به گزارش آوای سیدجمال، عبدالمجيد شيخي كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: پس از ريزش 50 درصدي ثروت مردم عادي كه از خوف افت قدرت خريد خود با دعوت بي تدبير، بي پايه و بي مطالعه ي دولت حسن روحاني به بازار بورس صورت گرفت حال دولت به فكر تقويت مجدد بازار بورس و جبران سوء مديريت خود افتاده است.

در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بعد از ظهر دوشنبه 13 ارديبهشت 1400به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و اعضای این شورا راهکارها و سیاست های لازمي كه برای رفع مشکلات در بازار سرمایه و رونق و توسعه آن از طريق وزارت امور اقتصادی و دارایی با پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفته است، مطرح و به تصویب رسید از جمله: تقویت مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از سرمایه های خرد و رونق بازار سرمایه و رفع ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید سهام توسط شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها از جمله پیشنهادهایی بود که در راستای تقویت بازار سرمایه و بهبود آن، تقویت حضور بانک ها در بازار بورس با هدف حمایت از سرمایه گذاران خرد و پیشنهاد مربوط به منظور جبران زیان خریداران واحد های سرمایه گذاری عرضه شده توسط دولت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 دكتر پورابراهیمی، رییس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی 14 ارديبهشت گفت: بعد از پیگیری های مکرر در مجلس و متولیان بازار بورس در حوزه بازار سرمایه، طي جلساتی در ۲۲ محور در ارتباط با بازار سرمایه؛ چند تصمیم ویژه اتخاذ شده است.

۱- يكي تامین منابع مالی برای ۲۰۰ میلیون دلار براساس یک درصد سهم صندوق توسعه ملی است که با توافق انجام شده در ستاد اقتصادی دولت، قرار است نهایی شود که این منابع را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار خواهد داد.

۲- لغو مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با تسهیلاتی است که در قالب اعتبار به کارگزاری ها و مشتریان آنها قرار است از طریق سیستم بانکی انجام شود.

۳- اختصاص ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام، به صندوق توسعه اختصاص پیدا کند و تنها ۲۰ درصد از مالیات نقل و انتقال برای سهام به دولت اختصاص پیدا خواهد کرد.

۴- اجازه انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای صندوق تثبیت بازار سرمایه و همچنین صندوق توسعه ملی با ضمانت دولت.

۵- امکان ورود بانک ها به سرمایه گذاری در حوزه سهام شرکت ها بدون در اختیار گرفتن مالکیت و مدیریت آن شرکت ها .البته مشروط به  عدم وارد كردن خدشه به قانون بنگاه داری بانک ها هست با رعایت آنها و رعایت سقف آنها عملیاتی شود.

۶- موضوع قیمت های دستوری است که در جلسه مطرح شد که بیش از ۴۰ درصد از سهم بازار را شرکت هایی چون فولاد و پتروشیمی ها بعهده دارندو شرایط خیلی خاصی را برای آنها ایجاد کرده است. مقرر شد در جلسه آینده این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.

۷- در خصوص نرخ تسعیر ارز هم توافق شود که براساس این بتواند عملیاتی شود و در عملیات با نرخ تسعیر هم این اقدام به شکلی مدنظر قرار گرفته است.

بي ترديد در اين افت 50 درصدي ارزش بازار سرمايه، بورس بازان حرفه اي، كه طلايه داران دلالي و ميدان داران بازار ثانويه در بورس هستند هرگز دچار ثروت سوزي نشده اند، اينان در اين يك سالي كه سهام داران خُرد يعني مردم عاديِ پناه جويِ به بازار بورس از ترس افت قدرت خريد خود متضرر شده اند، نه تنها دچار ضرر نشده اند، بلكه اگر موشكافي شود، اينان طرف برنده اين معاملات هستند. به عبارت ساده تر در يك مبادله همانند يك بازي اگر طرفي زيان ببيند در مقابل طرف ديگر بُرد كرده است.

مشكلات بازار سرمايه، بازار پولي،بازار ارز، بازار كالاها،خودرو، مرغ، گوشت، تخم مرغ و بازار خدمات و غيره همه از يك جنس و يك قماشند. مشكل مشترك همانا وجود بازار ثانويه يا به زبان ساده تر «شغل دلالي و واسطه گري» است.

 در دنياي كنوني شخصيت جديدي عليه بخش حقيقي اقتصاد بنام «بخش مجازي» يا پولي شكل گرفته وقد علم كرده است. پول طلايه دار و لوكوموتيو بخش مجازي اقتصاد شده است. با ايجاد گردباد و گرداب ابزارهاي ديگري را چون چك، سفته، اوراق قرضه، اوراق بدهي و انواع مشتقات ديگردارايي ها و بدهي ها، مسكوكات طلا و نقره و امثالهم را با خود به همراه دارد. در بازار كشور ما اكنون ارز، سكه، طلا، اوراق سهام و اوراق بدهي و اوراق دين نيز در اين بازار رونق گرفته است.با تورم بيش از حد نقدينگي پا را فراتر نهاده و ،گوشي تلفن همراه، مسكن، خودروو كالاهاي ديگري را حتي با خود همراه كرده است.

قرار بوده كه براي گردش كالا پول بكار آيد و لاي چرخ حركت كالا را روغن كاري كند.پس منطقاً قراربوده با گردش كالا پول بچرخد. خلق كالا و جابجايي آن بايد «علت» خلق پول و جابجايي پول(معلول) باشد.ولي اكنون پول با خدمه و حشمه خود بصورت خود مختار بازاري تشكيل داده و بدون گردش كالا براي خود ميچرخد و ازدياد مي شود حاشيه سود خلق ميكند. اصولاً دليل حرمت ربا (يعني زيادي) نيز زيادي در معامله بدون هيچ گونه تحركي در خلق كالا و خدمت است. پول مي چرخد و زيادي ايجاد مي كند و كاري به كار توليد كالا و خدمت ندارد. اينچنين بازار ثانويه شكل مي گيرد. بازاري مستقل، خود مختار، چموش، سرخود اصلاً كاري به كار علت  و ولي نعمت خود،يعني كالاها و خدمات حقيقي ندارد. پس اينجا اگر دقت شود وجه مشترك «ربا وبازار ثانويه » معلوم مي شود كه:« در هردو فعل" دست بدست شدن پول و خلق زيادي بدون خلق و گردش كالا" هستند.

 بازار بورس نيز شمال دوبخش است: بازار اوليه و بازار ثانويه. در بازار اوليه پول با گردش كالا عجين مي شود و تبديل به سرمايه مي شود.زيرا دارنده پس انداز با خريد برگ سهام عملاً مالك سهمي از سرمايه بالفعل مي شود.

 ولي در بازار ثانويه گردش اوراق سهام و پول و ثمن بدون هيچ گونه گردش كالايي مي چرخند و ايجاد زيادي مي كنند و حاشيه سود كاذب ايجاد مي كنند. لذا بازار ثانويه بورس نيز بي تشبيه به بازار ثانويه ربا نيست. پس بخش مجازي اقتصاد در كل همان بازار ثانويه است يعني بخشي كه نقدينه ها(با سلسله درجه نقدينگي متفاوت خود) بدون وقع نهادن به بازار كالاها و خدمات براي خود و سرخود جولان مي دهند. لذا ضريب فزاينده (تعداد دفعات گردش واحد پولي در يك مقطع زماني مانند سال)در اين بازار بسيار بالاست. گاهي ممكن است اوراق بهادارنماينده يك محموله صد بار در سال بچرخد! لذا به همين دليل است كه نقدينگي زياد در اقتصاد خطر حبابي شدن ايجاد مي كند.

اگر بالضروره پول با كالا خلق شود. اقتصاد رونق مي گيرد. ولي اگر بخش حقيقي توليد در اقتصاد خوابيده باشد و پول خلق شود مثل دادن چاقو به دست يك جلّاد سركش است.خلق پول به دو صورت شكل مي گيرد يكي خلق فيزيكي پول كه تكثير پايه پولي تلقي مي شود و ديگري خلق اعتباري و مجازي پول است كه خود به دو جزء خلق پول اعتباري توسط بانكها و دوم تسريع در گردش پول و افزايش ضريب فزاينده است كه در بخش بازار پولي(ثانويه) و بخش مجازي اقتصاد بصورت تكاثري اتفاق مي افتد و مانند ويروس نه تنها با تصاعد حسابي عمل نمي كند بلكه با تصاعدي حيرت آور فوق هندسي تكثير مي شود.

حجم نقدينگي حاصل ضرب ضريب فزاينده در پايه پولي است.( پايه پولي یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته می شود.} دو نظريه راجع به رابطه حجم نقدينگي و تورم وجود دارد يكي نظريه مكانيكي و ديگري نظريه رفتاري تورم و نقدينگي است. درنظريه مكانيكي گويي انسان را مسلوب الاختيار ديده و افزايش حجم نقدينگي را علت مستقيم ايجاد تورم مي داند.پايگاه اين نظريه در اقتصاد سرمايه داري است. و متاسفانه خيلي از اقتصاد دانان ما كوركورانه اين نظريه را پذيرفته اند.

در نظريه رفتاري تورم و نقدينگي كليد اصلي وصل تورم به حجم نقدينگي رفتار است.اگر مجموعه مردم كه، همه از يك طرف توليد كننده كالا يا خدمات هستند و در طرف ديگر همه نقش مصرف كننده و خريدار را بعهده دارند، يد واحده باشند و متعهدانه دست در دست هم نهند تا قيمت هيچ كالا يا خدمتي را افزايش ندهند هيچ تورمي بوجود نمي آيد. لذا اين نظريه به آموزه هاي اقتصاد اسلامي همساز است.

اكنون بخش مجازي با طلايه داري نقدينگي جولانگاه فعاليتهايي است كه گره اي با فعاليتهاي حقيقي ندارند. دلال بازي، واسطه گري، سفته بازي ، خريد و فروش اوراق دين وبدهي وخزانه، خريد و فروش وام، واوراق سهام و مشاركت (منهاي خريد اوليه كه سرمايه گذاري محسوب مي شوند) جزء افعال و مبادلات در بخش مجازي محسوب مي شوند حتي دست به دست شدن غير ضروري كالاهايي مانند خودرو، مسكن با قصد كسب حاشيه سود كه منجر به خلق حاشيه سود كاذب مي شوند را نيز شامل مي شوند.

در گزارش انستیتو سرمایه(2013،10) می خوانیم:« در طول چند دهه گذشته افزایش قابل توجهی در مقدار،پیچیدگی و سرعت گردش سرمایه مالی وپول در گردش سیستم مالی جهانی وجود داشته است، و بسیاری از این افزایش ناشی از استفاده از ابزارهای جدید وبسیار قوی تر مالی بوده است. مقدار سرمایه و گردش مالی در این اقتصاد مجازی در حال حاضر بسیاربیشتر از مقدار در سیستم اقتصاد واقعی که در آن تولید و توزیع جریان داردو محصولات، کالاها و خدمات رد و بدل می شوند، وجود داشته است. در حال حاضر تخمین زده می شود که تولید جهانی( GWP) در اقتصاد واقعی 75 تریلیون دلار است.

درحالی که  مقدار پول در اقتصاد مجازی چند برابر عددی مضربی از آن است(ماخذ ذيل).» ملاحظه می شود از دیدگاه این موسسه اقتصاد مجازی صراحتاً بازار پول و خلق پول و سفته بازی است.همینطور از دیدگاه سونگ زئو زیانگ(2013 ،20) :« تعریف  عدم تعادل جهانی: دو پدیده واگرایی است .

اول واگرایی اقتصاد مجازی (و یا اقتصاد مالی) از اقتصاد واقعی در سطح جهانی است، یعنی نرخ رشد اقتصاد مجازی بسیار بالاتر از نرخ رشد اقتصاد واقعی بوده است.

 دوم واگرایی جغرافیایی مرکز ایجاد ثروت واقعی از مرکز ایجاد  ثروت مجازی است:این مرکز ایجاد ثروت واقعی (و یا مرکز تولید) به تدریج به کشورهای در حال ظهور (به خصوص چین) منتقل شده است.
با این حال، پول جهانی و مرکز مالی هنوز هم در کشورهای توسعه یافته (به ویژه ایالات متحده آمریکا)، باقی مانده است که در تقسیم جهانی کار، توزیع جهانی درآمد، بحران مالی، و سیاست های اقتصاد کلان اساسی ترین پیامدها را دارد.

در فضاي حاكم اقتصاد چه خوب مي توان از بيان نوراني قرآن كريم الهام گرفت كه بخش حقيقي همان  وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (و اما آنچه به مردم سود می رساند، در زمین می ماند) و مثل حق است و بخش مجازي نيز مصداق زبداً رابياً يعني كفِ زياديِ حبابي پف كرده ي بي خاصيتي است كه رفتني است و وجودش سودي براي مردم ندارد.مثل بخش باطل اقتصاد است.

با اطلاع از وضعيت وشرايط حاكم بر اقتصاد كشور ما به نظر مي آيد بسياري از اقتصاددانان تصميم ساز و مديران سياستمدار تصميم گيرنده نمي دانند كه در چه استخري دارند شنا مي كنند. و در چه فضايي دارند نسخه صادر و اجرا مي كنند. وقتي حجم نقدينگي لااقل در اين 7 سال 6 برابر شده، دولت مدام با ابزار متفاوتي مثل گران كردن ارز(ويا ناخوداگاه وبه صورت تبعي، با گران شدن ارز)، فروش اوراق مشاركت، اوراق خزانه،اوراق بدهي دولتي، حبابي كردن و يا حبابي شدن بازار ثانويه بورس، استقراض از صندوق توسعه ملي و بانك مركزي، ايجاد بدهي باپيمانكاران وبانكها ،و بانكها، بخصوص بانكهاي خصوصي با خلق اعتباري پول،و بازار پول با عمل تكاثر در ضريب فزاينده از يك طرف، و از طرف مقابل دولت با تعطيلي كارخانه ها و توليد و واگذاري بيت المال به سوداگران رانت خوار، واردات بي رويه وايجاد رخوت مزمن و كهنه، ركون و خمودي در توليد، تعطيلي توليد در دولت يازدهم و دوازدهم با بهانه كاذب برجام، رخوت در فضاي كسب و كار و ناكارآمدي نظام اداري در احياي كسب و كار، وتحريم كه يك درصد دورقمي به هزينه مبادلات افزوده و محل رانتي براي گردانندگان بازار مجازي شده و قاچاق موجود و همچنين وجود فاصله طبقاني قديم و تشديد فاصله ثروت ودرآمدي جديد در چند دهه گذشته بويژه در 8 سال دولت روحاني، كه نوكيسه هايي را به بازار گرم اقتصاد پولي و بخش مجازي اضافه كرده است ووو ... با اين فضا نسخه اصلي ديگر سياستهاي ناكارآمد پولي كه حتي در غرب نيز منسوخ شده اند، نيست. زيرا نسخه هاي انبساطي همانند شنا كردن دراستخر بازار مجازي و پول است و فقط منجر به گرمتر شدن اين بازار شده و مي شود.

و حتي نسخه هاي پولي انقباضي بانك مركزي نيز تاثير معكوس دارد. چون سياستي مانند عمليات بازار باز نهايتاً باعث حبس پول و «كنز» پول مي شود . كه از ديدگاه اقتصاد اسلامي مردود است. و اولين تاثير منفي اش بر بخش حقيقي است زيرا هميشه بخش حقيقي و توليد در خاكريز اول منع گرفتن تسهيلات قرار دارند.لذا نتيجه اش باز كوچك كردن بخش حقيقي و در مقابل بزرگتر شدن بخش مجازي اقتصاد است.

در اقتصاد اسلامي بازاري بنام بازار پولي نداريم. اگر از يك طرف بانكها طبق قانون عمليات باكداري اسلامي عمل كنند و نرخ تحقّقي سود سرمايه معيار عرضه و تقاضاي نقدينه(سرمايه) شود و در مقابل هم در بازار سرمايه(بورس) نرخ سود تحقّقي به صاحب سهام حقيقي برسد و دلالي (بازار ثانويه) برداشته شود ديگر مرزي بين بازار بانك محور و بازار بورس(بازار سرمايه محور) وجود نخواهد داشت.مضافاً اگر سود تحققي معيار تامين مالي باشد ديگرمرزي بين دو بازار بانك محور و بورس محورنخواهد بود.

 در اين بازار بايد خريدارِ مجددِ سهام، خودِ صادر كننده ي سهام باشد.علت حبابي شدن بازار بورس و ريزش مجدد آن وجود بازار ثانويه است.دلالها هم در اينجا حباب ايجاد مي كنند. در اين شرايط نسخه هاي شوراي عالی هماهنگی اقتصادی نه تنها درمان كننده نيست.

بلكه از دو حال خارج نيست: يا ارتفاع امواج افت و خيز بازار را افزايش مي دهد.و يا در صورت قراردادن صندوق تثبیت بازار سرمایه بخشي از هزينه و ريسك خُرده سرمايه گذاران و مبتديان متشارك در بازار را بر بيت المال تحميل مي كند.در بازار سرمايه همانند بازارهاي ديگر،با معرفي صندوق تثبیت بازار سرمایه، 4 گروه عوامل حضور دارندو خواهند داشت: خريداران سهام، فروشندگان سهام(شركتها)، دلالان و صندوق تثبیت بازار سرمایه.

لذا اولاً با توجه به اصل برابري تقسيم سود يا ضرر بين رقبا در بازار، تزريق 200 ميليون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملي مصداق مَثَلِ «به اسم شعبان به كام رمضان» اكثرآً به جيب عوامل دلال مي رود و تنها ممكن است موقتاً سد كوچك ضرري(سّد جوعي!) براي خُرده سرمايه گذاران و مبتديان متشارك در بازارباشد.زيرا راه بلدان دلالها هستند و خُرده سرمايه گذاران طرف منفعل دربازارند.  در گزينه اول زيان بيننده بيت المال(صندوق توسعه ملي) و نفع بيننده دلالان خواهند بود.

ثانياً بر اساس استدلال بالا تخصيص 80 درصد ماليات نقل وانتقال سرمايه در بازار به صندوق نيز عملاً به زيان بيت المال و به نفع دلالان بازار ثانويه است.

ثالثاً مجوز ورود بانكها به بازار سرمايه نيز كارساز نيست. زيرا بانكها هم به دنبال سودند. سود در بازار بورس نيز در بورس بازي و سبد گرداني است و اينجا دلسوزي براي خُرده سرمايه گذاران معنا ندارد. سابقه بانكها هم نشان مي دهد كه عاشق عقود كم ارزش و سودبادآور مبادله ايند. لذا مجوز ورود بانكها به بازار بورس اولاً سهم بيشتري ازمنابع پولي بانكي را به بورس بازي و مبادله مي برد ودراينجا منابع عقود مشاركتي كاهش و بخش حقيقي متضرر مي شوند.

اصولاً با اين وضعيتِ مشاركت گريزي بانكها، انگار خود دولت با اين تجويز كمك مي كند تا بانكها راحتتر از زير بار تعهدات خود به توليد شانه خالي كنند. و ثانياً با موج سواري مضاعف بانكها، كه لازمه كسب سود براي منابع تزريق شده در بازار است، ارتفاع امواج نامتلاطم بازار بورس را تشديد مي كنند و لذا بانكها در اينجا عملاً به جمع دلالان مي پيوندند و اندازه بازار ثانويه را بزرگ و بزرگتر مي كنند. بانكها هم اكنون خود با بازي در بخش مجازي و دوري از بخش حقيقي يك بورس باز حرفه اي اند. با ابزار سود تعييني در بازار بين بانكي و تجهيز و تخصيص منابع در بخش مجازي مشغول و از بخش حقيقي گريزانند. با اين كار عملاً آن نخ باريكي را كه تا بحال به پايشان بسته شده بود تا در فضاهاي بيشتري از دلالي وارد نشوند، شوراي هماهنگي اقتصادي عملاً نخ را پاره و ديگر هيچ مهاري براين شبكه چموش باقي نخواهد ماند.لذا در اين گزينه نيز خريداران(خُرده سرمايه گذاران) و منابع عمومي ودولتي( اگر بانكها دولتي باشند) و بخش حقيقي اقتصاد متضرر و دلالان سودمند مي شوند.

رابعاً انتشار20هزارميلياردتومان توسط صندوق تثبيت بازارنيزمصداق تطهيرخون با خون است!!. اولاً ريزش وحشتناك كنوني ناشي از صعود وحشتناك تقاضا به دعوت دولت بي تدبير بود. مازاد تقاضا رانت بادآورده اي براي دلالان ايجاد و با ربزش بازار بطور قطعي به حساب دلالان واريز شد.طبق قانون عرضه و تقاضا مازاد عرضه افت قيمت مضاعف به دنبال دارد.با عرضه سهام 20 هزارميليارد تومان صندوق مجدداً عرضه سهام افزايش و قيمت سهام مجدداً كاهش مي يابد. الان عرضه زياد و تقاضا كم است و تزريق 20 هزار تشديد مزاد عرضه است!ثانياً اگرعرضه 20 هزار تنها به قصد عصا گذاشتن زير بغل قيمت سهامِ در حال سقوط باشد، باز اينجا منابع عمومي متضرر و دلالان سود مي برند.زيرا هميشه در مقابل يك كفه ضرر كفه سود وجود خواهد داشت.

خامساً اظهر من لشمس است كه جبران زيان خريداران واحدهاي سرمايه گذاري صندوق قابل معامله پالايش يكم نيز هزينه اي است كه از جيب بيت المال  در قبال سودي است كه در اين ريزش بعد از حباب به كام دلالان بازار ثانويه رفته است.

سادساً امهال ماليات بر درآمد شركتهايي كه از سهام خود و زير مجموعه خود حمايت مي كنند نيز به زيان منابع درآمدي دولت و در مقابل سودي است كه قبلاً به جيب دلالان رفته است.

سابعاً لغو مصوبات اعطاي تسهيلات به كارگزاريها و مشتريان از طريق بانكها توسط بانك مركزي ممكن است حجم بازار را كم كند ولي از ارتفاع امواج واندازه حفره هاي ارزش سهام كم نمي كند ولذا دلالان ضرري متوجه نمي شوند. در مقابل تزريق 20 هزار ميليارد و 200 ميليون دلار اين خلاء را پر مي كند. پس اينجا هم تاثيري بر بازار نخواهد داشت.

ثامناً عمل به حذف قيمت گذاري دستوري به بخش حقيقي سرايت ميكند و به زيان عامه مردم و به نفع دلالان خواهد بود و در اينجا هم دولت در مقابله با نوسانات در بخش حقيقي مجبور به هزينه هاي مضاعف تنظيم بازار خواهد شد.

چاره كار غربال بازار توليد، سرمايه و بازار شبكه بانكي است.با وجود حجم نقدينگي سرگردان همه جا و همه بازارها مستعد جولان عوامل در بازار ثانويه(دلالي) است.از يك طرف راهبرد «رونق توليد، مانع زدايي كسب وكارها و پشتيباني از توليد» را پيش بگيريد مجال جذب منابع پولي در بخش حقيقي، بازار ثانويه را كم رنگ و كم رنگ تر مي كند. در بازار سرمايه بايد بازار اوليه رسميت و بازار ثانويه حذف شود. بايد مرجع باز خريد سهام خودِ صادر كننده ي اوراق سهام باشد. سود نيز فقط بايد تحقّقي باشد.

سود تعييني عامل اصلي انحراف منابع در بازار بانكي است.وجود سود تعييني عامل فاصله گرفتن بازار بانكي و بورس است.در اساس و ريشه، كار بازار بانكي و بورس هر دو سوق دادن پس اندازها به سرمايه گذاري به بخش توليد است.نرخ سود حقيقي بنگاه از متن توليد بايد توزيع شود نه حاشيه هاي حبابي سودنما به شكل بهره يا سود برگه سهام و قيمت مجازي سهام در بازار بورس.هزينه فرصت پول مصداق بهره و حرام است. هزينه فرصت سرمايه مجاز است و لذا سود تعييني در بازار بانكي وحاشيه سود برگه سهام در بازاربورس نماينده ي هزينه فرصت سرمايه نيست.

در بازار بورس(سرمايه) با حذف بازار ثانويه سرمايه گذاري حقيقي و سود حقيقي تحقق پيدا مي كند. اگر اين اصلاحات اساسي صورت نگيرد  با تداوم رشد حجم و اندازه اين دوبازار عملاً خود را مانند اقتصاد سرمايه داري غرب در معرض هلاكت انداخته ايم. بايد از بلاي خانمان سوزبحران مالي- پولي سال 2008 اقتصاد سرمايه داري كه همچنان در باتلاقش درمانده اند، عبرت بگيريم. بازار ثانويه بلاي خانمان سوز تمام عدم تعادلها در اقتصاد ماست.

اگر در بخش حقيقي چاله اي براي اين حجم پول فعلي ايجاد كنيم اين حجم مي تواند بجاي تهديد در شرايط فعلي، يك فرصت باشد. نسخه اصلي تزريق آمرانه اين ابزار بسيار بزرگ به بدنه حقيقي توليد و اقتصاد است. وجود بورس با حباب عظيم بازار ثانويه اش نمي تواند راهگشا و درمان درد ركود تورمي در اقتصاد باشد.

بايد بازار مجازي به شدت تضعيف و تحقير شود و با تزريق پول به بازار حقيقي اين اتفاق عملاً مي افتد.و تهديد فعلي حجم نقدينگي سرگردان در بازار چموش مجازي تبديل به يك فرصت بزرگ مي شود و ديگر كسي بهانه كمبود سرمايه و سرمايه گذاري را نمي گيرد و دولت نيز با دروغ برجام مردم را به انتظار پوچي نمي اندازد. نسخه همان راهبرد الگوي اقتصاد مقاومتي وسياست كلان و اجرايي «جهش توليد» است.
انتهای پیام/ن