مجلس پر التهابی که از آغاز فرایند رای گیری تا آخرین روزهای برپایی، هرروز درگیر تنشی تازه بود و عملا جز جنجال آفرینی ثمره ای برای مردم و نظام نداشت، بازخوانی حوادث این مجلس در آستانه انتخابات مجلس دهم زنگ هشداری برای تلاش در جهت شناخت و انتخاب درست نمایندگان مجلس آتی خواهد بود.

زمستان 78 و تلاش ستاد انتخابات وزارت کشور برای هم فکر گزینی

فرآیند انتخابات مجلس ششم در زمستان 78 انجام شد، میزان مشارکت از 75 درصد در انتخابات مجلس پنجم به 69 درصد کاهش یافت و این در حالى بود که جمعیت حائز شرایط رأى به 5 میلیون نفر افزایش یافته بود؛ با وجود برگزاری انتخابات در بهمن ماه تا پایان تعطیلات نوروز 1379 صحت انتخابات از سوى شوراى نگهبان تأیید نشد. علت این امر، شائبه بروز تخلف در برخی صندوق‌های رای بود که شورای نگهبان گزارش‌هایی در این زمینه دریافت کرده بود.

معاون سیاسی وزیر کشور اصلاحات، مصطفى تاج‌زاده به عنوان رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور متهم اصلی بود. این تخلفات در بررسى 867 صندوق بازشمارى شده توسط شوراى نگهبان کشف شده بودند و تخلفاتی چون مغایرت تعداد تعرفه‌ها و برگه هاى رأى، وجود آرایى که داراى مهر نظارت نبودند، آرایى با دو خط، مغایرت تعداد آراى مردم داخل صندوق با بازشمارى مجدد، پارگى لفاف صندوق‌ها و نبودن لاک و مهر بر روى برخى از صندوقها را شامل می‌شد.

پس از بررسی ها و تحقیقات تخلفات محرز شد و شوراى نگهبان در نامه‌اى از محضر مقام معظّم رهبرى درخواست راهنمایى کرد؛ ایشان در پاسخ به نامه شوراى نگهبان، خطاب به آیت‌الله جنتى، پس از تقدیر از تلاش هاى شوراى نگهبان در امر انتخابات مرقوم فرمودند:

«1- صندوق‌هایى که مخدوش بودن آن از نظر شوراى نگهبان به اثبات رسیده است و با معیارهاى آن شورا قابل تأیید نیست، باید ابطال گردد.

 2ـ به نظر مى‌رسد که بازشمارى بقیه صندوق‌ها که طبق آنچه در نامه خود مرقوم داشته‌اید جز در مدتى طولانى ناممکن و برخلاف مصلحت است وظیفه‌اى شرعى و قانونى را متوجه آن شورا نمى‌سازد. زیرا وجود تخلف در آنها محرز نیست.

 3ـ وضعیت منتخبان تهران با توجه به کلیه صندوقها به جز آنچه در بند 1 آمده است، ملاحظه و نتایج آن به عنوان نتایج قطعى انتخابات تهران اعلام شود.

 4ـ دستگاه قضایى و بازرسى موظفند عاملان تخلف در صندوقهاى مخدوش را شناسایى و تحت تعقیب قانونى قرار دهند».

شوراى نگهبان بعد از نامه رهبرى از میان 3077 صندوق اقدام به بازشمارى بیش از 1362 صندوق در سه مرحله کرد و از آن میان 534 صندوق ابطال شد که تأثیر نسبی در نتیجه انتخابات داشت.

ناتوانی در صیانت از آرای مردم نه فقط در کارنامه فعالیت سیاسی تاج‌زاده بلکه بر پیشانی مجلس ششم نقش بست و مجلسی که با شعار توسعه سیاسی روی کار آمده بود در ابتدا، کار خود را با شبهه تخلف آغاز کرد.

پس از این رسوایی، اتهامات سیدمصطفی تاج زاده، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، در دادگاه به وی تفهیم شد؛ جرایمی که متوجه او بود عبارت بودند از: کشف پارگی لفاف ها و باز شدن صندوق ها، عدم دقت دست اندرکاران در نقل و انتقال، نامناسب بودن روش نگهداری و جا به جایی مکرر صندوق‌ها که در این خصوص از 280 نفر از مسئولان برگزاری انتخابات حوزه تهران تحقیق به عمل آمد و نهایتا متهم سید مصطفی تاج‌زاده در مورد اتهام اول، به یک سال حبس و شش ماه انفصال از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارتی شعب اخذ رأی و در خصوص اتهام دوم، به 9 ماه انفصال از خدمات دولتی و در مورد اتهام سوم، به 30 ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

واکنش وزارت کشور اصلاحات به رفوزه شدنش در حفظ حق الناس

اما واکنش وزارت کشور دولت اصلاحات به این تخلفات بسیار جالب و حیرت‌آور است. وزارت کشور در اطلاعیه‌ای با حمله به نهادهای قانونی، این انتخابات را کاملاً سالم دانست! و ساز مخالفت علنی با قانون را در آغاز مجلس ششم کوک کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده بود: «وزارت کشور برای تکریم و تمکین به رأی و انتخاب آنان و در اثبات امانتداری مجریان انتخابات، دفاع از صحت انتخابات سالم و پرشکوه مردم را وظیفه‌ خود می‌داند و ذره‌ای از آن عدول نخواهد کرد»

اطلاعیه‌ وزارت کشور، واکنش مقامات قضایی را در پی داشت و در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه تعقیب و محاکمه‌ متهمان پرونده تخلفات انتخاباتی حوزه‌ تهران بزرگ، طبق تکلیف قانونی دستگاه قضا، براساس موادی از قانون اساسی و قوانین کیفری صورت گرفته به وزیر کشور توصیه شده بود که اصول قانون اساسی و دیگر قوانین را، مطالعه کنند تا مانع از دخالت غیر‌قانونی و اظهارنظر در کار قاضی خودداری شود.

تایید انتخابات و آغاز به کار مجلس همسو با دولت

پس از تایید انتخابات توسط شورای نگهبان، مجلس ششم در خرداد ماه سال 79 فعالیت خود را آغاز کرد. اعضای جبهه مشارکت، حزب کارگزاران سازندگی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع نیروهای خط امام (ره)، حزب همبستگی، حزب اسلامی کار، جمعیت تولیدگران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، فراکسیون اکثریت (جبهه دوم خرداد) را به ریاست علی‌اکبر محتشمی‌پور تشکیل دادند. جبهه مشارکت ایران اسلامی در تهران 90 درصد کرسی‌ها را تصاحب کرد و مجلسی با اکثریت اصلاح‌طلب و همسو با دولت وقت شکل گرفت.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پس از قطعی شدن نتایج انتخابات و کسب رتبه بیستم از ورود به مجلس انصراف داد. وی دلیل انصرافش را چنین بیان می‌کند «دیدم آن نقشی را که بخاطر آن وارد انتخابات شدم، نمی توانم ایفا کنم . دلیل استعفای من این بود که نخواستم تفرقه جدیدی درست کنم و می دانستم با مواضعی که دارم، نمی توانم کار مؤثری در این جهت در داخل مجلس بکنم».

محسن هاشمی در رابطه با رتبه پایین پدرش در انتخابات مجلس ششم، سال 91 در مصاحبه‌ای با روزنامه بهار مدعی شد: افراطی‌های اصلاح‌طلبان و اجرایی‌های آنها تقلب کرده بودند! تلاش برای راه نیافتن هاشمی به مجلس ششم از ماه‌ها قبل از شروع انتخابات آغاز شده بود، دلیل آن نیز اختلاف اصلاح‌طلبان با هاشمی رفسنجانی و تمامیت‌خواهی اصلاح‌طلبان بود.

اکبر گنجی در کتاب "عالیجناب سرخپوش، عالیجنابان خاکستری" می‌نویسد: «آقای هاشمی و کارگزاران با این که به پایگاه اجتماعی و مشروعیت دوم خردادیان نیاز دارند، هیچگونه انتقادی را از ایشان بر نمی‌تابند. اگر ایشان بر کرسی ریاست مجلس تکیه زند، با چنین شخصی چه نوع رابطه‌ای می‌توان برقرار کرد؟ آیا هاشمی رفسنجانی غیر از تبعیت محض نوع دیگری از رابطه را به رسمیت می‌شناسد؟ اصلاح‌طلبان کسانی‌اند که در سخنرانی‌هایشان هاشمی را عامل همه گرفتاری می‌دانند و معتقدند وی کسی نیست که به سادگی حیات سیاسی‌اش را ازدست بدهد و وی را عامل تمام گرفتار‌‌ی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌دانند»

غلامعلی حدادعادل شاخص ترین چهره اصولگرایی بود که به مجلس راه یافت، او در شمارش نهایی نفر بیست و هشتم در حوزه انتخابیه تهران شد و با دیگر اصول گرایان فراکسیون اقلیت مجلس را تشکیل داد، با وجود این که مرجع اعلام رسمی قانونی بودن انتخاب وی و سایر نمایندگان مجلس یکی بود اما جناح اکثریت (دوم خرداد) به بهانه این که شورای نگهبان نتایج انتخابات در بعضی حوزه‌ها را تغییر داده است؛ 5 ماه اعتبار نامه حدادعادل را تصویب نکردند!

پیام رهبر انقلاب در پیام افتتاح مجلس ششم: فرصت خود را صرف گره‌گشایی از مشکلات مردم کنید

رهبر معظم انقلاب در افتتاح مجلس ششم در خرداد 79 در پیامی فرمودند : «این بار نیز چون بیشتر دوره های گذشته، مجلس شورای اسلامی با اکثریتی همدل و هماهنگ با رئیس دولت آغاز می‌شود ... پس نخستین هدف برای نمایندگان این باشد که در قلمرو قانونگذاری، به گشودن گره‌ها و از میان برداشتن مشکلات زندگی مردم همت گمارند ... مسأله اشتغال، مسأله ارزشی پول ملی، مسأله امنیت، مسأله گرانی و مسائل چند دیگری هست که برای پرداختن به آن از همه فرصت‌ها باید بهره جست ... .» اما با نگاهی به مصوبات و طرح‌های مجلس ششم، اولویت‌های این مجلس در زمینه قانونگذاری مشخص می‌شود. این مجلس هرگز دغدغه‌ای در خصوص مطالبات رهبری برای گره گشایی از معیشت مردم نداشت و بیشترین وقت خود را صرف امور سیاسی یا سیاسی بازی کرد. طرح هایی چون اصلاح قانون مطبوعات و طرح موسوم به لوایح دوقلو که در جهت افزایش قدرت رئیس دولت و درنوردیدن تفکیک قوا بود مهمترین طرح‌های مجلس بودند و در کنار آنها نمایندگان علاقه زیادی به پیوستن به کنوانسیون‌های جهانی داشتند.

و به تدریج قدرت تقنینی در مجلس ششم برای افزایش قدرت و نفوذ سیاسی به کار گرفته شد و طمع افزایش قدرت و انحصارگرایی باعث ایجاد التهاب در فضای کشور شد.

در گزارش‌های آتی مشروح اقدامات این دوره از تاریخ سیاسی کشور را مرور خواهیم کرد.

انتهای پیام/ن

یکی از این جریانات سیاسی، اصلاح طلبانی هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نتوانستند تعامل خود را با جبهه دولت برقرار کرده و اختلافاتی که به واسطه کنار رفتن عارف از کاندیداتوری و عدم جبران مافات از سوی روحانی، به وقوع پیوست، موجب شد تا اعضای این جریان از همان روزهای ابتدایی به فکر سنگری جدید برای خود باشند. همین تفکر نیز موجب شد تا اصلاح طلبان برنامه ریزی های خود را برای حضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی طرح ریزی کرده و بیش از 2 سال وقت گذاشتند تا بتوانند کرسی های سبز بهارستان را برای خود کنند.

این در شرایطی است که در هفته های اخیر و روزهای منتهی به انتخابات، اتفاقات یا به عبارت بهتر اختلافاتی در جریان اصلاحات به وجود آمد که موجب شد اهالی این جریان نگران روزهای آینده و روز انتخابات هفتم اسفند ماه شوند. این نگرانی نیز بیش از همه به واسطه حضور برخی مفسدان اقتصادی و احتمال تزریق پول های کثیف به جریان اصلاحات است که می تواند این جریان را بیش از گذشته از مردم دور کرده و در جامعه با چالش های جدید روبرو کند.

در آستانه انتخابات، وجود یک نام جدید در حلقه اصلاح طلبان موجب شده تا هرآنچه که اعضای این جریان در طول 2 سال گذشته رشته کرده بودند، پنبه شود. غلامحسین کرباسچی که نام وی یادآور اختلاس بزرگ اواخر دهه 70 است، این روزها در قامت لیدری اصلاح طلبان ظاهر شده و لیست نهایی ائتلاف اصلاح طلبان نیز از سوی وی منتشر شد. همین مسئله موجب شد تا نارضایتی هایی در میان جریان های اصلاح طلب ایجاد شده و برخی نیز نسبت به بسته شدن لیست اصلاح طلبان توسط یک مفسد اقتصادی اعلام نارضایتی کنند.

این مسئله البته در شرایطی بود که لیست اصلاح طلبان هنوز منتشر نشده بود که از سوی یکی دیگر از لیدرهای این جریان تکذیب شد. طوری که رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان لیستی که در شبکه‌های اجتماعی با عنوان لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان در تهران منتشر شده را تکذیب کرد.  محمدرضا عارف حتی در این باره گفته است: هنوز به مرحله نهایی تدوین و انتشار لیست انتخاباتی نرسیدیم و اسامی اعلام شده در رسانه ها بیشتر گمانه زنی است و اصالت ندارد.

پرده اول- محمد رضا رحیمی

یکسال پیش بود که وزیر کشور از ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست گلایه کرد. این در شرایطی بود که در آن برهه از زمان بحث پرداخت‌ پول‌هایی با منشا نامشروع در انتخابات مطرح بود.

 آن زمان البته بحث احتمال ورود پول های کثیف به انتخابات با ماجرای محمد‌رضا رحیمی، معاون‌اول محمود احمدی‌نژاد بر زبان ها افتاد اما اصلاح طلبانی که قصد ماهی گیری از آب گل آلود را داشتند به یکباره خود در دامی که آن را پهن کرده بودند گرفتار شده و ماجرای پول های کثیف نیز به دامان آنها بازگشت.

در آن برهه اصلاح طلبان با استناد به نامه محمد رضا رحیمی که در آن عنوان کرده بود در انتخابات مجلس هشتم به ١٧٠نامزد انتخابات پول نقد پرداخت شده و رییس ‌دولت وقت در جریان امور بوده است، قصد داشتند که موضوع ورود پول های کثیف به انتخابات را به جریان مقابل خود تعمیم دهند. این در شرایطی بود که گذشته چهره های اصلاح طلب و حامیان آنها، یا مفسدان اقتصادی که اصلاح طلبان به حمایت از آنها پرداخته بودند نشان داد که اولین بار این اصلاح طلبان بوده اند که باعث و بانی ورود پول های کثیف به جریان سیاست شده اند.

 موضوعی که عبدالرضا رحمانی‌فضلی، در گردهمایی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به ورود بخشی از پول‌های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر به سیاست، درباره آن گفته بود: ورود این پول‌ها به چرخه انتخاباتی متاسفانه باعث ایجاد شکاف، اعمال‌نظر و اعمال‌قدرت توسط برخی افراد شده است؛ تا جایی که اگر دقت لازم را نداشته باشیم، ورود این پول‌ها توانایی آن را دارد که قدرت‌ها را نیز آلوده کند.

نمونه بارز این افراد نیز غلامحسین کرباسچی و شهرام جزایری بودند که ید طولایی در مفاسد اقتصادی سال های پایانی دهه 70 و اوایل دهه 80 داشتند و کمتر اصلاح طلبی را می توان یافت که از طریق این چهره های معلوم الحال، پول های کثیف را وارد عرصه سیاسی کشور نکرده باشد.  طوری که  در انتخابات مجلس ششم، شهرام جزایری به الیاس حضرتی مبالغ هنگفتی پول کمک کرده بود و حالا نیز وی در حال حاضر مسوول تبلیغات و رسانه ستاد اصلاح طلبان است.

پرده دوم – شهرام جزایری

شهرام جزایری عرب فعال اقتصادی است که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی ترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. وی با ایجاد رابطه بین مراکز قدرت و برخی مدیران مسئله دار در دوران اصلاحات وارد فعالیت‌های اقتصادی شد و موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت مهدی کروبی و رئیس جمهور وقت محمد خاتمی گسترش دهد. جزایری توانست با پرداخت پول شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم و مدیران روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلب را به موافقت با درخواست‌های خودش وادارد. از جمله، دریافت وام ۵۰ میلیون دلاری از صندوق ضمانت صادرات – بی‌آنکه صادراتی در میان باشد- و یا دریافت ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات غیر ارزی از سیستم بانکی کشور و… او در قبال این سوء استفاده، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به رئیس وقت صندوق ضمانت صادرات دولت اصلاحات و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به یکی از معاونان وقت وزارت بازرگانی دولت اصلاحات رشوه داده بود. گفتنی است شهرام جزایری از مجلس ششم «کارت ۵۰۰» دریافت کرده بود که مجوز ورود به جلسات مجلس اصلاح‌طلبان بدون بازرسی به وی داده شده بود. در کیفرخواستی که دادگاه برای وی تنظیم کرده بود، جزایری متهم به کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق شده بود.

پرده سوم- غلامحسین کرباسچی

از سوی دیگر نیز غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران که از حمایت خاتمی و هاشمی برخوردار بود به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش از نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری‌ اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری، به سه‌سال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک دو سال حبس، با دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد.

پرده چهارم- مهدی هاشمی

مهدی هاشمی دیگر مفسد اقتصادی است که در جریان پول های کثیف دست داشته است.  شرکت نفتی استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپا است که در تاریخ ۱۴ ژوئیه سال ۱۹۷۲ به عنوان یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود و با مدیریت دولت نروژ تأسیس شد و هم‌اکنون به فعالیت پیمانکاری در صنعت نفت و گاز جهان می‌پردازد. جمهوری اسلامی ایران با انبوهی از ذخائر نفتی و گازی نیز یکی از کشورهایی بود که در اولویت کاری شرکت استات اویل قرار داشت. این شرکت نروژی، روابط تجاری با شرکت ملی نفت ایران در امور کشف مناطق نفت‌خیز، گسترش استخراج نفت از میادین قدیمی و توسعه امور تکنولوژی داشت. استات اویل برای تقویت هر چه بیشتر عملیات‌هایش در ایران، در سال ۲۰۰۲ با شرکت هورتون به عنوان مشاور، قراردادی منعقد کرد. هدف این توافق دسترسی به پروژه‌های نفت و گاز نظیر قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی و اطلاعات حیاتی در این مورد بود. مدیریت شرکت هورتون را عباس یزدان‌پناه برعهده داشت و یکی از مدیران اصلی آن شرکت نیز مهدی هاشمی رفسنجانی بود؛ نامی که صراحتا با عنوان «رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور» در حکم کمیسیون امنیت و مبادله آمریکا ذکر شده است.

در اکتبر ۲۰۰۲ استات اویل قرارداد توسعه پارس جنوبی را بدست آورد. نتیجتاً به موجب قرارداد استات اویل با شرکت هورتون، در اولین گام استات اویل برای کار انجام‌شده قبل از تاخیر موثر و طی اولین سال از مدت قرارداد، مبلغ ۵میلیون و ۲۰۰هزار دلار از مبلغ قید شده را به شرکت هورتون پرداخت کرد.

توافقنامه استات اویل با شرکت هورتون، بعد‌ها بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که با قوانین اخلاقی شرکت استات اویل مغایرت دارد. ‌حسابرس‌ها و ماموران اداره جرائم اقتصادی نروژ در بررسی مالیاتی حساب‌ها به یک حساب چندمیلیون دلاری با عنوان تبلیغات و بازاریابی برخوردند و پرداخت‌های مربوط به این حساب را جعلی و با هدف فرار از مالیات تشخیص دادند. اما شرکت استات اویل این ادعا را رد نمود و اعلام کرد پرداخت مورد نظر به حساب یک شرکت انگلیسی -که‌‌ همان شرکت هورتون بود- انجام شده است. بررسی‌های بعدی اما نشان داد این شرکت انگلیسی یک شرکت متعلق به برخی مقامات ایرانی بوده و این مبلغ به عنوان رشوه برای گرفتن قرارداد پیمانکاری و توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی پرداخت شده است.

فساد بزرگ زمانی آشکار شد که در تاریخ ۶ سپتابر ۲۰۰۳ روزنامه داگنس نیرینگسلیو در نروژ، ماجرای این پرداخت‌های مشکوک را رسانه‌ای کرد. با انتشار خبر، دادستانی نروژ پرونده‌ای تشکیل داد و موضوع پرداخت‌های شرکت استات اویل به شرکت هورتون تحت پیگرد قرار گرفت. در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۳ استات اویل قرارداد خود با شرکت هورتون را فسخ کرد. به فاصله یک روز پلیس مبارزه با جرایم مالی نروژ با حمله به دفا‌تر مرکزی استات اویل، درصدد یافتن اسناد قرارداد مشاوره ۱۵میلیون دلاری این شرکت با شرکت هورتون بود. فردای این روز رئیس دایره جرایم مالی استونجر، پرداخت ۲/۵ میلیون دلاری استات اویل را تایید می‌کند.

مدتی بعد، معاون رئیس بخش عملیات‌های بین‌المللی مجبور شد این شرکت را ترک کند؛ به دنبال آن هیأت مدیره، مدیر اجرایی را نیز اخراج کرد و در نهایتا رئیس هیأت مدیره هم استعفا کرد. دادگاه نروژ نیز شرکت استات اویل را در پرداخت رشوه مجرم تشخیص داد و احکام جزایی مربوطه را صادر کرد، اما پرونده آقازاده رشوه‌گیرنده داخل کشور کماکان بدون نتیجه و صدور حکم باقی ماند.

مهدی هاشمی در زمان مدیریت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سالهای ۸۲ تا ۸۴ مبلغ ده میلیارد و بیست و سه میلیون و پانصد و سی و یک هزار تومان که با احتساب کاهش ارزش وجه مذکور به مدت ۷ سال اکنون به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و هشتصد و سی و یک هزار تومان رسیده اختلاس نموده و اسناد و فاکتور‌های جعلی ارائه کرده است.

در میان مفسدان اقتصادی یا متهمانی که نام آنها مطرح شد، این روزها برخی از آنها برای گذراندن دوران محکومیت در زندان به سر می برند که از جمله آنها می توان به مهدی هاشمی و محمد رضا رحیمی اشاره کرد. این در شرایطی است که حتی مهدی هاشمی در آستانه انتخابات به بهانه بیماری از زندان مرخص می شود و میتینگ ها و فعالیت های انتخاباتی خود را در منزل برپا می کند. اما غلامحسین کرباسچی و شهرام جزایری 2 متهم دیگری هستند که این روزها آزادانه در حال فعالیت بوده و یکی به حمایت های مالی از جریان اصلاحات در آستانه انتخابات می پردازد و دیگری نیز لیست انتخاباتی جریان اصلاحات را تنظیم می کند.