاوت است. اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد الان پاسخگوی خیلی از موارد نیستند بخاطر این است که شرایط فرق کرده در عین حال جایگاه قانونی آنها هم خیلی مشخص نیست.

بخاطر اینکه حوزه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری به بلوغ نرسیده، ضروری است که معاونت اقتصادی در حوزه ریاست جمهوری به منظور ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی ایجاد شود. اگر این معاونت تشکیل شود در مقابل سوالات پارلمان یک سخنگوی واحد خواهیم داشت. بعنوان نمونه سوالات پارلمان درباره نرخ ارز را می توان مورد اشاره قرار داد که همیشه وزرای اقتصادی از پاسخگویی درباره سیاست‌های ارزی امتناع می کنند.

این درحالی است که نرخ ارز یکی از مهمترین حوزه‌های فعلی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد. تعیین نرخ ارز به اعتبار اینکه آیا درآمد حاصل از ارز نفت بعنوان ثروت دیده می شود یا هزینه؟ اگر هزینه باشد یعنی آنچه تا به حال بوده و در بودجه های جاری هزینه شده است، اگر بعنوان ثروت قبول داریم یعنی درآمد حاصل باید در پروسه دیگری هدایت شود.

*دولت جسارت اعلام سیاست ارزی خود را داشته باشد

اما کشور هم باید اداره شود آنهم با ارز صادرات غیر نفتی، اگر این روال باشد و درآمد حاصل از نفت را کنار بگذاریم و فقط از صادرات غیر نفتی استفاده کنیم بخاطر اینکه ارز محدود است تعیین نرخ ارز موجب بالا شدن قیمت ارز می شود.

اگر این حالت ها نباشد و نرخ ارز درآمد نفتی را هم در کنار درآمد غیر نفتی لحاظ کنیم نرخ ارزکاهش پیدا می کند اما اگر در حالت دیگر بگوییم که نسل فعلی هم بخشی از ثروت آتی را استفاده کند و درصدی از درآمد حاصل از نفت را در فرمول قرار دهیم و الان هزینه کنیم؛ در این حالت نرخ ارز بالاتر از شرایطی خواهد بود که از درآمد نفت استفاده می کنیم.

تصمیم گیری در خصوص اینکه برای تعیین نرخ ارز از چه روشی استفاده کنیم بعهده دولت است. دولت باید جسارت داشته باشد و بیان کند که سیاست مشخص آن برای ارز چیست. آقای رئیس جمهور در سفر خوزستان اشاره کرد که باید از خام فروشی نفت دست برداریم. برای این کار باید اقدام اجرایی انجام دهیم و درآمد حاصل از نفت را کنار بگذاریم.

بنابراین نباید به آزادسازی ارز و ورود به اقتصاد کشور امید داشته باشیم چراکه باید ارز حاصله را در امور زیربنایی و ثروت های آتی سرمایه گذاری کنیم. اما اینکه در شرایط فعلی باید چه کرد نیز موضوعی است که باید توسط دولت تدوین و به مجلس ارائه شود تا با همکاری سه قوه تصمیم زیربنایی برای نرخ ارز گرفته شود.

الان نرخ ارز براساس سلیقه های دولت‌ها تعیین می شود، در یک دولت زمانی که ارز حاصل می شود تماماً در چرخه های جاری به جریان می افتد و در مقابل در دولت دیگر محدودیت‌های ایجاد می شود. اما این سیاست‌ها خوشایند نیست.