به گزارش آوای سیدجمال، چند هفته‌ای است که حواشی یکی پس از دیگری دست به گریبان وزارت نفت شده اند و این وزارتخانه به نوعی تبدیل به نقل محافل و مجالس فضای مجازی و رسانه‌ها شده است؛ از استخدام غیرقانونی دختر نماینده مردم گرگان در مجلس و لغو استخدام او گرفته تا حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت و بروز نقص فنی در پالایشگاه شازند!

 

 

روز گذشته نیز اسناد محرمانه‌ای از میزان حقوق و مزایای پیام کهتری انور مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت، منتشر شده و منتشرکنندگان این اسناد مدعی این هستند که حتی استخدام او در وزارت نفت از اساس، خلاف قوانین بوده است چه برسد به آن که بخواهد حقوق ۳۲ میلیون تومانی در هر ماه دریافت کند.

 

 

 

 

جالب توجه است؛ ادعای استخدام‌های غیرقانونی توسط وزیر نفت برای نخستین بار زمانی صورت گرفت که با پیگیری‌های باشگاه خبرنگاران جوان از مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، درخواست دادن رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان در مجلس مورد تایید قرار گرفت و گزارش این پیگیری‌ها از مجموعه‌های مختلف خبری صداوسیما انتشار یافت. این نماینده اعلام کرده بود که استخدام علی فروزنده مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت بر خلاف قوانین صورت گرفته است.

 

 

بنابراین؛ وزارت نفت با وجود آن که هنوز از حواشی استخدام دختر نماینده مردم گرگان در مجلس، حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت و بروز نقص فنی در پالایشگاه شازند رهایی نیافته، اکنون با ادعای رخ دادن دو استخدام غیرقانونی در سطوح بالای مدیریتی این وزارتخانه مواجه است؛ نخست، استخدام مدیرکل دفتر وزارتی و دوم، استخدام مدیرکل روابط عمومی.

 

پیگیری‌های خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نشان دهنده آن است که در ماه‌های پایانی دولت گذشته، تغییراتی در آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت رخ داده که اکنون دست به گریبان وزیر جدید نفت شده است.

 

 

 

قبل از پرداختن به این تغییرات، لازم به یادآوری است که به علت وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی، مجلس و دولت وقت در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تصمیم به تدوین قوانین خاصی برای وزارت نفت کردند که در نهایت، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ با نام قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

 

بر اساس ماده ۱۰ این قانون، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحد‌های عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه شده و به تصویب ریاست جمهوری رسیده است.

 

 

اما نکته بسیار مهم این است که تعلل‌های صورت گرفته سبب شد تا این آیین نامه که باید ظرف شش ماه تهیه می‌شد، پس از مدت‌ها تاخیر، در آذرماه سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید و دولت یازدهم، عبارت «آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحد‌های عملیاتی و تخصصی شاغل هستند» را نادیده گرفت و کارکنان ادارات ستادی را نیز در این آیین نامه گنجاند.

 

 

سایه سنگین وزارت زنگنه بر سر اوجی!

 

در هر حال، اکنون این اتفاق رخ داده است اما نکته عجیب تر، مربوط به تغییرات صورت گرفته در ترکیب ماده ۳۹ آیین نامه مذکور در اواخر دولت قبل یعنی در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۹ است که بر اساس آن، برخی اختیارات از شورای اداری و استخدامی صنعت نفت گرفته شده است؛ به گونه‌ای که این شورا، دیگر نمی‌تواند در این آیین نامه تغییراتی را اعمال کند، بلکه اگر قرار باشد تغییری رخ دهد، باید ابتدا از سازمان اداری و استخدامی کشور و سپس نهاد ریاست جمهوری مجوز آن دریافت شود.

 

 

همچنین بر اساس این آیین نامه، وزیر نفت دیگر نمی‌تواند مدلی که برای جذب در صنعت نفت مشخص شده را ابطال کند. این مدل جذب، قرارداد مدت معین نوین نام دارد که حقوق و مزایای آن کاملا مشخص است.

 

 

هرچند که اکثر غریب به اتفاق کارکنان ستادی و غیرستادی وزارت نفت نیز بار‌ها اعتراض خود را نسبت به این مدل قراردادی اعلام کرده اند، اما بر اساس آخرین آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی این وزارتخانه، تنها راهی که اکنون استخدام شدن مدیرکل دفتر وزارتی و مدیرکل روابط عمومی در وزارت نفت را ممکن می‌کند، استخدام آن‌ها با مدل قراردادی ارکان ثالث یا شرکتی است نه مدت معین نوین!

چرا که در مدل قراردادی مدت معین نوین، این دو مدیرکل باید در آزمون‌های مرکز توسعه مدیریت سرمایه انسانی صنعت نفت شرکت می‌کردند که این اتفاق رخ نداده در حالی که تا قبل از تغییرات صورت گرفته در آیین نامه مذکور در ماه‌های پایانی دولت گذشته، وزیر نفت به راحتی اختیار استخدام معاونان و مدیرکل‌های وزارت نفت را داشته و نیازی به شرکت کردن آن‌ها در آزمون‌های مرکز توسعه مدیریت نبوده است.

 

 

 

 

 

اکنون نیز اگر وزیر نفت می‌خواهد اختیارات گرفته شده از مقام وزیر مجددا به آیین نامه مذکور برگردد، باید با طی کردن مراحل قانونی، نسبت به دریافت مجوز از سازمان اداری و استخدامی و ریاست جمهوری اقدام کند.

 

 

 

 

 

 

بنابراین، نکته اول این است که این دومدیرکل نباید به صورت مدت معین نوین جذب می‌شدند و قرارداد آن‌ها باید ارکان ثالث یا شرکتی باشد و نکته دوم این است که حتی اگر مدل قراردادی مدت معین نوین هم امکان پذیر باشد، حقوق و مزایای آنان باید تابع این مدل قراردادی پرداخت شود.

 

 

 

البته هیچگونه سندی در رابطه با میزان حقوق و مزایای دریافتی علی فروزنده مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت وجود ندارد و باشگاه خبرنگاران جوان نیز در این زمینه هیچگونه ادعایی نمی‌کند.

 

 

فارغ از بحث درست و نادرست بودن استخدام شدن پیام کهتری انور به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی نفت با مدل قراردادی مدت معین نوین، درباره حقوق و مزایای او که مشخص نیست اسناد محرمانه آن چگونه سر از فضای مجازی در آورده، ذکر نکاتی ضروری به نظر می‌رسد.

 

 

طبق مقررات نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت، عوامل متعددی بر میزان حقوق و مزایای کارمندان وزارت نفت دخیل هستند از جمله مهمترین آن ها، سابقه کار و مدرک تحصیلی است. در خصوص مدرک تحصیلی ناگفته نماند که کهتری انور در سال ۱۳۹۱ از دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف، در گرایش مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فارغ التحصیل شده، بنابراین مدرک تحصیلی قابل قبولی دارد.

 

 

 

در رابطه با سابقه کاری او در صنعت نفت، اما حرف و حدیث‌ها بسیار است؛ چرا که کهتری پس از فارغ التحصیلی، به عنوان کارشناس سیاست‌گذاری حوزه انرژی در مجموعه‌های خارج از وزارت نفت فعالیت داشته و حضور کوتاه مدت او در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان بازرس این شرکت نیز، به واسطه رابطه استخدامی اش با سازمان بازرسی کشور بوده است. بنابراین، او اولین رابطه استخدامی اش با وزارت نفت که مبنای محاسبه حقوق در این وزارتخانه می‌شود را، تنها دو ماه است که آغاز کرده است.

 

 

بر اساس آیین نامه مورد اشاره در این گزارش و همچنین بخش ۲-۰۱-۲۴ از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت که مربوط به مقررات تعیین حقوق مدت معین می‌شود، چون کهتری انور رابطه استخدامی طولانی مدتی با وزارت نفت نداشته، تعیین حقوق ۳۲ میلیون تومانی برای او نادرست است و این مبلغ، باید کاهش یابد.

 

 

در پایان لازم به بیان است؛ وزارت نفت در جریان حواشی اخیر، تنها در یک مورد موفق به اقناع سازی افکار عمومی شده و آن هم حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت بود؛ زیرا با عملکرد مطلوب خود توانست، مانع از دستیابی طراحان این حمله به اهدافشان شود، اما هنوز درباره حواشی مطرح شده در زمینه استخدام‌های پرحاشیه اخیر، موفق به این کار نشده است.

 

 

همچنین گفتنی است؛ پرحاشیه شدن استخدام‌های مذکور، به طرز عجیبی با انتشار اسناد محرمانه در فضای مجازی آغاز شده که این امر، حاکی از آن است که جریان مخالف وزیر جدید نفت که هنوز در وزارت نفت مشغول به فعالیت هستند، با اهداف و اغراض سیاسی این اقدامات را انجام می‌دهند؛ بنابراین، لازم است تا مسئولان تصمیم گیر در این وزارتخانه، پاسخ مناسبی را به رسانه‌ها در این زمینه ارائه کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/