به گزارش آوای سیدجمال به نقل از فارس؛ داوود علی‌بخشی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: هفته گذشته یگان‌های تابعه پلیس در سطح شهرستان اسدآباد با بهره‌گیری از توان و امکانات موجود، طرح‌های پیشگیرانه را اجرا کرد.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف ارتقای احساس امنیت در بین شهروندان انجام شد، گفت: مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اسدآباد به منظور اجرای قانون، طرح شناسایی و توقیف وسایل نقلیه مزاحم و متخلف را به مرحله اجرا درآوردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد شناسایی و توقیف خودروهایی با تخلف بالای 10 میلیون ریال را از دیگر اهداف این طرح دانست و گفت: مأموران راهنمایی و رانندگی با استقرار در مناطق اصلی شهر و همچنین پوشش مناطق حاشیه‌ای، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی سواری «ال 90» با خلافی 26 میلیون و 150 هزار ریال و انتقال آن به پارکینگ شدند.

وی ادامه داد: در این طرح 9 دستگاه خودروی وانت بار متخلف، 14 دستگاه خودرو با خلافی بالای 10 میلیون ریال شناسایی و به پارکینگ منتقل شدند.

علی‌بخشی ضمن بیان اینکه پلیس در اجرای کامل قانون و مقررات، تأکید دارد و در این زمینه چشم‌پوشی نخواهد کرد، از رانندگان به ویژه راکبان موتورسیکلت خواست قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

انتهای پیام/ن

به گزارش آوای سیدجمال به نقل از فارس ناصر فتاحی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به فعالیت اداره آموزش و ترویج در جهاد کشاورزی، اظهار کرد: بیش از 900 نفر در کارگاه آموزشی مبارزه با سن گندم و کالیبراسیون سمپاش‌ها شرکت کرده و آموزش‎های لازم را دیدند.

وی با اشاره به اینکه کارگاه آموزشی در سایت الگویی گندم آبی و دیم و کلزا برگزار شده است، افزود: در این کارگاه آموزشی بیش از 500 نفر در حوزه مراکز کشاورزی شرکت کردند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد از برگزاری بیش از 18 کلاس آموزشی در زمینه کشت مکانیزه گندم دیم و کاهش بذر مصرفی اشاره کرد و ادامه داد: در این زمینه 230 نفرروز با حضور کارشناسان مجرب آموزش‎های لازم داده شد.

وی همچنین از تهیه و توزیع بیش از یک‌هزار بروشور در خصوص مبارزه با پوره سن و علف‌های هرز، کنترل بیماری باخوره گندم، آتش زدن مراتع، استفاده از نوار تیب و تولید محصول سالم با اجرای طرح آی‌پی‌ام خبر داد.

فتاحی با بیان اینکه سه کلاس مهارتی با موضوع پرورش مرغ بومی، زنبور عسل، دام، ماهی، تولید ترشیجات و شوریجات و اسانس‌گیری برگزار شده است، افزود: در این کلاس‌ها با همکاری بسیج سازندگی 684 نفرروز آموزش داده شد.

وی آموزش مهارتی 69 نفر کشاورز در زمینه آبخیزداری و پرورش درختان هسته‌دار خبر داد و گفت: این آموزش‌ها با همکاری مرکز آموزشی شهیدمدنی انجام شد که برای افراد شرکت‌کننده گواهی صادر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد از آموزش 80 نفر از بهره‌برداران با کاشت، داشت و برداشت زعفران خبر داد و گفت: کشت این محصول به صورت نمایشی در سطح 2 هزار متر در دو قطعه انجام شد.

وی از احداث 10 هکتار باغ سیب پایه مالینگ در اسدآباد خبر داد و گفت: با احداث این باغ بیش از 50 نفر باغداران نیز در زمینه احداث و توسعه باغات آموزش دیدند.

فتاحی از آموزش بیش از 600 نفر از بهره‌برداران در خصوص مزایای استفاده از نوار تیپ در شهرستان خبر داد و گفت: با توجه به نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی بر مزارع کشت مکانیزه چغندرقند در سطح هزار هکتار بیش از 350 نفر در این زمینه آموزش را فراگرفتند.

وی بازدید 40 نفر از کارشناسان و کشاورزان شهرستان از کارخانه تولید ماشین‌آلات کشاورزی، تجلیل 18 نفر از کارشناسان و کشاورزان نمونه، برگزاری گردهمایی 148 نفره برای آشنایی با صندوق خرد اعتبارات روستایی و استفاده بهینه از کودهای زیستی، شیمیایی و بذور اصلاح‌شده، شرکت 100 نفر در کلاس‌های آموزشی توسعه، کشت گلخانه و تغذیه باغات را از دیگر فعالیت این اداره برشمرد.

انتهای پیام/ن

به گزارش آوای سیدجمال به نقل از سرویس چندرسانه ای شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صبح امروز در آستانه فرارسیدن دهه فجر، در حرم مطهر امام خمینی و گلزار شهدا حضور یافتند.

به گزارش آوای سیدجمال به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا در سایت بلاغ، خبری عجیب و سوال‌برانگیز توسط اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران منتشر شد که محتوای آن اجرای «کلاس برجام» برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم است، در نگاه اول پیامی که این عمل به‌دنبال دارد تبلیغ و نشان دادن چهره خوب و موفق از برجام و دست‌اندرکاران آن است، درصورتی که رهبر معظم انقلاب در جواب نامه آقای روحانی، وی را از چنین نگاه‌های خوشبینانه و ساده‌انگارانه برحذر داشتند.

به گزارش آوای سیدجمال به نقل از  خبرگزاری فارس، 7 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی مجدد برنامه ششم توسعه توسط دولت شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

برادر اجمند جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

مستحضرید که جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم در تاریخ 27 /10/ 1394 لایحه بودجه سال 1395 و لایحه دیگری موسوم به لایحه برنامه ششم را تقدیم مجلس کرد. متعاقب آن اداره ذیربط مجلس آنها را چاپ کرد و هیأت رئیسه محترم دو لایحه را به ترتیب به کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع نمود. در این فرایند، احکام قانونی بسیاری نقض گشته و امور بی‌سابقه‌ای واقع شده است. جهت تبیین موضوع توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب می‌کنیم:

1.عنوان لایحه دوم که آقای رئیس جمهور در نطق پیش از تقدیم لایحه مکررا از آن به عنوان برنامه ششم یاد کرد، "لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم . . ." است. این لایحه چنان که اسم آن گویا است، یک لایحه عادی است نه لایحه برنامه؛ زیرا نه تعریف علمی برنامه را دارد و نه تعریف قانونی آن را. قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 قانون معتبر حاکم بر برنامه ریزی و بودجه ریزی، در بند 3 ماده 1 برنامه را چنین تعریف می‌کند:

" برنامه عمرانی پنجساله - منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف‌های مذکور پیش بینی می گردد."

بنابراین، قانون، لایحه تقدیمی را برنامه نمی شناسد.

2.آقای رئیس جمهور در نامه شماره 139574 مورخ 26/ 10/ 1394 که لایحه بودجه و لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم در پیوست آن تقدیم مجلس شد، رئیس جمهور امر تصویب برنامه ششم تمام شده تلقی کرده و تنها با استناد به اصل 126 قانون اساسی درخواست کرده است که احکامی را مجلس تصویب کند که در اجرای برنامه دولت بدانها نیاز دارد. همچنین بیان شده است که بودجه نیز بر اساس "سند برنامه ششم توسعه" تنظیم شده است.

در ذیل عنوان لایحه به طور کاملا غیر متعارف تعاریف را که معمولا در ماده 1 لوایح مشابه می آورند، ذکر کرده و از جمله سند توسعه را چنین تعریف می‌کند :

"برنامه ششم: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1395-1399)

سند توسعه: مجموعه‌ای است مشتمل بر؛ اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها، راه کارها و سیاست‌ها، الزامات اساسی و منابع مورد نیاز آنها که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد." در مقدمه لایحه نیز با جمله " احکام مورد نیاز برای اجرای سند برنامه ششم توسعه . . ." برای چندمین بار تأیید می‌کند که این لایحه مقدمه ای است برای برنامه ششم که به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به عبارت دیگر، دولت آقای روحانی برای مجلس در رسیدگی و تصویب برنامه حقی قائل نیست و این کار را حق دولت می‌داند.

3.ایران تا کنون 10 برنامه میان مدت داشته است. 5 برنامه پیش از انقلاب و 5 برنامه پس از آن. تمام آنها به تصویب قوه مقننه رسیده است و چنان که ملاحظه فرمودید قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 که هنوز معتبر است، تصویب برنامه را در قوه مقننه الزامی کرده است.

4.قانون ائین نامه داخلی مجلس تصویب برنامه در قوه مقننه را چنان مهم شمرده که مبحث خاصی را بدان اختصاص داده است و در ماده 185 تغییر برنامه را ضمن بررسی لوایح دیگر، محتاج رأی مثبت دوسوم حاضران قرار داده است. بنابراین اقدام دولت با قوانین ذیربط متعارض است.

5.آقای دکتر نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه سه شنبه شب صراحتا اعلام کردند که به استناد اصل یکصدوسی و چهارم قانون اساسی تهیه و تصویب برنامه حق دولت است. این، برداشت نادرستی از قانون اساسی است که باید فوراً و به صراحت جلوی آن گرفته شود منظور از برنامه در اصل مزبور، «برنامه مورد نیاز برای اجرای قوانین» است نه «برنامه توسعه». ملاحظه بفرمایید:

"ریاست‏ هیأت‏ وزیران‏ با رئیس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ وزیران‏ و هیأت‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ کند . . ."

در حالی که برنامه توسعه آن است که در بند 2 اصل چهل و سوم در عبارت "رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏‌ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد" از آن یاد شده است. استناد به اصل یکصدوبیست و ششم نیز وجهی ندارد. در سال 1391 رئیس جمهور سابق طی نامه ای به مقام معظم رهبری با استناد به اصولی از قانون اساسی خواهان اختیارات بیشتری شد. از جمله با استناد به همین اصل مدعی بود که اختیار برنامه و بودجه با من است و مجلس نقشی ندارد. در اصل یکصدوبیست ششم چنین آمده است :

"اصل‏ یکصد و بیست و ششم: رئیس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد."

اما پس از 18 جلسه طولانی به ریاست آیت الله جنتی و با حضور 4 نفر از دولت، 4 نفر از مجلس 3 نفر از شورای نگهبان، سه نفر استاد حقوق دانشگاه و 3 نفر از دفتر رهبری، سرانجام تقریبا تمامی دعاوی رئیس جمهور رد شد. از جمله درباره اصل مزبور جمع بندی چنین بود :

" اصل یکصد و بیست و ششم(126) قانون اساسی نیز به دلائل و قرائن اصول دیگر، در مقام اعطاء مسؤولیت اجرائی امور برنامه و بودجه به رئیس جمهوری است و متضمن اعطاء اختیار سیاست‌گذاری یا تقنین به ایشان نیست و براساس این اصل و همچنین اصل پنجاه و دوم(52) قانون اساسی رئیس جمهور در چهارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به اداره امور برنامه و بودجه می‌پردازد."

6.اصل پنجاه و دوم در باره بودجه مقرر می‌کند :

" اصل‏ پنجاه و دوم: بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‏‌شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ گردد. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود"

وقتی بودجه که طبق تعریف علمی و قانونی برنامه یکساله است محتاج رسیدگی و تصویب مجلس باشد، چگونه برنامه پنجساله که سند بالادستی است می‌تواند با تصویب دولت سندیت بیابد؟

7.فرض می‌کنیم که برداشت دولت محترم از اصول مورد اشاره، درست باشد. چرا رئیس جمهور محترم که دولت خویش را به صفت تدبیر متصف می‌داند، وقتی برداشت بدیعی از قانون اساسی برایش پیدا می‌شود که در 37 سال گذشته سابقه نداشته است؛ آیا تدبیر اقتضا نداشت که موضوعی بدین اهمیت را با بقیه افراد ذیربط در حاکمیت و صاحب نظران جامعه در میان بگذارد و پیش از هر اقدامی تفاهم ایجاد کند؟ و اگر مفاهمه نمی‌شد از شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است تفسیر بخواهد؟

وقتی نظر دولت بر این قرار می‌گیرد که خودش باید برنامه را تصویب کند نه مجلس، چرا رئیس جمهور به جای برخورد شفاف، در نطق خویش مرتبا لایحه عادی را، لایحه برنامه می‌خواند؟ بهتر نبود منویات خود را صریحاً با نمایندگان مردم در میان می‌گذاشتند؟

در جمع بندی این قسمت صریحا عرض می‌کنیم این کار دولت نه قانونی بود، نه صادقانه و نه به مصلحت کشور و مردم.

8.جناب آقای دکتر لاریجانی!

مجلس خانه ملت است و حفظ احترامش محترم شمردن مردم است. این طرز رفتار تکالیفی را برای هیأت رئیسه ایجاد می‌کند که گله رسمی از دولت یکی از آن ها است. بند 11 ماده 24 "حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان" را وظیفه هیأت رئیسه مجلس می‌شمارد.

تکلیف مهم دیگر در ارتباط با طرز برخورد مجلس با لایحه دولت است. به صراحت عنوان و محتوا و بیان آشکار معاون رئیس جمهور لایحه تقدیمی، لایحه برنامه نیست. پس احکام مبحث دوم(مراحل بررسی و تصویب طرحها و لوایح عادی) یعنی مواد 143 تا 157 آئین نامه ناظر بر بررسی و تصویب آن است. در حالیکه اگر لایحه برنامه بود ذیل مبحث ششم(نحوه بررسی برنامه و بودجه سالانه کل کشور) مواد 184 تا 185 قرار می‌گرفت.

فرق بین این دو روش رسیدگی بر شما آشکار است. تنها برای یادآوری یک تفاوت را عرض می‌کنیم: در حالت اول تا 4 ساعت پیش از آغاز رسیدگی در کمیسیون اصلی، نمایندگان حق ارائه پیشنهاد دارند. درحالی که اگر لایحه، لایحه برنامه بود فقط 5 روز وقت دارند تا پیشنهاد خود را، نه به کمیسیون اصلی، بلکه به کمیسیون های تخصصی ارائه دهند که فرعی تلقی می‌شوند. تفاوت حقوق نمایندگان در این دو حالت فاحش است؛ حقوقی که سوگند خورده اید از آن دفاع کنید(بند 11 ماده 24).

9.به استناد بند ب ماده 184 کمیسیون تلفیق، کمیسیون اصلی رسیدگی کننده به لایحه برنامه است. بنابراین برای "لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم. . . " نمی‌توان کمیسیون تلفیق تشکیل داد. در واقع وقتی دولت، بنا بر شرحی که داده شد، اساسا حقی برای مجلس در تصویب برنامه قائل نیست، کمیسیون تلفیق بلا موضوع است تا زمانی که با مذاکرات لازم دولت به قانون تمکین کند. بنابراین تشکیل کمیسیون تلفیق و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه ان و ارجاع لایحه مورد بحث وجاهت قانونی ندارد.

10.در جلسات پیشین مجلس، آقای ابوترابی در پاسخ تذکر آئین نامه‌ای دکتر توکلی فرمود ما عنوان لایحه را عوض می‌کنیم متن آن را نیز متناسب با یک برنامه توسعه تغییر می‌دهیم. اولا، به دلایل پیش‌گفته این موضعگیری قانونی نیست و خلاف مصلحت مجلس و مناسبات تفاهم آمیز لازم بین قوا است. ثانیا، وقتی دولت با نقض قانون اقدامی را انجام می‌دهد مستحق برخورد قانونی است نه استقبال؛ به ویژه آن که از سخنان رئیس جمهور معلوم شد که این دولایحه آماده بود ولی دولت مصلحت دید تقدیم آنها را عقب بیندازد. یعنی مصلحت سنجی خود را بر اجرای قانون ترجیح داد در حالی که دولت در ذیل قوانین حق مصلحت سنجی دارد و لاغیر؛ ثالثا، کدام ظرفیت کارشناسی در مجلس وجود دارد که بتواند کار سازمان عریض و طویل سازمان مدیریت و برنامه ریزی را انجام دهد؟

11. آقای رئیس!

با توجه به موارد تقدیم شده، نباید تردیدی باقی مانده باشد که لایحه مورد بحث باید در مجرای درست قرار گیرد. وگرنه هیأت رئیسه مجلس نیز مانند دولت مرتکب قانون شکنی شده است.

12. برای خروج از مشکل و رعایت احکام قانونی ذیربط، چند راه حل مرتبط به هم تقدیم می‌کنیم:

• لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم به مجرای قانونی رسیدگی بازگردد.

• کمیسیون تلفیق با همین وضع بماند تا لایحه برنامه که تقدیم شد بتواند مطالعات مقدماتی را فورا آغاز نماید.

• دولت که برنامه را تصویب کرده در واقع لایحه مصوب را آماده در دست دارد، بلافاصله آن را به عنوان لایحه برنامه رسما تقدیم مجلس نماید.

• چون تفاهم با دولت بر سر تقدیم لایحه برنامه زمان می‌برد، تقدیم آن زودتر از دهم اسفند که انتخابات پایان یافته است نخواهد بود و به اقتضای رعایت مواعید قانونی تعیین شده برای نمایندگان و کمیسیون ها و رعایت مصلحت دقت در محتوای برنامه، رسیدگی و تصویب نهایی برنامه(با لحاظ احتمال رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان و ارجاع به مجمع) به خرداد خواهد کشید. بر این اساس پیشنهاد می‌کنیم برنامه پنجم برای یکسال تمدید شود تا رسیدگی به بودجه بدون راهنما نباشد.

• چنان که قانون الزام کرده است و به درستی تذکر داده شد دولت نقض ماده 188 آئین نامه مجلس را با تقدیم لایحه دودوازدهم جبران کند؛ زیرا گر چه مجلس علاقمند به اتمام رسیدگی و تصویب بودجه پیش از عید است، ولی عملا به چند دوازدهم نیاز خواهد بود.

با آرزوی تفاهم روزافزون بین قوا برای خدمت به مردم شریف ایران»

احمد توکلی

حسین حسین زاده بحرینی

الیاس نادران

حسین نجابت  

اسماعیل کوثری

محمد دهقان

احمد امیرآبادی

انتهای پیام/

به گزارش آوای سیدجمال به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیدجلال ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: در ساعت 12:53 ظهر امروز شنبه یک مورد حادثه انفجار و آتش‌سوزی به سامانه 125 اطلاع داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی آتش‌نشانان سه ایستگاه را به محل حادثه واقع در خیابان بهمن‌یار اعزام کرد.

به گزارش آوای سیدجمال به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دکتر محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت از کاهش موارد ابتلا به آنفلوانزا در دو هفته گذشته در سراسر کشور خبر داد و تصریح کرد: اگر شاهد موارد جدید آنفلوانزا باشیم شدت و بیماری زایی آن خفیف‌تر از موج اول خواهد بود و تعداد کمتری به آن مبتلا خواهند شد.

به گزارش آوای سیدجمال، به نقل از نافع در گفت‌وگو با راه دانا؛ ، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور در فرانسه گفت: اینکه آقای روحانی می‌گوید کلید ارتباط با آمریکا دست آمریکایی‌ها است متاسفانه تا حد زیادی اشتباه است.

وی افزود: ما نمی‌توانیم جنایات آمریکا بر علیه کشورمان را نادیده بگیریم و بگوییم که کلید ارتباط در دست شیطان است و هرگاه شیطان بخواهد می‌‌تواند وارد کشور ما شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس تصریح کرد: آمریکایی‌ها سال‌ها کشور ما را چپاول کرده‌اند و اگر در آن مقطع از زمان به کشورما خدمتی می‌کردند، بین ما و آن‌ها دعوایی نمی‌ماند و این دعوای امروز نشان از خیانت آمریکایی‌ها به کشور ما دارد.

کوثری اظهارداشت: هیچ‌ تغییر موضعی در رفتار آمریکایی‌ها دیده نمی‌شود و ما پس از برجام هم می‌بینیم که آمریکایی‌ها با گستاخی شکل تحریم‌ها را عوض می‌کنند و یا آن‌ها را تمدید می‌کنند یا تحریم‌های جدیدی را اعمال می‌کنند.

وی با اشاره به جنایات و خیانت‌های آمریکایی‌ها در قبال کشورمان عنوان کرد: آمریکایی‌ها اگر می‌خواستند آدم شوند در طی این سی و چند سال باید آدم می‌شدند و یک عکس العملی از خودشان نشان می‌داند و رئیس جمهور به‌جای اینکه کلید ارتباط را در اختیار آمریکایی‌ها بداند باید می‌گفت که وقتی آمریکایی‌ها پاسخ جنایاتی که مرتکب شده‌اند را دادند آن موقع ما بررسی می‌کنیم تا ببینیم اگر امکانش بود اجازه بدهیم که آمریکا با کشور ما ارتباط برقرار کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب مذاکره با آمریکا را جز در مسئله هسته‌ای ممنوع اعلام کردند گفت: مسئولان دولتی حق مذاکره با آمریکا در سایر زمینه‌ها را ندارند و در عمل حق ندارند که پا بر روی سیاست‌های کلان نظام بگذارند و با این خوشبینی که دولتی‌ها نسبت به آمریکایی‌ها دارند، بدانند که مردم ما در جایی عکس‌العمل خودشان را به این تفکر دولت نشان خواهند داد.

انتهای پیام/ن

به گزارش آوای سیدجمال،به نقل از نافع درایسنا، دکتر "محمدهادی شفق" با بیان اینکه میکروب‌های دهان و دندان از قند و شکر تغذیه می‌کنند، اظهار کرد: قند و ‌شکر عمده‌ترین عامل پوسیدگی دندان است که با در اختیار گذاشتن میکروب در دهان و با دادن فرصت مناسب به آنها، مواد قندی را تجزیه کرده و در نهایت موجب تخریب مینای دندان‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه مصرف تنقلات شامل انواع پفک و لواشک در تخریب مینای دندان موثر هستند، افزود: در گذشته با چای سیاه جوشیده فلورایدهای موجود در آن آزاد و جذب دندان می‌شد و از تخریب مینای دندان جلوگیری می‌کند.

شفق با اشاره به ضرورت مراجعه دوره‌ای افراد به داندنپزشک، تصریح کرد: اگر بیماران دوره‌ای به پزشک مراجعه کنند، با تشخیص مناسب از تحمیل هزینه گزاف به منظور جبران آسیب‌های وارده به دندان‌هایشان همچون عصب‌کشی، روکشی و کشیدن جلوگیری می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده کمتر از مواد قندی، رعایت بهداشت دهان و دندان شامل استفاده از نخ دندان و مسواک، ارتدنسی دندان‌های بهم ریخته، درست کردن دندان‌‌هایی که در گذشته عملیات ترمیم بر روی آنها به درستی انجام نشده از جمله اقدامات پیشگیری از تخریب مینای دندان است.

انتهای پیام/ن

به گزارش آوای سیدجمال، به نقل از نافع، امروز جوانان بسياري هستند که با داشتن نقش همسري در يک خانواده، باز هم معتاد به شبکه هاي اجتماعي هستند و به همين دليل گاهي غافل از نقش هاي مهم خود در خانه مي شوند!

اکثر روابطي که از طريق شبکه هاي اجتماعي ايجاد مي شود، پايه و اساسي ندارد زيرا مبناي واقعي ندارد.

در اين گونه روابط معمولاً افراد ناشناس هنگام توصيف خود در اين شبکه ها، تصوير غير واقعي از خود ارائه مي کنند و به‌طور خودآگاه يا ناخودآگاه موجب فريب افکار ديگران مي‌شوند. در بسياري از مراجعين اين نکته را ديده ام که مثلاً خانم، از اين موضوع ناراحت است که همسرش، اصلاً به او جملات محبت آميز نمي گويد و او را عزيزم و جانم خطاب نمي کند؛ اما در فضاي اينترنت و در شبکه هاي اجتماعي به خانم هايي که در اد ليستش دارد ؛ کلمات محبت آميز بسياري نثار مي کند و با آنها بسيار متشخصانه و محترمانه برخورد مي کند.

خروج از دنياي واقعي به سراب تخيلات

افرادي که به‌ طور مستمر از اين شبکه ها استفاده مي کنند و به نوعي به آن معتادند پس از مرور زمان غرق در رويا مي‌شوند و از دنياي واقعي فاصله مي‌گيرند.افرادي که بيشتر از 3ساعت از وقت خود را صرف شبکه‌هاي اجتماعي مي‌کنند، به جاي حل مشکلات به دنبال روش هاي جايگزيني هستند که به دروغ در ذهنشان ايجادشده است.

و اين يک حقيقت تلخ است که روابط خانوادگي اکثر کاربران معتاد به شبکه هاي اجتماعي متزلزل است و برخي نيز منجر به طلاق شده است.

از ديگر معضلات شبکه هاي اجتماعي، ورود بي‌اجازه به حريم خصوصي اشخاص مختلف است. اين مسئله را مي توان اصلي ترين عامل نارضايتي زوجين از حضور همسرشان در شبکه هاي اجتماعي دانست.زوجيني که نسبت به همسرشان حساس هستند و دوست ندارد که همسرشان با شخص ديگري صحبت خصوصي يا متن خصوصي و يا کامنت خصوصي داشته باشد .

اين مسئله ربطي به زن و مرد ندارد و در هر دو گروه زنان و مردان به طور طبيعي ديده مي شود. برخي مردان علاوه بر اينکه خودشان در شبکه هاي اجتماعي عضو هستند و با تعدادي کاربر خانم بده بستان کلامي دارند؛ دوست ندارند که خانمشان در اين فضا حضور داشته باشد، يا لااقل دوست ندارند که همسرشان با آقايون حاضر در شبکه اجتماعي مراوده اي داشته باشند، چه برسد به کامنت ها و پيام ها و نوت هاي خصوصي!

از سوي ديگر، خانمها با درجه بالاتري از حساسيت ذاتي، نسبت به اين موضوع واکنش نشان مي دهند. ممکن است خود خانم در شبکه هاي مختلف اجتماعي عضو باشد و در طول روز بي آنکه همسرش در خانه حضور داشته باشد و با خيال راحت وقتش را صرف نت گردي و انواع شبکه هاي اجتماعي نمايد.

در اين حالت طبيعتاً همه افرادي که در صفحه اجتماعي ايشان رفت و آمد مي کنند «خانم» نيستند و گاهي آقايون هم، چه به صورت گذري و چه به صورت هميشگي از پيج اين خانم عبور مي کنند. اما با اين حال مشاهده مي کنيم که خانم از اينکه در صفحه اجتماعي مربوط به همسرش نام چندين «مونث» را ديده يا از اينکه همسرش براي مطالب و نوت هاي ديگر خانم هاي فعال در شبکه کامنت مي زند، ابراز ناراحتي مي کند.

مي توان به جرات گفت که همسران شايد در زندگي واقعي، بتوانند حساسيت هايشان در برابر شريک زندگي شان، کنترل کنند اما به هيچ عنوان نمي توانند اين نوع از حساسيت و رنجش خاطرشان از سوي شبکه هاي اجتماعي را کنترل کرده و آن را بروز ندهند. بي شک اين ناراحتي باعث خواهد شد که چه زن و چه مرد، واکنش هايي را در طول روز در مقابل يکديگر به خرج بدهند.

واقعاً چه کسي معتقد است که اين رفتار ها آفت زندگي مشترک نيست؟

تأثير عضويت در شبکه‌هاي اجتماعي اينترنتي بر هويت افراد؛ هم چنين تأثير اينگونه شبکه ها در ارتباط با جنس مخالف بر سبک زندگي مجازي افراد به گونه اي است که به راحتي روابط ميان محرم و نامحرم و شکسته شدن حريم ها در اينگونه صفحه ها قابل مشاهده است.

مسئله مهم ديگري که در رابطه با شبکه هاي اجتماعي به چشم مي خورد اين است که؛ امروز بسياري از زوج هاي جوان اگر روحيه خوبي نداشته باشند، به سراغ اينترنت و شبکه‌هاي اجتماعي مي‌روند. بايد توجه داشت که مراجعه به اين سايت‌ها رفتار خودتخريبي و خودآزاردهنده (مثل مقايسه‌هاي منفي) را در افراد تشديد مي‌کند.

در واقع در اينگونه سايت‌ها اين احساس به افراد دست مي‌دهد که ديگران شادتر از آنها هستند و اين باعث سرخوردگي و واکنش‌هاي نامناسب در فرد مي‌شود.بايد در نظر داشت که در شبکه هاي اجتماعي فضايي آکنده از غير واقعيت جاري است! افراد مي توانند با هويت مجازي و چه بسا هويت جعلي عضو شوند و فعاليت نمايند.

از دنيايي که پر از جعل و تقلب است چه انتظاري مي رود بر اصلاح روابط و ايجاد همدلي ميان زوجين؟آيا غير از اين است که شبکه هاي اجتماعي سرديِ احتمالي ميان روابط زوجين را تشديد مي کند و در رفع آن هم هيچگونه تلاشي ندارد؟ آيا غير از اين است که شبکه هاي اجتماعي وقت در کنار يکديگر نشستن همسران را گرفته و آنها را معتاد به جدا نشستن و سرگرم غير واقعيت شدن؛ مي نمايد؟

انتهای پیام/ن