به گزارش آوای سیدجمال، علیرضا قاسمی فرزاد عصر سه شنبه در جلسه شورای معادن استان همدان با بیان اینکه تعداد ۱۰ معدن استان که به دلیل عدم فعالیت سال‌های متمادی بلاتکلیف رها شده اند، امروز تعیین تکلیف شدند؛ اظهار کرد: از این معادن، تعداد هشت مورد به دلیل اتمام زمان پروانه بهره برداری و فعالیت مورد انتزاع قرار گرفت و دو معدن نیز به دلیل عدم فعالیت، پروانه فعالیت آنها سلب و اجازه بهره برداری از آنها گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: یک معدن نیز برای بهره برداری با رعایت شرایط ایمنی و استاندارد طبق بحث‌های امکان سنجی سازمان صمت همدان می‌تواند فعالیت داشته باشد.

استاندار همدان با اشاره به اینکه یکی از معادن در محدوده شهری فعالیت داشت و تا چند سال آینده نیز اجازه بهره برداری داشت؛ گفت: در این زمینه اجازه داده شد تا این معدن نیز با رعایت ضوابط و شرایط و ایمن سازی محیط فعالیت خود را ادامه دهد.

قاسمی فرزاد به وضعیت معادن استان همدان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، تعداد ۳۹ معدن ما به دلیل رکود بازار تعطیل است که امیدواریم که با ساخت و سازهایی که در حوزه مسکن انجام می‌شود، این معادن نیز به چرخه فعالیت بازگردند.

این مسئول تصریح کرد: ۲۰ معدن نیز در استان همدان دارای مشکلات اداری و قضائی و تعداد ۱۸ معدن نیز با اتمام مهلت پروانه بهره برداری روبرو هستند که باید پروانه بهره برداری خود را تمدید کنند.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه تعداد ۶ معدن نیز سلب صلاحیت شده اند، اضافه کرد: بررسی و تعیین تکلیف معادنی که سلب مسئولیت شده اند، ضروری است.

وی به فعالیت غیرمجاز برخی معادن در استان همدان نیز اشاره کرد و گفت: باید جلوی فعالیت غیرمجاز این معادن در اسرع وقت گرفته و مانع تخریب محیط زیست شویم.

استاندار همدان در این راستا از محدوده معدنی سیلیس بالای سد اکباتان سخن گفت و افزود: در این راستا نیز باید از برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری و تعاونی ای متشکل از اهالی روستا ایجاد تا بتوان جلسات را پیش برد.

این مسئول با تصریح بر اینکه این جلسات باید با حضور بهره بردار، مسئولین مربوطه اداره محیط زیست، شرکت آب منطقه‌ای و سازمان صمت همدان هم چنین نماینده‌ای از استانداری همدان به انجام برسد، خاطرنشان کرد: باید طرحی برای جنگلکاری این محدوده، نحوه بهره برداری از این معدن و با توجه به وضعیت منابع آبی سد اکباتان ترتیب داده شود.

صدور پروانه‌های بهره برداری از معادن سه تا ۵ سال شود

استاندار همدان با بیان اینکه طولانی بودن عمر پروانه معادن و بالا بودن مهلت آنها مشکلات و مباحثی را ایجاد کرده است، عنوان کرد: یکی از مشکلات این است که افراد پس از چند سال بهره برداری، آن را به افراد دیگری واگذار می‌کنند.

وی با تصریح بر اینکه گاه، طولانی بودن پروانه بهره برداری و فعالیت باعث تضییع حق و حقوق دولتی شده است، اظهار کرد: نمی‌توان از حال، برای ۱۵ سال دیگر تصمیم گرفت، بدین سبب باید حداکثر مهلت پروانه‌های بهره برداری از معادن را سه سال در نظر گرفت.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه پس از سه سال مجدد حق و حقوق دولتی در این عرصه باید مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: طولانی بودن پروانه‌های فعالیت موجب شده که بهره برداران برداشت‌ها را انجام دهند اما حق و حقوق دولتی را سال‌ها بعد و با قیمت چندین سال پیش پرداخت کنند.

استاندار همدان در پایان خاطرنشان کرد: باید در صدور پروانه‌ها این مهلت‌های طولانی حذف و حداکثر سه سال تا ۵ سال در این زمینه مدنظر قرار گیرد.