به گزارش آوای سیدجمال، مرتضی رحیمی‌همدانی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان اسدآباد با اشاره به سیاست های اجرایی قوه قضائیه، اظهار کرد: افراد جامعه دستگاه قضا را پناهگاه امنی برای احقاق حق و حقوق خود می دانند و به آنجا مراجعه می کنند.

وی با بیان اینکه قضات در دستگاه قضا غدغه قسط، عدل و داد اسلامی را دارند،  تصریح کرد: اولین گام در اجرای سیاست های قضایی کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضاست.

رئیس دادگستری شهرستان اسدآباد گفت: در طی یک سال گذشته تاکنون 30 هزار و 758 پرونده به دستگاه قضایی شهرستان اسدآباد وارد و 31 هزار 698 پرونده مختومه شده است.

وی افزود: از 31 هزار 698 پرونده مختومه بود که که حدود هزار پرونده از پرونده های وارده به دادگستری بیشتر کسر شده است و این کسری را در کاهش پرونده ها داشته باشیم.

رحیمی‌همدانی با اشاره به راهکارهای کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، گفت: افزایش اطلاعات حقوقی در دادگستری و دادسرا، مشاوره از سوی وکلا، خدمات و کلاسهای مشاوره ای برای صنفهای مختف از جمله املاک و بنگاههای خرید و فروش خودرو از جمله است که البته تعدادی از این کلاسها نیز برگزار شده است.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای دیگر برای جلوگیری از ورود پرونده به دادگستری پیشگیری از وقوع جرم است، افزود: دستگاههای اجرایی موظفند برای کاهش پرونده به ادادگستری جرم زدایی کرده و ما ار در این زمینه کمک کنند.

رئیس دادگستری شهرستان اسدآباد با اشاره به راه اندازی سامانه سجام، گفت: ار جرمی در حال وقوع است مردم میتوانند بدون آنکه مشخصات خود را اعلام کنند، در این سامانه مورد را مطرح و حتی مستند هم ارسال کنند.

وی از اراه خدمات مشاوره ای از سوی وکلا به صورت راگان در دادگستری خبر داد و گفت:  استفاده از خدمات الکترونیکی از دیگر راههای کاهش پرونده به دادگستری است که نمونه این دفاتر در اسدآباد راه اندزی شده است.

رحیمی‌همدانی از راه اندازی دومین دفتر خدماتی قضایی در اسدآباد خبر داد و گفت: تا ده روز آینده این دفتر افتتاح و مردم میتوانند کارهای قضایی خود را از آنجا شروع کنند.

وی از ساخت ندامتگاه تا سال آینده در اسداباد خبر داد و گفت: زمین این بازداشتگاه مشخص و اعتبار آن هم آمده است و احتمال زیاد تا سال آینده عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه خودکشی به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی است که البته جرم نیست، گفت: ما از ارشاد، حوزه‌های علمیه و اموزش و پرورش در جلسه پیشگیری از وقوع جرم خواستیم که منتظر نباشند اتفاقی بیفتد و دستگاه قضایی، نیروی انتظامی ورود پیدا کند و می‌طلبد که ادارات فرهنگی در راستای پیشگیری از جرم و آسیب اجتماعی گام بردارند.

وی ادامه داد: البته دادستان به عنوان مدعی العموم و رئیس دادگستری به عنوان مدافع حقوق مردم می‌توانند حقوق عامه را در نظر بگیرند و ادارات را موظف کردیم که با مشاروه دادن به خانواده‌ها بازدارنده این آسبیب باشند.

منبع: نافع

انتهای پیام/