به گزارش آوای سیدجمال، حجت‌الاسلام جلال مرادی امروز در گفت‌‌وگو با خبرنگار عصر همدان با بیان اینکه با آغاز ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نظارت بر تخلفات از سوی داوطلبان تشدید می‌شود اظهار کرد: با هر گونه تخلفات انتخابی از تبلیغات زودهنگام تا خرید رأی و مواردی از این دست برخورد می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تبلیغات زودهنگام جزو تخلفاتی است که در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد گفت: طبق ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت تبلیغات انتخابات نامزدهای نمایندگی ۸ روز قبل از اخذ رأی آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه دارد.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همدان بیان کرد: طبق ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس تمام مراجع اداری، انتظامی و قضائی موظف به برخورد با تخلفات انتخاباتی از جمله تبلیغات زودهنگام هستند.

وی خواستار ارسال گزارش تخلفات در این خصوص به مراجع مربوطه شد و افزود: طبق بند ۱۱ ماده ۶۵ قانون انتخابات مجلس انجام تبلیغات زودهننگام از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

مرادی با تأکید بر اینکه افراد می‌توانند در صورت مشاهده موارد تخلفات انتخاباتی در قالب تبلیغات زودهنگام را گزارش کنند تصریح کرد: شهروندان می‌توانند تخلفات را به دادستانی، دفتر نظارت شورای نگهبان، ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی و یا فرمانداری گزارش کنند.

وی ادامه داد: دادستانی کل نیز به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات انتخاباتی و تبلغیات زودهنگام در فضای مجازی خواستار تهیه اسکرین شات از موارد صورت گرفته و ارسال آنها به دادستانی شد.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همدان خاطرنشان کرد: احتمال خرید رأی از سوی داوطلبان از اکنون وجود دارد و طبق ماده ۶۶ توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد ممنوع است.

وی یادآور شد: کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی، هیئات و امور خیریه نیز طبق ماده ۶۶ به معنای خرید رأی از سوی داوطلبان بوده و جرم است.

مرادی با اشاره ماده ۶۷ قانون انتخابات اظهار کرد: طبق این قانون تشکیلات قضایی در هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیأات اجرایی اقدامات لازم را خواهد داشت.

وی به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۱۷ قانون انتخابات محاکم قضایی موظف هستند به تخلفات و جرایم انتخاباتی به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

انتهای پیام