کارشناس مسائل افغانستان با بیان اینکه اکثریت قریب به اتفاق ملت و نخبگان افغانستان با امضای پیمان امنیتی مخالفند، تصریح کرد: ملت افغانستان تهدید کرده که از هر کسی که در راستای امضای پیمان امنیتی با آمریکا گام بردارد انتقام خواهد گرفت.

"عاشق حسین طوری" کارشناس مسائل افغان با تاکید بر اینکه علاوه بر ملت افغانستان، نمایندگان مردم، نخبگان و حتی بخشی از دولتمردان مخالف امضای پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا هستند خاطر نشان کرد: در این میان تنها آن دسته از دولتمردانی که منافعشان با حضور آمریکا در خاک افغانستان تامین می‌شود راه خود را از ملت جدا کرده و مسیر طرفداری از امضای این پیمان را در پیش گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه هیچ فرد افغان و دارای عرق ملی و عرق اسلامی با امضای این پیمان موافقت نکرده است اظهار داشت: پیمانی که قرار است میان افغانستان و آمریکا به امضا برسد بخشی از پیمان استراتژیکی است که سال گذشته بین دو کشور به امضا رسید؛ اما این پیمان از آنجایی که بر اساس و پایه برابری بنا نهاده نشده است یک پیمان و کاپیتالسیون به حساب نمی‌آید.

کارشناس مسائل افغان با توضیح اینکه پیمان یاد شده قرار است میان دو کشور خیلی ضعیف و خیلی قوی به امضا برسد تاکید کرد: این نابرابری در قدرت یکی از مواردی است که ماهیت وجود این پیمان را از اساس نقض کرده و آن را مطابق اصل برابری در امضای معاهدات و پیمان‌ها نمی‌داند؛ به ویژه آنکه افغانستان در شرایط کنونی کشوری است که کاملا متکی به آمریکا به حساب می‌آید.

طوری در ادامه با بیان اینکه امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا یک امضای تشریفاتی بوده و کلاهی برای گذاشتن بر سر مردم به حساب می‌آید اظهار داشت: شخصی مانند "رنگسن سپنتا دادفر" وزیر خارجه سابق کابل، زمانی که به پارلمان ملی فراخوانده می‌شود تا در مورد پیمان امنیتی توضیحاتی ارائه دهد در سخنانی به طرفداری و حمایت از این پیمان پرداخته و صراحتا اعلام می‌دارد که امضای پیمان امنیتی با آمریکا لازم است؛ زیرا اگر چنین پیمانی به امضا نرسد افغانستان کمک‌های مالی و نظامی غرب و آمریکا  که در کنفرانس‌های توکیو و شیکاگو وعده داده شده بود را از دست خواهد داد؛ این در حالی است که تعهدات و کمک‌های مالی و نظامی به افغانستان برای بعد از سال 2014 اصلا منوط به امضای پیمان امنیتی نبوده است.

وی از دادفر به عنوان یکی از دولتمردان مهم دولت افغانستان نام برد و گفت: زمانی که چنین شخصی در تریبون مجلس اقرار و اعتراف می‌کند که افغانستان یک کشور مستقل نیست؛ بلکه یک کشور فقیر است و نیاز دارد آمریکا را در کنار خود داشته باشد نشان می‌دهد که برخی از افغان‌ها یا منافع شخصیشان به آمریکا وصل است و یا تابعیت خارجی دارند که اینچنین در راستای تحقق اهداف این ابرقدرت استکباری در افغانستان گام برداشته‌اند.

کارشناس مسائل افغان با توضیح این نکته که چنین دولتمردانی قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز کاندید شوند افزود: عده‌ای که خواهان ادامه حکومت نظام فعلی افغانستان تحت چتر آمریکا هستند از هم اکنون تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا از یک سو در انتخابات آتی ریاست جمهوری افغانستان شرکت کنند و از سوی دیگر زمینه‌سازی در خصوص امضای پیمان امنیتی با آمریکا را به انجام برسانند.

طوری در ادامه به موضوع فراخوان لویی جرگه برای اظهار نظر درباره پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا اشاره کرد و گفت: نخست اینکه لویی جرگه از نظر قانون اساس افغانستان غیرقانونی است و حق تصمیم‌گیری در مورد امور مملکتی را ندارد و از سوی دیگر زمانی به لویی جرگه فراخوان داده شده است که بنابر اذعان شخصی مانند "ثروت‌ اله مجددی" رئیس کمیسیون برگزاری لویی جرگه، اصلا نیازی نبود نشست لویی جرگه برگزار شود؛ زیرا پیمان استراتژیک افغانستان با آمریکا پیش از این به امضا رسیده و موضوع امضای این پیمان از مدت‌ها پیش خاتمه یافته است.

وی در ادامه با بیان اینکه تحلیل‌هایی در خصوص چرایی فراخواندن لویی جرگه برای اظهارنظر درباره پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا پدیدار شده است افزود: تصور می‌شود از آنجایی که پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا به عنوان یک پیمان ننگین در تاریخ آینده افغانستان به ثبت برسد، کرزای با گردهم آوردن لویی جرگه تلاش کرده است تا به تنهایی مسئولیت این پیمان ننگین را بر عهده نگیرد؛ از این رو لویی جرگه را به همراهی با خود فرا خوانده است تا در تاریخ آینده افغانستان به تنهایی مورد مواخذه و سرزنش قرار نگیرد.

کارشناس مسائل افغان با تاکید بر اینکه در مجلس ملی نیز اکثریت نمایندگان ملت، مخالف این رای و پیمان امنیتی هستند خاطر نشان کرد: این موضوع تا بدانجا پیش رفته است که برخی از نمایندگان بر حرام بودن این پیمان از نقطه نظر شرعی تاکید کرده‌اند؛ زیرا در این پیمان به آمریکایی‌های حاضر در افغانستان مصونیت قضایی داده شده است؛ به این معنی که آمریکایی‌ها می‌توانند در خاک افغانستان مرتکب انواع جرم و جنایت شوند اما افغانستان نمی‌تواند نسبت به محاکمه آنها اقدام کند و این افراد تنها می‌توانند در کشور خود یعنی آمریکا مورد محاکمه قرار بگیرند.

طوری، امضای چنین پیمانی را اهانت به اسلام و ارزش‌های اسلامی ملت افغان خواند و تاکید کرد: بحث دیگری که موافقان امضای پیمان مطرح می‌کنند این است که اگر ما نسبت به امضای این پیمان اقدام نکنیم برخی کشورهای همسایه  مانند پاکستان که طالبان را همچنان در خاک خود نگاه داشته، ممکن است در امور داخلی افغانستان دخالت کنند.

وی در ادامه با طرح این پرسش که چرا آمریکا بعد از هجوم به افغانستان در 12 سال گذشته تنها نسبت به سرنگونی نظام طالبان اقدام کرد و برای ریشه‌کنی آنان اقدامی انجام نداد؟ پاسخ داد: آمریکا همه این اقدامات را در افغانستان طراحی و پیاده‌سازی کرد تا زمانی که بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به میان بیاید بار دیگر طالبان را بهانه قرار داده و ملت افغان را از بازگشت مجدد طالبان بترساند؛ و به این وسیله بتواند برای مدت‌ زمان بیشتری در افغانستان حضور داشته باشد.