پس از برگزاری چندین دادگاه، بالاخره حکم یکی از بزرگ‌ترین جنایات تاریخ نروژ پس از جنگ جهانی دوم صادر شد. حکمی که در آن آندرس به رینگ بریویک 32ساله که در 22ژوئیه سال پیش اقدام به کشتن 77 فرد غیر نروژی کرد، به 21سال زندان محکوم شد.

این حکم در حالی برای بریوک صادر می‌شود که افکار عمومی انتظار حکمی بسیار سنگین‌تر از تنها 21 سال زندان برای این فرد که توسط دادگاه از نظر روانی سالم تشخیص داده شد را می کشید. اما گویا به باور دادگاه نروژ برای قاتل 77 مهاجر غیرنروژی و البته مسلمان، 21 سال زندان کافی است. آن چنان که حتی رسانه‌های اروپایی در چند روز اخیر  تلاش کرده‌اند با پخش تصاویری از رضایت بازماندگان قربانیان از این حکم، منصفانه بودن آن را القا کنند.

اما پس از صدور این حکم سئوالی که تاکنون افکار عمومی را به شدت درگیر خود کرده میزان عادلانه بودن یا نبودن این حکم بوده، حکمی که به باور برخی می‌توانست اعدام و یا حداقل حبس ابد باشد. چرا که  صحبت از جان77 انسان بی‌گناه است که به دلیل برخی مسائل نژادپرستانه و جنون‌آمیز از ادامه زندگی محروم شده‌اند.

چالشی جدید برای نظام‌های غربی

به نظر می‌رسد که ماجرای این نروژی قاتل چالش بزرگی برای نظام حقوقی برخی کشورهای غربی در دوره جدید آن خواهد بود. مهدی هوشیار، کارشناس حقوقی، براین باور است که به دلیل ارتباط میان میزان جرم و جزای آن با افکار عمومی جامعه، این چالش برای نظام حقوقی نروژ و دیگر کشورهای غربی روزبه‌روز افزایش پیدا خواهد کرد. چرا که به هر صورت افکار عمومی جامعه وقتی نظاره‌گر چنین قتل عامی است پرسش‌های زیادی درباره ارزش جان انسان برایش پیش خواهد آمد.

هوشیار در ادامه می‌افزاید: اولین پرسش مطرح شده برای هر فرد این خواهد بود که آیا جزای کشتار 77نفر آن هم تنها به دلیل عقیده متفاوت و یا نژاد غیرنروژی، تنها 21 سال زندان آن هم برای اصلاح و بازگشت به جامعه است؟ این سئوالات وقتی در ذهن شهروندان جامعه ایجاد می‌شود به تدریج سبب می‌شود که آن‌ها واکنش تندی در مقابل نظام حقوقی خود نشان دهند. چرا که امنیت خود را در خطر می‌بینند. امنیتی که به راحتی توسط یک فرد روانی در معرض آسیب است و آن فرد با جزایی به مراتب کم‌تر از رفتار غیرانسانی مرتکب شده به زندگی‌اش ادامه می‌دهد.

شهروندان غربی نگران و پر از سوال!

از طرف دیگر به نظر می‌رسد که ماجرای حکم صادر شده برای این پرونده نشان از ضعف عمیق ساختار قانونی کشورهای غربی دارد. هوشیار با اشاره به نقض آشکار حقوق انسان‌ها در این پرونده می‌گوید:با این‌که برخی کشورهای غربی دائما کشورهایی مثل ایران را به دلیل صدور حکم اعدام در پرونده‌های جنایی و حقوق خصوصی محکوم می‌کنند اما اتفاقات رخ داده نشان می‌دهد که حتی افکار عمومی خود این کشورها هم انتظار صدور حکمی مانند اعدام را برای برخی مجرمین دارد. چرا که اولا احکام قبلی صادر شده باز دارنده نبوده است و ثانیا نتوانسته از نظر روانی آرامش را به جامعه بازگرداند و ثالثا برای افکار عمومی جامعه  اقناع کننده نیست.

اما در یک بررسی تطبیقی مشخص می‌شود اگر چنین اتفاقی در هر جامعه دیگری رخ دهد تمام شهروندان خواستار اشد مجازات یعنی مقابله به مثل خواهند بود. چرا که به باور افکار عمومی شخصی که جان 77نفر را گرفته است در حداقل‌ترین شکل کیفری باید مورد مجازات مثل قرار گیرد.

مهدی هوشیار بر این مسئله تاکید دارد که عدم مقابله به مثل در چنین مواقعی می‌تواند یک بحران حقوقی و اجتماعی را پدید آورد. چرا که برخی دیگر از افراد ناهنجار، پیش خود گمان می‌کنند که می‌توانند دست به چنین کشتار فجیعی حتی در حد گسترده‌تری بزنند و از سوی قانون جانشان مورد تهدید قرار نگیرد و تنها با حبسی چند ساله که معلوم نیست حتی تا پایان مدت آن را بگذرانند دوباره به زندگی بازگردند.

در واقع تمام این نشانه‌ها و واکنش‌های افکار عمومی نشان از ضعف‌های بزرگی دارد که در طرف مقابل حقوق اسلامی که برآمده از یک منبع آسمانی است تمام این ضعف‌ها را با بیان شفاف و صریح برابری جزا در مقابل جرم کاملا پوشش می‌دهد. این مسائل در شرایطی مطرح می‌شود که رسانه‌های غربی هر ازگاهی برای پوشش ضعف‌های آشکار حقوق جزایی غرب که موجب تضییع گسترده‌ای در پرونده‌های شبیه ماجرای بریوک نروژی می‌شود حملات گسترده‌ای علیه حقوق اسلامی در کشورهایی هم‌چون ایران می‌کنند که روز به روز این موج پراکنی‌ها با توجه به نارضایتی گسترده در بین شهروندان غربی در حال رنگ باختن است. به گونه‌ای که برخی از حقوقدانان غربی در حال تعمق برای دوباره وارد کردن مجازاتی مانند اعدام درحقوق جزایی هستند.

مهدی حسینی