به گزارش آوای سیدجمال و به نقل از خبرگزاری فارس در قاهره، پایتخت مصر شاهد برگزاری راهپمیایی‌ها و تجمعات اعتراض‌‌آمیزی از مناطق مختلف این شهر به سمت «کاخ الاتحادیه» بود که برگزار کنندگان آن جنبش‌های انقلابی مصر بودند.

این جنبش‌ها هدف از برگزاری این تظاهرات‌ها را اعتراض به قانون تظاهراتی دانستند که دولت پیشین مصر به ریاست «حازم الببلاوی» آن را تصویب کرده بود.

آنان همچنین خواستار آزادی هرچه سریع‌تر شهروندانی شدند که به دلیل این قانون بازداشت شدند و در راس آنها باید از فعالانی مانند أحمد دومة و محمد عادل و أحمد ماهر نام برد که دادگاه مصر آنها را به 3 سال حبس محکوم کرد.

«نورهان حفظی»، همسر أحمد دومه در این ارتباط می‌گوید که همسرش در وضعیت جسمانی نامناسبی به سر می‌برد و مسئولان زندان نیز توجهی به انتقال وی به بیمارستان ندارند، در حالی‌که در مورد بازماندگان رژیم سابق که در زندان بودند، چنین تعاملی مشاهده می‌شود.

نورهان که با خبرنگار فارس در قاهره گفت‌وگو می‌کرد، افزود: با تصویب قانون اساسی جدید طبیعی است که قانون منع تظاهرات تصویب شده در دولت گذشته لغو شود و در راس همه امور آزادی‌های مردمی از جمله آزادی بیان و تظاهرات و برگزاری تجمعات مد نظر قرار گیرد، در حالی‌که نظام همچنان به سیاست‌های گذشته خود در این امر ادامه می‌دهد و ما خواهان لغو فوری این قانون هستیم.

از سوی دیگر «حسن علی»، از اعضای جنبش 6 آوریل نیز گفت که فعالیت‌های آنها علیه قوانین سرکوبگرانه همچنان در برابر دولت غیر منتخب ادامه خواهد یافت، چون این قانون اصول و مبادی انقلاب 25 ژانویه را زیر سوال می‌برد.

حسن که با خبرنگار فارس گفت‌وگو می‌کرد، خواستار آزادی فوری شهروندان مصری شد که به دلیل تظاهرات در بازداشت به سر می‌برند، چون حق اظهار عقیده و بیان از حقوق مسلم و اولیه بشری است.