به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آوای سیدجمال»، شهره اسکندری‌رحمان در گفتگو با خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» گفت: طبق این ماده توافق‌هایی که افراد دارند طبق قانون معتبر شناخته شده در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند.

کارشناس ارشد حقوق در رابطه با این که دو نفر بده بستان مالی بین آنها انجام می‌شود و بین خود کاغذی می‌نویسند، آیا این کاغذ در صورت بروز اختلاف اعتبار دارد یا نه، اذعان داشت: طبق این ماده توافق‌هایی که افراد دارند طبق قانون معتبر شناخته شده در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند.

وی ادامه داد: بنابراین یک کاغذ عادی می‌تواند به عنوان یک سند در دادگاه ارائه شود.

اسکندری رحمان تاکید کرد: بهتر است ۱ الی ۲ شاهد پایین برگه را امضا کنند و شاهدین مورد تایید هر دو طرف باشند که در صورت انکار بتوان به آن استناد کرد.

کارشناس ارشد حقوق ادامه داد: یا متن با دست خط فرد بدهکار نوشته و اثر انگشت و امضا زده شود که اعتبار قانونی داشته باشد.

وی افزود: قرارداد بین زن و شوهر، دو همکار یا غیره فرقی ندارد زیرا در ماده ۱۰ قانون مدنی تصریحی به این که اشخاص چه کسانی هستند ندارد و همه اشخاص مشمول این ماده می‌شوند.

اسکندری‌رحمان با اشاره به متن ماده ۱۰ قانون مدنی گفت: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند نافذ است، معنی و تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی از جهات گوناگون قابل بررسی بوده که بیان اصل آزادی قراردادی، اصل نفوذ و صحت قرادادهای خصوصی و لزوم پایبندی به این قراردادها از مهمترین نکات مربوط به این ماده می‌باشد.

انتهای خبر/