پربیننده ها
آخرین اخبار
دکتر کيا پارسا
در قرن بيست و يكم، گسترش و پيشرفت فنآوري موجب خواهد شد كه وقت انسان بيش از پيش آزاد و ثروتش افزون شود و زمان بيش‌تري را صرف اوقات فراغت خود كند. توجه به صنعت گردشگري بيانگر اين واقعيت است كه اين امر سبب تاثيرات و تغييرات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي محيطي در هر كشوري مي‌شود. گردشگري را مي‌توان «صنعت سفيد» نام نهاد زيرا برخلاف اغلب صنايع توليدي، بدون آلوده سازي محيط زيست انساني، زمينه‌ساز دوستي و تفاهم بين ملت‌ها را فراهم مي‌كند و صلح و صفا را براي مردم به ارمغان مي‌آورد.
گردشگري به‌عنوان يك منبع درآمد و ايجاد اشتغال در سطح ملي، مي‌تواند راهي براي توسعه اقتصادي در قلمرو ملي باشد. اين صنعت بخصوص در زماني‌كه سود فعاليت‌هاي ديگر بخش‌هاي اقتصادي در حال كاهش باشد، جايگزين مناسبي براي آن‌ها و راهبردي براي توسعه است. بر اين اساس دليل اصلي توسعه گردشگري، غلبه بر پايين بودن سطح درآمد و ارايه فرصت‌هاي جديد شغلي و تحولات اجتماعي در جامعه است و مي‌تواند اميدهايي را براي كاهش فقر به ويژه در مناطقي كه به نحوي دچار ركود اقتصادي شده‌اند، فراهم آورد. از نظر اقتصادي، يكي از صنايع بسيار پردرآمد، پاك و كم هزينه در اقتصاد، صنعت توريسم و گردشگري است. از اين رو شاهديم كه در ساليان گذشته بسياري از كشورهاي جهان با درك موقعيت برتر صنعت توريسم در الگوهاي مختلف توسعه اقتصادي، در پي آن هستند تا امكانات گردشگري خود را گسترش دهند.
كشورهاي صاحب نفت يا كشورهايي كه تنها يك منبع درآمدي در اختيار دارند بايد از كنار صنعت گردشگري به راحتي عبور نكنند چون مؤلفه بسيار مطلوبي براي تنوع درآمدي آنان است. البته برخي از كشورهاي حوزه خليج فارس هم با اتكا به صنعت توريسم و تجهيز زيرساخت‌هاي آن توانسته‌اند در ساليان گذشته پذيراي تعداد زيادي از گردشگران جهاني باشند، به طوري‌كه بسياري از كارشناسان اقتصادي توفيق اين كشورها در حوزه تجارت را ناشي از موفقيت آنان در صنعت توريسم مي‌دانند.
درآمدهاي حاصل از جهانگردي معرفي نوعي صادرات نامريي و پنهان است، يعني اين درآمد نتيجه فروش خدمات جهانگردي در يك كشور به جهانگردان و مسافران خارجي است. هم اكنون جهانگردي بيش از هر فعاليت اقتصادي و صنعتي ديگر در جهان موجب حركت سرمايه‌ها شده است، مصارف و درآمدهاي حاصل از اين صنعت هم به مراتب بيش‌تر و سريع‌تر از توليدات ناخالص ملي و صادرات جهاني كالا و خدمات رشد مي‌يابد.
صنعت گردشگري بيش از 11 درصد از كل توليد ناخالص ملي جهان را در بر مي‌گيرد. همچنين در حدود 200 ميليون نفر در مشاغل وابسته به اين صنعت به ويژه در بخش حمل و نقل مشغول به كارند و سالانه نزديك به 700 ميليون سفر در سطح جهاني صورت مي‌گيرد. اين در حالي است كه انتظار مي‌رود اين ارقام تا 8 سال ديگر يعني تا سال 2020 به ميزان دو برابر افزايش يابد. بر اين اساس هم اكنون توريسم به‌عنوان مهم‌ترين اقلام صادراتي در 49 كشور توسعه يافته است كه در 39 كشور به‌عنوان نخستين كالاي صادراتي محسوب مي‌شود.
تاثير گردشگري بر شاخص‌هاي اقتصادي
هم اكنون جهانگردي بيش از هر فعاليت اقتصادي و صنعتي ديگر در جهان موجب حركت سرمايه‌ها شده است، مصارف و درآمدهاي حاصل از جهانگردي به مراتب بيش‌تر و سريع‌تر از توليدات ناخالص ملي و صادرات جهاني كالا و خدمات رشد مي‌يابد.
در كشورهاي صنعتي توسعه يافته، صنعت گردشگري موجب تنوع درآمدها و كاهش ناهماهنگي در اقتصاد مي‌شود و در كشورهاي در حال توسعه هم فرصتي را براي صادرات، توليد ارز و ايجاد اشتغال فراهم مي‌آورد. بنابراين اين صنعت علاوه بر ارز آوري، مي‌تواند نقش ارزنده‌اي در رشد ملي كشور داشته باشد؛ زيرا اين صنعت با ايجاد يك سلسله فعاليت‌هاي جديد در جامعه، موجب فعال شدن ساير بخش‌هاي اقتصادي خواهد شد چراكه بخش‌هاي حمل و نقل، مواد غذايي، سوخت و انرژي، صنايع دستي و بخش‌هاي ساختماني به تبع فعاليت‌هاي جهانگردي رونق خواهد يافت.
بر اساس استانداردهاي بين‌المللي به ازاي هر گردشگر حداقل پنج شغل ايجاد مي‌شود. بنابراين ارزش فوق العاده صنعت گردشگري با كم‌ترين هزينه ممكن و ظرفيت بسيار بالاي اشتغالزايي آن مشخص مي‌شود.
همچنين گردشگري عامل مهمي در توزيع عادلانه و متعادل ثروت در مناطق مختلف يك كشور و پخش توزيع سرمايه‌هاي اين صنعت و درآمدهاي آن در جاي جاي يك سرزمين است. به طور كلي يكي از مزاياي عمده جهانگردي از نظر اقتصادي، گستردگي زمينه اشتغال در آن است به گونه‌اي كه هم كارگران ساده بدون مهارت و هم صاحبان مهارت‌هاي گوناگون مي‌توانند در اين رشته شاغل شوند.
همچنين توريسم، پول و جمعيت را از مراكز تمركز و ثقل صنعتي به سوي روستاها و نقاط طبيعي مي‌كشاند كه اين امر همان صادرات نامرئي محصولات و خدمات است.
در بحث اقتصاد جهانگردي، كارشناسان به مساله آزادي جهانگردي اهميت بسياري مي‌دهند؛ يعني قوانين و مقررات اقتصادي، آيين نامه‌ها، نحوه ورود و خروج و... نبايد به گونه‌اي باشد كه آزادي جابجايي اقتصاد گردشگري را با محدوديت مواجه سازد.
در اين خصوص مي‌توان گفت كه پيشرفت جهانگردي سبب ايجاد فعاليت و توليد كار و استفاده از ذخيره‌هاي انساني متخصص مي‌شود كه در صورت موجود بودن شرايط آن، توسعه جهانگردي را با موفقيت روبرو خواهد ساخت.
از عوامل مؤثر بر توسعه صنعت توريسم و گردشگري مي‌توان به وجود امكانات رفاهي و امنيت مناسب، امنيت كافي براي گردشگري، وجود جاده‌هاي وسيع و استاندارد بودن آن‌ها، وجود خدمات بهداشتي در مراكز اقامتي و بين جاده‌اي، وجود قوانين مناسب براي ورود و خروج گردشگران، تبليغات مناسب و برخورد و رفتارهاي مناسب فرهنگي اشاره كرد.
اما در اين زمينه سه عامل اصلي كه در توسعه صنعت گردشگري نقش دارند، گردشگران، ميزبانان و جاذبه‌ها است.
از سوي ديگر از عمده‌ترين موانع گردشگري در ايران مي‌توان به نارسايي‌هاي اقتصادي، اجتماعي، آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي و تبليغاتي اشاره كرد.
در خاتمه مي‌توان گفت با توجه به شرايط اقليمي و طبيعي كشورمان و فرهنگ غني ايراني، صنعت توريسم بايد به صنعتي پردرآمد براي كشور تبديل شود و با اصلاح مديريت و توجه جدي دولت به توسعه زيرساخت‌هاي اين صنعت جذاب و بخش خصوصي با رقابتي كردن خدمات گردشگري نسبت به كشورهاي همسايه و اصلاح رفتار تك تك افراد جامعه نسبت به توريست‌هاي وارده به كشور، شاهد رشد روز افزون اين صنعت، و افزايش سهم ايران از صنعت جهاني گردشگري و اشتغال بخش عظيمي از نيروي كار كشور به طور مستقيم و غيرمستقيم در اين بخش باشيم و درآمدهاي كلان اين بخش پشتوانه محكمي براي اقتصاد كشور بوده و رفته رفته از محور تك محصولي و وابستگي به بودجه كشور به نفت رهايي يابيم.
بهره وري، كارايي و اثربخشي سازماني
محسن كاظم زاده
بهره‌وري براي اولين بار در سال 1766 ميلادي توسط كوتيرني مطرح شد و در سال 1883 LITTRE بهره‌وري را قدرت و توانايي توليد كردن بيان كرد. در سال 1900 ارلي بهره‌وري را ارتباط اين بازده و وسايل به كار رفته براي توليد اين بازده عنوان كرد. بايد توجه داشت كه واژه بهره‌وري با گسترش انقلاب صنعتي و جهت افزايش سودمندي حاصل از نيروي كار، سرمايه و مواردي از اين دست افزايش يافت. سرعت رشد صنايع به ويژه صنعت خودرو و توسعه آن در دهه‌هاي اخير حاكي از آن است كه كشورمان درحال گذر از يك اقتصاد نيمه صنعتي به يك اقتصاد صنعتي است. توجه به توليد و بهره ور بودن آن مي‌تواند ضمن سرعت بخشيدن به رشد و توسعه صنعتي آن را در مسيري صحيح و اصولي هدايت كند. از اين رو به آشنايي شركت‌ها با مفاهيم بهره‌وري و راهكارهاي افزايش آن تأكيد مي‌شود. بنابراين، مي‌توان گفت درجه توسعه يافتگي صنايع به ميزان قابل توجهي به بهره گيري مطلوب و بهينه از منابع و امكانات توليد بستگي دارد. از اين رو بهره‌وري و افزايش مستمر آن در شركت‌ها از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه براي رشد و توسعه صنايع بايد به بهره‌وري و افزايش مستمر آن در شركت‌ها توجه و اهميت بيش‌تري داده شود. بررسي شركت‌ها نشان مي‌دهد كه توجه به بهره‌وري در شركت‌هاي مختلف به شكل‌هاي متفاوتي صورت گرفته و مي‌گيرد. البته با توجه به شرايط شركت‌ها و سياست‌هاي مديريتي طبيعي است كه به راه‌هاي مختلف و متناسب با وضعيت موجود مي‌بايست اقدام كرد. به همين سبب در اين مقاله سعي بر آن شده است تا ضمن اشاره به مفاهيم اصلي بهره‌وري، به رويكردها و راهكارهاي مختلف افزايش بهره‌وري پرداخته شود.
بهره‌وري مفهومي جامع و به معناي كارايي و اثربخشي است. بهره‌وري نگرشي واقع گرايانه به كار و زندگي و فرهنگي است كه در آن انسان با فكر و هوشمندي، فعاليت‌هايش را با ارزش‌ها و واقعيت‌ها منطبق مي‌سازد تا بهترين نتيجه را در جهت اهداف مادي و معنوي حاصل كند. امروزه با كمرنگ شدن مرزهاي اقتصادي، رقابت در صحنه جهاني ابعاد گسترده تري يافته و تلاش براي بهبود بهره‌وري پايه اصلي اين رقابت را تشكيل مي‌دهد. ارتقاي بهره‌وري موجب پيشرفت و توسعه گرديده و كشورهاي مختلف براي اشاعه نگرش بهره‌وري و تعميم به كارگيري فنون و روش‌هاي اندازه گيري و بهبود بهره‌وري سرمايه گذاري زيادي انجام مي‌دهند. امروزه بهره‌وري نوعي موتور توسعه اقتصادي به حساب مي‌آيد و مسائل مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه مانند كاهش تورم، افزايش سطح رفاه عمومي، افزايش سطح اشتغال، توان رقابت سياسي و اقتصادي و... تأثيرات بسزايي دارد. تلاش براي بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نيروي كار سرمايه، مواد، انرژي و اطلاعات، هدف تمامي مديران سازمان‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي صنعتي و موسسات خدماتي مي‌باشد. وجود ساختار سازماني مناسب، روش‌هاي اجرايي كارآمد، تجهيزات و ابزار كار سالم، فضاي كار متعادل و از همه مهم‌تر نيروي انسان واجد صلاحيت و شايسته از ضرورياتي مي‌باشند كه براي نيل به بهره‌وري مطلوب بايد مورد توجه مديران قرار گيرد. مشاركت كاركنان در امور و تلاش‌هاي هوشيارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط كاري مي‌تواند بر ميزان بهره‌وري و تعمير براي بهبود بهره‌وري به ويژه در يك محيط متلاطم و توأم با ناامني تأثير گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره‌وري بايد در كالبد سازمان دميده شود كه در آن ميان نيروي انساني هسته مركزي را تشكيل مي‌دهد. يكي از مهم‌ترين اهداف در هر سازمان، ارتقاء سطح بهره‌وري آن است و با توجه به اين‌كه انسان در ايجاد بهره‌وري نقشي محوري دارد درخواست‌هاي او در سازمان اثري كليدي به جا مي‌گذارد. آن‌چه در سازمان‌ها مزيت رقابتي ايجاد مي‌كند، بهره‌وري به معناي به كارگيري و تركيب مؤثر منابع موجود در سازمان است. بهبود اثربخش بهره‌وري همانند ساير مؤلفه‌ها و فرآيندهاي نرم افزاري سازماني از الزامات كار سازماني است كه در ذات و خميرمايه بهره‌وري بهبود نهفته است و مشروعيت بهره‌وري در بهبود و اصلاح آن. بهره‌وري كه يكي از مفاهيم اقتصاد است، اين‌گونه تعريف مي‌شود: «مقدار كالا و يا خدمات توليد شده در مقايسه با هر واحد از انرژي و يا كار هزينه شده بدون كاهش كيفيت». به ديگر سخن بهره‌وري عبارت است از به دست آوردن حداكثر سود ممكن با بهره گيري و استفاده بهينه از نيروي كار، توان، استعداد و مهارت نيروي انساني، زمين، ماشين، پول، تجهيزات، زمان، مكان و... به منظور ارتقاء رفاه جامعه.
بهره‌وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني و تمهيدات به طريق علمي به منظور كاهش هزينه‌ها و رضايت كاركنان، مديران و مصرف كنندگان. تعاريف ديگر، بهره‌وري نيروي انساني را حداكثر استفاده مناسب از نيروي انساني به منظور حركت در جهت اهداف سازمان با كم‌ترين زمان و حداقل هزينه داشته‌اند. براساس ديدگاه سازمان بهره‌وري ملي ايران، بهره‌وري يك نگرش عقلاني به كار و زندگي است. اين مشابه يك فرهنگ بوده كه هدف آن هوشمندانه‌تر كردن فعاليت‌ها براي يك زندگي بهتر و متعالي است. عوامل بسياري در تعريف و ديدگاه‌هاي مكاتب مختلف نسبت به بهره‌وري مؤثرند. از گذشته، بهره‌وري مورد توجه صاحبنظران و محققان رشته‌هايي مانند اقتصاد روانشناسي صنعتي و سازماني حسابداري؛ فيزيكدانان؛ مهندسان و مديران بوده است. درك دانش؛ تجربه؛ زمينه‌ها و شرايط محيطي موجب تعريف و تفسير آن‌ها از بهره‌وري به شيوه‌هاي مختلف گرديده است. درباره اين‌كه چگونه سازمان ها؛ گروه ها؛ انسان‌ها، ماشين‌ها در محيط‌هاي مختلف كار كنند و بهره‌وري آنان چگونه بايد سنجيده شود هر رشته اصول و بينش خاص خود را دارد. اهميت مفاهيم مديريت با توجه به سهم آنان در بهره‌وري سازماني است. مديران بايد در مورد بهره‌وري در كوتاه مدت تصميم گيري نمايند تا با مشكلات ناشي از عدم رشد بهره‌وري مواجه نشوند بيش‌تر تعاريف بهره‌وري شامل كارايي؛ اثربخشي؛ سودآوري؛ كيفيت؛ نوآوري؛ كيفيت زندگي فردي و اجتماعي؛ فرهنگ و مانند آن است كه توضيحات مختصري راجع به آن‌ها داده مي‌شود.
كارايي: درواقع نسبتي است كه برخي از جنبه‌هاي عملكرد واحدها را با هزينه‌هايي كه بر انجام آن عملكرد متحمل شده مقايسه مي‌كند.
اثربخشي: به معني هدايت منابع به سوي اهدافي كه ارزشمندترند. براي مثال تمركز روي نتايج؛ انجام كار صحيح در زمان صحيح؛ كسب اهداف كوتاه مدت و بلندمدت مي‌باشد.
در اين رابطه اثربخشي فردي را متغيرهاي خروجي مي‌دانند كه براي سنجش افراد استفاده مي‌شوند مانند انعطاف پذيري و اثربخشي سازماني و توانايي سازمان در ارضاي حداقل انتظارات ذي نفع‌ها براي كسب اهداف كوتاه مدت و بلندمدت.
به طور كلي اثربخشي سازماني دستيابي به اولويت‌ها و اهداف چندگانه در چارچوب نظام ارزشي مشترك با فرهنگ سازماني است به گونه‌اي كه كسب اهداف از نظر هزينه و زمان بهينه باشد و رضايت خاطر ذي نفع‌هايي را كه در جهت كسب اهداف تلاش مي‌كنند فراهم نمايد.
سودآوري: طبق مدل تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي دوپونت در واقع سود چگونگي به كارگيري دارايي‌ها و كسب منفعت حاصل از آن است.
كيفيت: سلاحي استراتژيك و رقابتي جهت تثبيت وضع فعلي و انجام فعاليت‌هاي جديد به طوري كه افزايش فروش در بازار را تسهيل مي‌كند. كيفيت و بهره‌وري قابل تفكيك نيستند و به موازات هم پيش مي‌روند.
نوآوري: فرايند خلاقانه انتخاب و انطباق كالاها و خدمات؛ فرايندها؛ ساختارها و ديگر موارد براي پاسخگويي به فشارهاي داخلي و خارجي و تقاضا و تغييرات محيط است. نوآوري ممكن است مبتني بر كار فردي يا نيازهاي سازماني و يا نتيجه فشارهاي محيطي مثل تشديد رقابت باشد. در اين حالت كوشش‌ها به سوي تكميل يا جايگزيني فرايندي كه اكنون وجود دارد يا با تأمين اين حلقه مفقوده به سوي آن هدايت مي‌شود معطوف است.
روش كمي بيان نوآوري: عبارت است از نسبت خروجي به ورودي مساوي با محصولات بازاريابي شده به ايده‌هاي امكان پذير (تعداد خلاقيت ها).
عوامل بي نظمي در تنظيم بازار
محمدحسين برخوردار
تلاطم، آشفتگي و بي‌قراري بازار و نوسانات شوک‌آور قيمت‌ها که ناشي از نقص در عرضه کالاي مورد نياز بازار يا عرضه بيش از نياز بازار است، همواره يکي از چالش‌هاي جدي در اقتصاد خرد کشورها بوده و دست‌کم يافته‌هاي سه دهه دخالت‌هاي متنوع دولت‌ها در کشور ما ثابت کرده که هنوز هم اصلي‌ترين دغدغه دولتمردان، چگونگي استفاده بهينه از مناسب‌ترين ابزارها براي موفقيت در سياست‌هاي تنظيم بازار است. اين درحالي است که علي رغم گام برداشتن اقتصاد کشور در فضاي اصل 44 و اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها و ضرورت کاهش دخالت‌هاي دستوري دولت در قيمت‌گذاري، متاسفانه هنوز به يک سياست بلند مدت و متعادل در اين خصوص دست نيافته‌ايم.
به اذعان کارشناسان حوزه تجارت داخلي، تنظيم بازار به‌عنوان يک زنجيره، تنها هنگامي مي‌تواند به نتايج کارآمد بينجامد که در کنار بازرسي و نظارت‌هاي هوشمند و اولويت‌بندي شده دولت که در مرحله گذار ضروري است، بسترهاي لازم در حلقه‌هاي مربوط به تامين و توزيع کالا مهيا و کارآمد باشد و بخش خصوصي به‌عنوان تامين و توزيع کننده کالا و بخش دولتي به‌عنوان سياستگذار به تکاليف خود در قبال برنامه‌هاي کلان کشور عمل کرده و نسبت به يکديگر همپوشاني داشته باشند.
نمي‌توان همه مشکلات را يکباره به گردن دولت انداخت و از سوي ديگر نمي‌توان توقع معجزه از بخش خصوصي داشت. به عبارت ديگر مادامي که مشکلاتي از قبيل پايين بودن بهره‌وري بنگاه‌هاي توليدي، ضايعات بالا، ظرفيت خالي توليد و تجارت، بوروکراسي وقت‌گير و زائد اداري در فرايند واردات و ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي مرتبط با صدور مجوزهاي ترخيص وجود دارد و گردش آمار و اطلاعات در خصوص ميزان عرضه و تقاضا ميان عوامل بازار تسهيل نشده است، چگونه مي‌توان انتظار داشت که اقدامات نظارتي و ذخيره سازي به تنهايي مشکلات عرضه را در کنترل نوسانات قيمت مرتفع کند؟
براين اساس بايد عملکرد حلقه‌هاي پيشين تنظيم بازار مورد ارزيابي قرار گيرد و اين، مهم‌ترين نکته در اين مبحث است؛ زيرا تا روزي که چرخ‌هاي اقتصاد به خوبي به حرکت درنيايد و در سطح خرد و کلان عوامل توليد و تجارت پايدار فراهم نباشد و بروکراسي کند اداري، هزينه‌هاي غير ضروري بر تامين‌کنندگان کالا تحميل مي‌کند، همواره از لحاظ کمّي و کيفي، کمبود کالا خواهيم داشت و اين کمبود عرضه و به کارنگرفتن ظرفيت‌هاي تامين، عامل اساسي بسياري از بي‌نظمي‌ها مي‌شود.
روشن است که يکي از عوامل بسيار موثر در تامين به موقع کالا، مباحث مرتبط با تامين ارز و انتقال آن است. بي‌ترديد، هر گونه بي‌نظمي در تامين ارز يا نوسانات شوک آور در قيمت ارز، در واقع به کند شدن واردات کالاهاي مورد نياز بازار يا اخلال در زنجيره تامين مواد اوليه بنگاه‌هاي توليدي منجر خواهد شد که در هر حالت بازار را تحت شعاع خود قرار خواهد داد. در انتظار بودن بنگاه‌هاي توليدي يا تجاري براي تامين ارز يا توقف فرايندهاي مرتبط با تجارت بين‌المللي به اميد تامين ارز ارزان‌تر مي‌تواند به کاهش موجودي بازار و در نهايت رفتار شوک آور بازار منتهي شود.
دليل ديگر برهم خوردن نظم بازار نبود يا ضعف سيستم‌هاي توزيع و فروش است که نمي‌توانند کالاها و خدمات را در زمان، مکان و شرايط دلخواه بازار و متقاضيان دردسترس آنان قرار دهند. بهره برداري شايسته از ظرفيت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و توسعه آن‌ها باعث مي‌شود تا بسياري از کالاها تحت نظارت ابزارهاي کنترل قيمت به طور مطلوب دراختيار متقاضيان قرار گيرند.
در همه جاي دنيا تجارت قانوني در حکم بازوي تنظيم بازار است؛ زيرا زماني‌که فصل توليد باشد، صادرات، کالاي بيش از حد عرضه شده به بازار را به بازارهاي خارجي منتقل مي‌سازد و در پيک مصرف هم افزايش قيمت با واردات به موقع جبران مي‌شود. اين بهترين روش تنظيم بازار است.
بديهي است روان سازي تجارت موجب تقويت صادرات و در ادامه آن توانمند شدن توليد ملي خواهد شد.
فراموش نکنيم که در اقتصاد بسياري ازکشورهاي پيشرفته گاهي نظام بازار با مشکل و کمبود و بي‌نظمي روبرو مي‌گردد اما چگونگي برخورد با بي‌نظمي و توجه به موقت بودن دخالت دولت اهميت دارد.
در پايان توجه به اين نکته ضروري است که بهادادن به بخش خصوصي و فراهم کردن عواملي که بخش خصوصي را علاقه مند و توانمند ساخته و با رغبت و آمادگي بتواند از همه ظرفيت‌ها استفاده و محصولاتي دلخواه بازار از لحاظ کمي و کيفي تامين و عرضه کند، مي‌تواند نقش مؤثري در تنظيم بازار داشته باشد و براي موفقيت در تنظيم بازار بايد براي هدايت سرمايه‌ها به بخش توليد و تجارت برنامه‌ريزي اصولي داشت.
نسخه مناسب چاپ
دیدگاه شما