
به گزارش آوای سیدجمال،به نقل از دانا در خصوص قتل دختر بچه 6ساله افغانستانی در ورامین اظهار داشت:بعد از این حادثه تلخ قاتل توسط عوامل انتظامی دستگیر شد و پرونده قضایی برای این فرد در دادسرای ورامین تشکیل شد.
این منبع مطلع افزود: پسر هفده ساله دستگیر شده به اقدامات خود اقرار کرد و مسئولان مربوطه هم اقدامات تحقیقاتی و قضایی خود در این رابطه را انجام دادند.
وی گفت: این پرونده برای تکمیل مراحل به دادگاه کیفری استان ارجاع داده می شود تا سایر اقدامات در دادگاه کیفری استان صورت بگیرد.
ستایش دختربچه شش ساله افغانستانی ساکن بخش خیرآباد ورامین بود که روز یکشنبه وقتی از خانه خارج شده بود از سوی پسر ۱۷ ساله ای (ا.پ) ربوده و پس از هتک حرمت، به قتل می رسد.
قاتل در روز جنایت توسط نیروی انتظامی دستگیر شده و پرونده قضایی این حادثه در مراجع ذیصلاح درحال رسیدگی است.
شهرستان ورامین با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در ۳۵ کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است.
انتهای پیام/ن
به گزارش آوای سیدجمال،به نقل از نافع، یکی از معضلاتی که در استان همدان در سالهای گذشته بروز کرد افزایش ناگهانی قیمت مرغ بود به طوری که دولت مجبور شد مرغهای یخزده را برای تنظیم بازار روانه جامعه کند.
هرچند این مسئله امروز برطرف شده است اما قیمت مرغ هرگز به روزهای قبل از این بحران بازنگشت.
نکته قابل تأمل در این بخش این است که استان همدان نه تنها با مشکل کمبود تولید مواجه نیست، حتی مازاد تولید نیز دارد.
البته بالا رفتن قیمت مرغ و البته ایجاد تنشهایی که برخی از مواقع در بازار ایجاد میشود به حضور برخی از دلالان بازمیگردد اما باید دید چرا نمیتوانیم از مازاد تولید به نحو مطلوب استفاده کنیم؟
شاید این موضوع تنها متوجه دلالان نباشد زیرا به گفته فعالان این صنعت، زیرساختهای صادراتی در استان برای صادرات به بازارهای جهانی فراهم نیست.
تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی معتقدند با ایجاد بسترهای لازم صادراتی، میتوان در بازارهای عراق و افغانستان در مرحله اول و کشورهای حاشیه خلیج فارس در مرحله دوم، نفوذ کرد.
مدیرعامل تعاونی مرغداران گوشتی همدان با بیان اینکه اولویت اصلی مرغداران به اقتصاد واحدها بازمیگردند، اظهار کرد: واحدهای مرغداری در مسیر نابودی قرار گرفتهاند و دچار چالش اقتصادی شدهاند.
داوود شعبانلو با بیان اینکه قیمت تمام شده مرغ زنده به مراتب بالاتر از مرغی است که عرضه میشود، افزود: ضرر و زیانی که متوجه مرغداران میشود باعث حرکت این صنعت به سمت نابودی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سیاست دولت گذشته بر این بود که در صنعت مرغ و تأمین پروتئین حیوانی به خودکفایی برسیم، تصریح کرد: این سیاست باعث افزایش سرمایهگذاری در این صنعت شد که البته اشتباه بود زیرا تصمیمگیری و ظرفیتسازی باید متناسب با بازار باشد.
*مرغ تولید داخل امکان حضور در بازار خارجی را ندارد
مدیرعامل تعاونی مرغداران همدان با تأکید بر اینکه تعداد متقاضیان مصرف مرغ ثابت هستند، ادامه داد: سرانه مصرف مرغ در کشور 25 کیلوگرم بوده که تقریباً ثابت است و در نتیجه میزان تولید نیز باید بر همین اساس صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مرغ تولید داخل دارای بازار جهانی نیست، خاطرنشان کرد: از آنجا که کشور در سازمان تجارت جهانی عضو نیست و تحریم بر کشور حاکم بوده است؛ نتوانستیم در بازارهای جهانی ظرفیتی برای صادرات مازاد تولید ایجاد کنیم.
شعبانی با اشاره به اینکه تولید داخلی مرغ به دلیل قمیت تمام شده بالای آن توان رقابت در بازار جهانی را ندارد، گفت: از منظر کیفیت نیز مرغهای تولید داخل باید دارای وزن و شرایط مناسب شوند، البته در فرآوری و بستهبندی نیز هنوز ظرفیت لازم برای رقابت ایجاد نشده است.
*تولیدکنندگان توان تولید مرغ صادراتی را دارند
وی با بیان اینکه وزن و شرایط لازم برای صادرات مرغ برای تولیدکنندگان تعریف شود، اظهار کرد: هرچند تولیدکنندگان داخلی توان تولید متناسب با شرایط صادرات را دارند اما در حال حاضر مرغ کشتار و کارتن شده ما قابلیت صادرات را ندارد.
مدیرعامل تعاونی مرغداران گوشتی همدان با بیان اینکه مشوقهای صادراتی نیز در این حوزه وجود ندارد، افزود: اگر این مشوقها وجود داشت قیمت تمام شده کالا کاهش و توان رقابت در بازارهای خارجی فراهم میشد.
وی در تشریح پیشنهاداتی برای دولت در راستای حل این مشکلات تصریح کرد: دولت در گام اول میتواند یارانه تولید حتی به صورت موقت را تعریف کند تا برای سهمخواهی در بازارهای هدف جهانی زیرساختها، با تسهیلات کم بهره ایجاد شود.

*لزوم اختصاص تسهیلات برای ظرفیتسازی تولید مرغ صادراتی
شعبانی ادامه داد: در زمینه کشتار، بستهبندی و فرآوری با تسهیلات کمبهره و با اولویت قرار دادن تشکلها به ایجاد بسترهای لازم اقدام کند تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند در بازارهای جهانی سهمخواهی کنند.
وی با بیان اینکه برای تجارت مشوقهای صادراتی در نظر بگیرد، خاطرنشان کرد: باید دیپلماسی صادراتی دولت قویتر شود تا بتوان در کشورهای مختلف بازارهای لازم را ایجاد کرد.
مدیرعامل تعاونی مرغداران گوشتی همدان با بیان اینکه تاکنون از استان همدان صادرات مرغ رخ نداده است، گفت: این در حالی است که میتوان در مرحله اول به کشورهای افغانستان و عراق و در مرحله دوم به کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ صادرات داشت.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 70 درصد هزینه مرغداری، تأمین تغذیه طیور است، اظهار کرد: آنچه توان رقابتی ما را در بازارها کاهش میدهد این بخش از تأمین نیازهای اولیه تولید مرغ است.
*سردرگمی تولید کنندگان مرغ گوشتی
رئیس اتحادیه مرغداران استان همدان نیز در گفتوگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه تولیدکنندگان مرغ گوشتی سردرگم هستند، افزود: نبود تثبیت قیمتها، خودکامگی دلالان و وارد کردن مرغ منجمد توسط پشتیبانی دام به طوری که 100 هزار تن ذخیره دارد، باعث کاهش قیمتها و معضل در تولید مرغ شده است.
حسن ملکیروشن با اشاره به اینکه قیمت تمام شده مرغ برای مرغدار 4 هزار تومان است، تصریح کرد: این در حالی است که مرغ با قیمت 3 هزار تا 3 هزار و 150 تومان خریداری میشود که باعث ضرر و زیان تولیدکننده میشود.
*فروش مرغ زیر قیمت تمام شده تولید
وی با بیان اینکه مرغدار چارهای جز فعالیت و ادامه جوجهریزی ندارد، ادامه داد: زیرا مرغدار تسهیلات بانکی دریافت کرده و باید بتواند تعهدات خود را پاسخگو باشد.
نماینده اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه هزینه تولید افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت در حالی است که قیمت مرغ نسبت به سال گذشته نیز کاهش یافته است، در حالی که با وجود تورم باید با افزایش قیمت نیز مواجه میشد.
*صدور جواز بدون در نظر گرفتن ظرفیت مصرف
وی با بیان اینکه دریافت تسهیلات با بهره 24 درصد در توان یک مرغدار نیست، گفت: دولت گذشته به دلیل افزایش آمار و البته اشتغالزایی به طور بیرویه به صدور جواز برای ایجاد مرغداری بدون برنامهریزی اقدام کرد، در حالی که این تعداد دو برابر سرانه مصرف در کشور هستند.
ملکیروشن افزود: دولت در کنار صدور مجوز، تسهیلات با بهره پایین را در نظر گرفت، به همین دلیل اغلب افراد تصور کردند میتوانند در این حوزه ورود کنند و به تولید بپردازند که این امر باعث ایجاد چالش برای مرغداران جدید و قدیمی شدند.
وی با بیان اینکه زیرساخت لازم در استان برای صادرات تولید مازاد وجود ندارد، تصریح کرد: کشتارگاه مدرن در استان وجود ندارد و به همین دلیل مازاد تولید مرغ استان به دلیل وجود امکانات لازم در مهاباد به این شهر میرود و با تفاوت قیمت 2 هزار و 500 تومانی به استان بازمیگر
د.
*دولت تولید کنندگان مرغ را به حال خود رها کرده است
این تولیدکننده مرغ گوشتی ادامه داد: امیدواریم مجلس دهم با تصویب قوانین لازم در مجلس به یاری تولیدکنندگان بپردازد.
وی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه یک تولیدکننده همه زندگی خود را برای تولید و اشتغال گذاشته است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که دولت امروز تولیدکنندگان را به حال خود رها کرده است.
انتهای پیام/ن
به گزارش آوای سیدجمال به نقل از نافع؛
به گزارش آوای سیدجمال به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درحالی که سخنان ولیالله سیف درباره بدعهدی آمریکا در برجام و پسابرجام و اعتراف به اینکه «تقریبا هیچ چیز اتفاق نیفتاده» بازتاب گستردهای در رسانه های خارجی و داخلی داشته است؛ روزنامه های حامی دولت و اصلاحطلب، امروز در یک اقدام هماهنگ ترجیح دادند با ندیدنِ عمدی این سخنان، تیتر وصفحه یک خود را به مسائل دیگری اختصاص دهند.
انتشار گفتگوی ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی با بلومبرگ در خصوص عدم حصول نتیاج مورد نظر از توافق هستهای یکی از خبرهای مهم دنیا بود که رسانه های زیادی تحلیلهای گسترده ای روی آن منتشر کردند اما رسانه های زنجیره ای و اصلاح طلب با پرداختن به موضوعات حاشیهای این موضوع را در بایکوت خبری قرار دادند.






این رسانه ها تا پیش از این موضوع مسائل مربوط به برجام را با ذوق زدگی منتشر کرده و حتی در اقداماتی هماهنگ همواره خبر مربوط به لغو تحریم ها را بدون اینکه این تحریم ها لغو شوند به تیتر یک رسانه خود قرار می دادند.
انتهای پیام/

به گزارش آوای سیدجمال، شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمود علوی، وزیر اطلاعات اعلام کرد: یک عنصر تروریست که ماموریت عملیات انفجاری داشت با اشراف عملیاتی سربازان گمنام امام زمان در غرب کشور بازداشت شد.
به گزارش فارس ، وی تصریح کرد: برخی کشورهای منطقه پشت این عملیات شوم و ناکام قرار دارند.
انتهای پیام/ن
به گزارش آوای سیدجمال به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با گذر در خیابان های شهر و نگاه کردن به قیمت برخی اجناس متوجه شدیم که علاوه بر گران شدن برنج ایرانی خرما هم در شهر کرمان گران شده است.
به همین منظور به یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی رفتیم و علت این گرانی را جویا شدیم.
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار آرمان کرمان عنوان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر فصل برداشت برنج نیست پس می توان نتیجه گرفت این گرانی مربوط به تجارت می شود.
وی افزود: علت برگشت این گرانی به تجارت را می توان به دو صورت ممنوعیت ها و بازار سیاه تعریف کرد، به نظر می رسد با رواج شایعاتی قیمت برنج به نفع دلالان در حال افزایش است و کشاورزان هیچ سودی از این افزایش قیمت نخواهند برد.
عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد : گرانی برنج می تواند دلیلی برای سودجویی دلالان ویا انجام وارداتی که ممنوعیت ها بر هم می زنند ،باشد.
ندیمی در خصوص گران شدن خرما بیان داشت: زمانی که یک کالا گران و یا ارزان می شود دو مورد مطرح می شود کیفیت و کمبود اما خرما محصولی است که در ایران از این دو جهت با مشکلی رو به رو نیست.
وی ادامه داد: این مشکل توسط افرادی ایجاد شده که از لحاظ اصل درآمد و اصل پول به دنبال مطامع خود هستند در صورتی که تولیدات خرما از لحاظ کمی و کیفی به اندازه ای موجود است که نیاز به واردات نداشته باشیم لذا این مشکل تنها ریشه در مطامع اشخاص و حوزه های توزیع دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی اذعان داشت: تورم و رکود عامل موثری در گران شدن اجناس دارد چرا که گرانی باید ریشه قیمتی از لحاظ هزینه داشته باشد اما خرما هیچ تغییر هزینه ای نداشته است.
ندیمی تصریح کرد: این گران شدن ها سبب بالا رفتن هزینه های خانوار ها می گردد و دولت موظف است که با کمک دستگاه نظارتی تحت امر خود برخوردی شدیدی با گرانی های بی ریشه در هزینه خانوارها داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: به طور کلی افزایش واردات پس از برجام بیشتر شد و در خصوص برنج مشاهده کردیم که واردات بیش از نیاز کشور صورت گرفت پس طبیعتا قیمت ها باید کاهش می یافت اما شاهد نتیجه معکوس آن هستیم و افزایش واردات با افزایش قیمت ها همراه است.
انتهای پیام/ن
به گزارش آوای سیدجمال به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دبیر ستاد همکاریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش گفت: با موافقت رهبر معظم انقلاب، طلاب علاقهمند و واجد شرایط میتوانند دوره خدمت سربازی را در آموزش و پرورش بگذرانند.
حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ملکی مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاریهای حوزههای علمیه و آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به برنامهها و اولویتهای کاری سال جدید اظهار داشت: دو برنامه را در سال جاری در اولویت و دستور کار قرار دادهایم.
وی ادامه داد: اولین اقدام، استفاده از فرصت خدمت نظام وظیفه طلاب علاقهمند و واجد شرایط است که برای اولین بار در با موافقت رهبر معظم انقلاب ایجاد شده است تا طلاب علاقهمند که میخواهند دوره خدمت سربازی خود را در آموزش و پرورش طی کنند، به این وزارتخانه بیایند.
حجتالاسلام و المسلمین ملکی افزود: برنامه دوم، استفاده از ظرفیت درونی آموزش و پرورش است یعنی تعداد زیادی از روحانیون را داریم که شاغل رسمی در آموزش و پرورش هستند و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که رهبر معظم انقلاب در دیدار هفته معلم سال گذشته با فرهنگیان تأکید کردند، نیاز است به عنوان قانون اساسی و نقشه راه آموزش و پرورش تعیین شود.
وی خاطر نشان کرد: بررسی کردیم به دلیل اینکه رویکرد سند، رویکرد تربیت اسلامی است، میتوانیم از ظرفیت روحانیون شاغل برای تبیین و تبلیغ بُعد تربیت اسلامی سند تحول استفاده کنیم؛ در نتیجه برنامه این است تا متناسب با ظرفیت و امکانات، برای روحانیون شاغل دورههای آموزشی برگزار کنیم و به عنوان مدرس برای تبیین سند، آنها را برای آموزش و پرورش استانها در نظر بگیریم.
انتهای پیام/ن
به گزارش آوای سیدجمال به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت تدوین لایحهای را در دستور کار دارد که در صورت تایید نهایی، دارندگان سهام عدالت بین یک تا دو میلیون دریافت خواهند کرد.
به نوشته روزنامه اعتماد، علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی خبرهای خوبی برای ٤٩ میلیون ایرانی دارای برگههای سهام عدالت داشت. برگههای سهام عدالت که ١٠ سال قبل یعنی در سال ١٣٨٥ با هدف مشارکت مردم در اداره کارخانهها و... از سوی دولت نهم توزیع شد قرار است بالاخره تعیین تکلیف شوند. با لایحه ساماندهی سهام عدالت، حالا میتوان این خبر را به دارندگان سهام عدالت داد که در سال ١٣٩٥، پس از یک دهه بالاخره برگههایشان به پول تبدیل خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است به کسانی که در دهک اول و دوم درآمدی قرار دارند و فقیر محسوب میشوند، دو میلیون تومان به ازای هر برگه سهام عدالت و به کسانی که در دهکهای سوم به بعد حضور دارند، یک میلیون تومان به ازای هر برگه پرداخت خواهد شد.
از تبلیغات انتخابات نهم تا اقدامات دولت یازدهم
این دولت نهم نبود که برای نخستین بار ایده مشارکت مردم در اداره کارخانهها و شرکتها و واحدهای تولیدی را مطرح کرد. پیش از آن دولت هشتم چنین طرحی را تحت عنوان واگذاری سهام به عموم مردم به تصویب رساند و پس از آن بود که با پایان عمر دولت هشتم، دولت نهم اجرای این قانون را عهدهدار شد.
این ایده میدان مانور کاندیداهای انتخاب نهمین دوره ریاستجمهوری بود. اکبر هاشمیرفسنجانی در نهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایدههای متعددی را مطرح کرد و قولهای فراوانی داد. او مقابل دوربینهای تلویزیونی تاکید کرد که در صورت کسب آرای مردم در انتخابات نسبت به پرداخت ١٠ میلیون تومان سهام به هر یک از ١٤ میلیون خانوار ایرانی و دریافت وجه آن از محل سود سهام به طور اقساط اقدام میکند.
این ایده در کنار آن مصوبه دولت هشتم ماند تا اینکه نام محمود احمدینژاد از صندوقهای رای بیرون آمد و بهمن ماه سال ١٣٨٤ بود که آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، با نام سهام عدالت به تصویب رسید و هدف از آن گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام شد.
اعتراف به پرداخت غیرقانونی سود
دولت نهم مانور تبلیغاتی سنگینی را روی سهام عدالت کلید زد و تلاش کرد از این طرح تحت عنوان سند عدالت خواهی دولت نهم یاد کند اما عملکرد مسوولان وقت نشان داد این برگهها در حقیقت میتوانند در قالب ابزارهایی برای بهرهبرداریهای سیاسی در بزنگاههای خاص مورد استفاده قرار گیرند. دلیل این مدعا اقدام غیرقانونی بود که در این حوزه در سال ١٣٨٨، در آستانه انتخابات صورت گرفت. در حالی که براساس قانون، باید تا زمان مستهلک شدن قیمت سهام عدالت از سود حاصله، پرداخت سود ممنوع بود دولت در اقدامی سوال برانگیز در هنگام انتخابات ٨٨ اقدام به پرداخت سود سهام عدالت کرد.
مجلس شورای اسلامی نخستین واکنش را نشان داد. وزیر اقتصاد مهرماه سال ۱۳۹۰ در پاسخ به سوال چند تن از نمایندگان درباره علت پرداخت سود سهام عدالت همزمان با انتخابات ریاستجمهوری دور دهم، اعتراف کرد که دولت در هفتههای منتهی به آن انتخابات به ۵/۵ میلیون نفر روستایی و عشایر کشور، سود سهام عدالت پرداخت کرده بود با این حال نمایندگان مجلس از پرداخت سود سهام عدالت به ٩ میلیون نفر به ازای هر نفر ٨٠ هزار تومان خبر میدادند.
برای مقابله با بهرهبرداریهای سیاسی از سهام عدالت، نمایندگان مجلس در قانون برنامه پنجم توزیع سود سهام عدالت تا زمانی که سقف اقساط مشمولان سررسید شود را ممنوع کردند. بدین ترتیب دولت از سال ۱۳۸۹ قانونا مجاز به پرداخت سود سهام عدالت نیست.
دولت اما در آستانه انتخابات سال ١٣٩٢ نیز تمام تلاش خود را برای پرداخت سهام عدالت به حدود ٩٠٠ هزار نفر را به کار بست و خط تبلیغی پررنگی را در این حوزه دنبال کرد.
بنگاهها بیصاحب شدند. حالا از پس ١٠ سال از موجودیت سهامعدالت، وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده است که امسال تکلیف دارندگان سهامعدالت روشن میشود.
طیبنیا که در جمع کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در کرمان سخن میگفت، انتقاداتی جدی را نسبت به سهام عدالت مطرح کرد و گفت: طرح ساماندهی سهام عدالت در دستور کار است تا تکلیف دارندگان این اوراق روشن شود. او درباره مشکلات موجود در این حوزه مثالهایی زد و گفت: سهام عدالت به شیوهای که اجرا شد، جز بی صاحب سازی بنگاههای اقتصادی ثمرهای نداشت و ٦٢ بنگاه اقتصادی بی صاحب شدند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکتها را دارند؟
طیبنیا با بیان اینکه در یکی از استانها ٣٠ درصد از سهام شرکتی متعلق به یک شخص حقوقی است، تصریح کرد: نه مردم از منفعت آن برخوردار شدند، نه شرکتها و نه دولت.
او درباره تاثیر اجرای پیشبینیها مندرج در این لایحه، در صورت تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب نهایی این قانون میتوانیم سهام را آزاد کنیم. به این ترتیب هر نفر میتواند از یک میلیون تومان برخوردار شود. اما اگر فرد در دو دهک پایین یا فقیر درآمدی حضور داشته باشد این مبلغ به دو میلیون تومان افزایش خواهد یافت.او نتیجه دیگر چنین اقدامی را منفعت شرکتهایی دانست که در این حوزه حضور دارند و گفت: شرکتها صاحب پیدا میکنند و در یک قالب کارآمد مدیریت شده، نقش موثری در رشد اقتصادی کشور خواهند داشت.
بدهکار خوشحساب میشویم
این تنها نکتهای نبود که صحبتهای وزیر اقتصاد بدان اختصاص داشت. بحران باقیمانده دیگری از دولت پیشین نیز بخشی از سخنان وزیر را به خود معطوف کرد؛ بحران بدهی دولت. وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی که توضیح میداد بدهکار بودن دولت فینفسه اتفاق بدی نیست، گفت: دولت در شرایط فعلی بدهکار بدحساب است و برنامه داریم که دولت را به بدهکار خوش حساب تبدیل کنیم.
وی گفت: با ایجاد دفتر مدیریت بدهیها در خزانهداری کل کشور، برآورد اولیهای از بدهیهای دولت که حدود ٥٤٠ هزار میلیارد تومان است، داریم و به دنبال ساماندهی بدهیهای دولت با مشورت و همکاری نهادهای تخصصی و کارشناسان هستیم که سیستمهای مدیریت طراحی کرده و این بدهیها به سامان شود. وی با اشاره به اینکه زمانی که مجموعه برنامه به مرحله عملیاتی برسد، نگرانی ما را در زمینه بدهیهای دولت مرتفع میکند، بیان کرد: میدانیم که بدهکار بودن برای دولت ناشایسته نیست، هیچ دولتی در دنیا نیست که بدهکار نباشد. بخش خصوصی بزرگ نیز همین گونه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مهم این است که بدهکار خوش حساب باشید، مشکل این است که دولت در شرایط فعلی بدهکار بدحساب است و برنامه داریم که دولت را به بدهکار خوشحساب تبدیل کنیم.
او تاکید کرد: در اقتصادی که روزانه شاهد نوسانات بازار سرمایه و طلا هستیم و سیستم مالیاتی و خزانه با مشکل مواجه است، اگر برنامه روشن نداشته باشیم و مسیر مشخصی برای واحدها به صورت عملیاتی ترسیم نکنیم، طبیعی است که مسائل اساسی کاملا به فراموشی سپرده میشود.
وزیر اقتصاد گفت: هفت اولویت راهبردی برای این برنامه تنظیم کردهایم و نخستین مورد تقویت توان ثروت آفرینی کشور و تقویت توان تولید است که در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به عنوان هدف اصلی انتخاب شده است.
وی افزود: اگر خواستار بهبود زندگی مردم ایران و دنبال سربلندی مملکت هستیم و میخواهیم با قدرت در عرصه بینالمللی اقدام و عمل کنیم، چارهای جز افزایش توان تولید کشور نداریم. وی تاکید کرد: تورم ما معلول سیستم مالیاتی ناکارآمد است.
انتهای پیام/ن
به گزارش آوای سیدجمال به نقل از نافع، محمدناصر در ديدار نوروزي با فعالان اقتصادي استان همدان گفت: سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل است و وقت پرداختن به اقدام و عمل را نبايد از دست داد چرا كه امسال بايد سال عملياتي در مورد اقتصاد باشد.
وي اضافه كرد: سال گذشته سال سنگين و سختي همراه با تنش هاي بسيار براي توليد كنندگان و دولت بود.
وي اضافه كرد: سال 94 اگر توفيق هاي به دست آمده را منهاي مشكلات اقتصادي و بودجه كنيم، دستاوردهاي بزرگي در كشور حاصل شده است.
وي با بيان اينكه به سرانجام رسيدن برجام و حضور پرشور مردم در انتخابات را بايد جزو توفيقات سال 94 بدانيم افزود: برجام تلاش شايسته اي بود چرا كه پس از گذشت يك دهه كه كشور درگير مشكلات ناشي از تحريم ها بود اين موفقيت حاصل شد.
استاندار همدان ادامه داد: ما عادت به تحريم از اوايل انقلاب داشتيم اما بهانه جويي استكبار طي سال هاي اخير زياد بود و گمان مي كرد اين تنگناها كشور را از پا در بياورد.
نيكبخت ادامه داد: اما با ورود رزمندگان و دلاوران كشور اين آرزو بر دلهاي استكبار ماند و برجام پيروز شد.
وي تصريح كرد: در دوره تدبير و اميد توانستيم با تدبير و اميد به آينده ، آينده را نصيب كشور و ملت ايران كنيم و اين موهبت حاصل پشتيباني مردم و رهبري مقام معظم رهبري و تيم مذاكره كننده بود.
نيكبخت افزود: تيم مذاكره كننده با دفاع از حقوق حقه ايران در مقابل 1+5 كه در واقع 34 كشور هستند آنچنان دفاعي را انجام دادند كه شوراي امنيت حقوق غني سازي را به رسميت شناخت.
وي با انتقاد از اينكه برخي مي خواهند برجام را كمرنگ كنند افزود: اين دستاورد يك مبحث اقتصادي و حقوقي نيست و منصفانه نيست كه آنرا زير سوال برد شايد اين باشد كه برخي متصورند دولت در انتخابات آينده پيروز شود، اما اين دستاورد مربوط به دولت نيست بلكه مربوط به مردم ايران است.
وي با بيان اينكه رهبر معظم انقلاب حمايت خود را از تيم مذاكره كننده اعلام و تصريح كرد: تنها ايرادي كه به برجام وارد است اين است كه در دولت آقاي روحاني اتفاق افتاد.
وي گفت: خوشبختانه سوئيفت باز شده و مبادلات صورت مي گيرد و تحريم ها برداشته شد و امروز گروه گروه سرمايه گذار خارجي وارد كشور مي شوند كه آنها مي دانند همه زمينه ها براي كار و تبادل آماده است.
استاندار همدان افزود: اقتصاد مقاومتي مي گويد اقتصاد را مقاوم كنيد كه اگر شوكي به كشور وارد شد آسيب پذير نباشيم.
وي اظهار كرد: اقتصاد مقاومتي انزوا گزيني نيست بلكه يكي از راهكارهاي اقتصاد مقاومتي تبادل با دنيا است.
وي بيان كرد: اين قدرت ناشي از حمايت هاي مردم و رزمندگان و هدايت هاي رهبري در تبادل دولت با دنيا است.
نيكبخت با بيان اينكه بايد از فرصت ها استفاده شود افزود: امروز هيات اقتصادي ايتاليايي به ايران آمده اند تا زمينه هاي سرمايه گذاري را بررسي كنند و اينها از دستاوردهاي برجام است.
وي افزود: امروز تعدادي از سرمايه گذارن از كشور روسيه به استانداري آمده و جلساتي با آنها برگزار شد.
استاندار همدان گفت: اين افراد تمايل خود را براي سرمايه گذاري ابراز مي كنند اما ايران است كه شروط را براي آنها تعيين مي كند .
نيكبخت با بيان اينكه وقتي رهبري مي فرمايد اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل تكليف همه قوا است كه به كمك دولت بيايند افزود: اينجا همه قوا بايد باشند و سرداران جبهه هاي عمليات، فعالان اقتصادي هستند و دولت بايد زمينه را فراهم كند اما لجستيك اصلي توليدكنندگان و فعالان اقتصادي هستند.
استاندار همدان گفت: مجلس آينده مجلسي خوب و همراه توسعه است چرا كه افراط و تفريط كمتر شده است.
نيكبخت گفت: از اين پس مردم ميخواهند وعده هاي نظام را ببينند و دولت به عنوان نظام مي گويد همه بايد همراه و همگام باشند تا مسايل را حل كرد .
وي افزود: اقتصاد مقاومتي فرصتي فراهم كرده تا مشكلات را حل كنيم و اگر از اين فرصت استفاده نكنيم اقتصاد آسيب مي بيند.
وي ادامه داد: همدان بايد پايلوت اجراي اقتصاد مقاومتي در كشور باشد و همه بايد با كمك هم به حل مسايل كمك كنيم تا به اين هدف بزرگ دست پيدا كنيم.
وي اظهار داشت: بايد تعداد بيكاران پايان سال 95 تغيير اساسي كرده باشد.
وي با ابراز تاسف از دربند بودن رئيس سابق امور شعب بانك ملي استان همدان و رئيس بانك صنعت معدن در استان افزود: وي براي حمايت از توليدكنندگان امروز در زندان به سر مي برد و همه بايد اين لكه ننگ را از پيشاني استان پاك كرده و براي آزاد سازي وي تلاش كنيم.
استاندار همدان گفت: خورشيدي براي كمك به توليد كننده اي كه تسهيلات خود را پرداخت نكرده امروز دربند است.
وي همچنين با انتقاد از بالا رفتن 30 درصدي ماليات افزود: بايد سهم استان همدان را جدا كنند چرا كه فعالان اقتصادي استان توان پرداخت آن را ندارند.
پایان پیام/ن