به گزارش آوای سیدجمال، حجت‌الاسلام جلال مرادی ظهر امروز در جمع خبرنگاران ضمن تبریک سالروز تاسیس نهاد اثرگذار شورای نگهبان اظهار کرد: شورای نگهبان امروز نهادی بی‌نظیر بین تمام نهادهای سیاسی و اداری دیگر کشورهاست.

وی با ‌‌بیان اینکه نهاد شورای نگهبان دو امتیاز برجسته نسبت به نهادهای مشابه در کشورها دارد افزود: مورد اول پایبندی این نهاد در جمهوری اسلامی به مکتب اسلام است و به عبارتی وظیفه صیانت از قانون، شرع و فقه را بر عهده دارد.

رئیس دفتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در همدان با تاکید بر اینکه طبق اصل چهارم قانون اساسی، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی به غیر از این موارد باید بر اساس موازین اسلامی باشد اضافه کرد: قانونی که بر اساس موازین اسلامی نیست را نمی‌توان پذیرفت.

وی با بیان اینکه در اصل چهارم نیز تاکید شده تشخیص این موارد بر عهده فقهای شورای نگهبان است ادامه داد: ارجحیت بعدی شورای نگهبان در تصویب قوانین است به نحوی که در دنیا ابتدا قانون تصویب می‌شود و چنانچه با اصل قانون اساسی مغایر بود شکایت و مورد بررسی قرار می‌گیرد در حالی که در جمهوری اسلامی هیچ قانونی بدون نظر شورای نگهبان در عدم مغایرت با قانون اساسی قانون نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: طبق اصل ۹۳ مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب ۶ نفر حقوقدان.

مرادی با بیان اینکه ذکر این نکات نشاندهنده آن است شورای نگهبان در نظام‌های سیاسی دنیا جایگاه ویژه‌ای برای صیانت از شرع و قانون اساسی دارد تصریح کرد: از تیرماه سال پیش تاکنون ۱۱۵ مورد استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان بررسی شده است.

وی با تاکید بر اینکه طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر چهار انتخابات ملی؛ خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و مراجعه با آرا عمومی و همه‌پرسی بر عهده شورای نگهبان است گفت: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.

رئیس دفتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در همدان اظهار کرد: انتخابات شوراهای شهر و روستا ارتباطی با شورای نگهبان ندارد چراکه این انتخابات محلی تلقی شده و مستثنی از وظایف شورای نگهبان و دفاتر بازرسی و نظارت است.

وی در بخش دیگر یادآور شد: شورای نگهبان تنها در مباحث نظارت بر انتخابات ورود نمی‌کند بلکه در تطبیق قوانین نیز مجدانه فعال است.

مرادی با اشاره به فعالیت دو گروه نخبه، فقهی و حقوقی افزود: قوانین ابتدا در پژوهشکده حقوقی شورای نگهبان در تهران که از نخبگان دانشگاهی هستند بررسی و در گام بعدی در صحن شورا بیان می‌شود همچنین مسائل شرعی ابتدا در مجمع فقهی مشورتی متشکل از فقهای قم مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در صحن عنوان خواهد شد.

رئیس دفتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در همدان با تاکید بر اینکه از همین رو تطبیق قوانین از نگاه بعضی از مردم مغفول مانده است متذکر شد: سال گذشته شورای نگهبان ۱۵۱ جلسه برگزار کرده، جلساتی که از دو مرکز فقهی و حقوقی عبور کردند.

نظارت بر انتخابات به معنای نظارت قانونی و کارآمد است

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر انتخابات به معنای نظارت قانونی و کارآمد است نه نظارت فراقانونی و دل‌بخواهی، بنابراین شورای نگهبان بر اساس قانون انتخابات با مستندات و مدارک صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند که یا احراز می‌شود یا نمی‌شود.

مرادی به انتخابات جاری اشاره کرد و گفت: در کمتر از یک ماه آینده هیات نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و ششمین دوره مجلس خبرنگاران رهبری که برای دومین بار همزمان برگزار می‌شود را معرفی خواهیم کرد.

رئیس دفتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در همدان با بیان اینکه با فاصله کمتر از یک ماه بعدی هیات‌های نظارت بر شهرستان‌ها معرفی می‌شوند ادامه داد: به این معنا که کارهای انتخاباتی انجام و شروع شده چراکه از روزی که یک انتخابات تمام می‌شود برای انتخابات بعدی با آسیب‌شناسی آماده می‌شویم.

وی از اهمیت انتخابات امسال که جزو مهمترین انتخابات به شمار می‌رود یاد کرد و متذکر شد: حدود یک‌هزار و ۴۰۰ شعبه صندوق اخذ رای و حدود ۵ هزار ناظر در بخش‌های مختلف خواهیم داشت.

مرادی با اشاره به اهمیت انتخابات و راهبرد امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت گفت: این راهبردها همچون راهبرد سلامت به شورای نگهبان برمی‌گردد و در دیگر موارد هم ما خود را موظف می‌دانیم و کمک حال نهادهای دست اندرکار انتخابات هستیم.

وی با بیان اینکه دشمن از همین حالا توپخانه خود را علیه انتخابات فعال کرده است متذکر شد: هر کجا نظام نقطه قوت دارد و در حرکت به سمت پیشرفت است دشمن ورود می‌کند؛ هم اکنون نیز علیه انتخابات اقداماتی را شروع کرده که این امر نشان از انتخابات حقیقی این نظام دارد.

رئیس دفتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در همدان با تاکید بر لزوم افزایش مشارکت در انتخابات افزود: اطمینان‌بخشی، اعتمادزایی و امیدآفرینی مواردی است که افزایش مشارکت را در پی دارد.

وی تصریح کرد: شورای نگهبان در ارتباط با رقابت و مشارکت هر کاری که قانون تکلیف کرده و اجازه داده را انجام می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: ما از تمام جریان‌ها، جناح‌ها، اشخاص و افرادی که صلاحیت قانونی برای ورود به انتخابات دارند استقبال می‌کنیم چراکه شورای نگهبان و هیات‌های نظارت اصل عدم جانبداری، اصل عدم بی‌طرفی و اصل توجه به صلاحیت‌های قانون را در اولویت دارد.

قانون جدید انتخابات مجلس نیاز امروز جامعه

مرادی در قسمت دیگری با بیان اینکه قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی نیاز امروز جامعه است گفت: آنچه تاکنون انجام شده بر اساس قانون فعلی انتخابات بوده است همچون استعفای داوطلبان تا تاریخ ۲۵ خرداد.

به گفته وی قانون جدید انتخابات در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و همچنین شورای نگهبان هم این قانون را تایید کرد اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بند از این قانون که تناسبی شدن انتخابات تهران است را مغایر با سیاست‌های کلی انتخاباتی اعلام کرده است.

رئیس دفتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در همدان اضافه کرد: این قانون به مجلس برگشته و کماکان مجلس بر مصوبه خود پافشاری کرده است بنابراین این موضوع با عنوان مطالبه مردمی و مطالبه مجریان و ناظران انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسانده شود.

وی گفت: نظری درباره این قانون چه با بند تناسبی شدن انتخابات تهران و بدون این بند؛ نداریم و تنها پیگیر این موضوع هستیم و درخواست داریم مجمع همتی کند تا سیاست‌های کلی ابلاغی انتخاباتی حضرت آقا به انتخابات جاری برسد.

مرادی یادآور شد: در قانون جدید بحثی چون پیش‌ثبت نام وجود دارد برای اولین بار و اگر این قانون تصویب شود در نیمه مرداد بحث پیش‌ثبت نام انتخابات انجام خواهد شد؛ مزایای این موضوع قابل توجه است همچون استعلام هفت‌گانه‌ای که به ثبت نام‌کنندگان برگشت داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این قانون مترقی است و نمونه‌هایی از بندهای آن دقیقا در راستای جمهوریت و مردم‌سالاری کمک می‌کند؛ مثل ارائه مدارک پنج‌گانه پای صندوق آرا به نفع داوطلبان انتخاباتی است، وقت رسیدگی به صلاحیت‌ها افزایش پیدا کرده و حق استماع در نظر گرفته شده است.

امکان دارد در انتخابات آتی ۱۰ نماینده و هشت حوزه انتخابیه داشته باشیم

مرادی در بخش دیگر با اشاره به عدالت انتخاباتی گفت: در استان هفت حوزه انتخاباتی و ۹ نماینده مجلس و در انتخابات خبرگان یک حوزه با دو نماینده داریم، در همین راستا تفکیک شهرستان کبودراهنگ و بهار نوعی عدالت انتخاباتی و مطالبه مردمی است، خصوصا که کبودراهنگ از نظر جغرافیایی وسعت زیادی دارد.

وی یادآور شد: امکان دارد در انتخابات آتی ۱۰ نماینده و هشت حوزه انتخابیه داشته باشیم اگر همت نمایندگان در مجلس باشد تا این طرح با فوریت تصویب شود.

رئیس دفتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در همدان در بحث احراز صلاحیت‌ها با تاکید بر اینکه بعد از ثبت نام و یا همزمان با ثبت نام انجام می‌شود اظهار کرد: این استعلام‌ها به صورت متمرکز انجام خواهد شد و تا زمانی که ثبت نام انجام نشود اتفاق نخواهد افتاد.

وی با اشاره به اینکه بعد از انجام استعلام‌ها امکان رسانه‌ای کردن نتیجه وجود ندارد اضافه کرد: اگر افرادی در دوره قبل احراز صلاحیت نشده و یا رد شده‌اند دال بر این نیست که این دوره هم حتما رد می‌شوند و یا تایید می‌شوند.

مردای در ادامه خاطرنشان کرد: شورای نگهبان و هیات‌های نظارت برای انتخابات آتی به هیچ کس تضیمن تایید نداده است، هر کسی این ادعا را کند ما تکذیب می‌کنیم.

وی در قسمت دیگر با تاکید بر اینکه دخالت قوه‌ای در قوه‌ای دیگر مخالف اصل ۵۷ قانون اساسی است گفت: اگر نماینده‌ای در امور اجرایی و در انتصابات دخالت کند با سوگند دفاع از قانون اساسی ناسازگار و بر خلاف قانون است.

رئیس دفتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در همدان با بیان اینکه در بحث نظارت بر نمایندگان حاضر خلا قانونی وجود دارد اضافه کرد: ریشه این خلا قانونی به تعارض منافع برمی‌گردد اگرچه با تکرار رهبری، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان حاضر تشکیل شده و در حال حاضر تنها مرجع است.

وی در بخش پایانی به تذکر شورای نگهبان به نمایندگان در استان‌های دیگر و استان همدان اشاره کرد و گفت: به نمایندگانی که حریم قانون اساسی را شکستند تذکر داده شده است.

منبع:فارس

پایان پیام/