به نوشته روزنامه اعتماد، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی خبرهای خوبی برای ٤٩ میلیون ایرانی دارای برگه‌های سهام عدالت داشت. برگه‌های سهام عدالت که ١٠ سال قبل یعنی در سال ١٣٨٥ با هدف مشارکت مردم در اداره کارخانه‌ها و... از سوی دولت نهم توزیع شد قرار است بالاخره تعیین تکلیف شوند. با لایحه ساماندهی سهام عدالت، حالا می‌توان این خبر را به دارندگان سهام عدالت داد که در سال ١٣٩٥، پس از یک دهه بالاخره برگه‌های‌شان به پول تبدیل خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است به کسانی که در دهک اول و دوم درآمدی قرار دارند و فقیر محسوب می‌شوند، دو میلیون تومان به ازای هر برگه سهام عدالت و به کسانی که در دهک‌های سوم به بعد حضور دارند، یک میلیون تومان به ازای هر برگه پرداخت خواهد شد.

از تبلیغات انتخابات نهم تا اقدامات دولت یازدهم

این دولت نهم نبود که برای نخستین بار ایده مشارکت مردم در اداره کارخانه‌ها و شرکت‌ها و واحدهای تولیدی را مطرح کرد. پیش از آن دولت هشتم چنین طرحی را تحت عنوان واگذاری سهام به عموم مردم به تصویب رساند و پس از آن بود که با پایان عمر دولت هشتم، دولت نهم اجرای این قانون را عهده‌دار شد.

این ایده میدان مانور کاندیداهای انتخاب نهمین دوره ریاست‌جمهوری بود. اکبر هاشمی‌رفسنجانی در نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایده‌های متعددی را مطرح کرد و قول‌های فراوانی داد. او مقابل دوربین‌های تلویزیونی تاکید کرد که در صورت کسب آرای مردم در انتخابات نسبت به پرداخت ١٠ میلیون تومان سهام به هر یک از ١٤ میلیون خانوار ایرانی و دریافت وجه آن از محل سود سهام به طور اقساط اقدام می‌کند.

این ایده در کنار آن مصوبه دولت هشتم ماند تا اینکه نام محمود احمدی‌نژاد از صندوق‌های رای بیرون آمد و بهمن ماه سال ١٣٨٤ بود که آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، با نام سهام عدالت به تصویب رسید و هدف از آن گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام شد.

اعتراف به پرداخت غیرقانونی سود

دولت نهم مانور تبلیغاتی سنگینی را روی سهام عدالت کلید زد و تلاش کرد از این طرح تحت عنوان سند عدالت خواهی دولت نهم یاد کند اما عملکرد مسوولان وقت نشان داد این برگه‌ها در حقیقت می‌توانند در قالب ابزارهایی برای بهره‌برداری‌های سیاسی در بزنگاه‌های خاص مورد استفاده قرار گیرند. دلیل این مدعا اقدام غیرقانونی بود که در این حوزه در سال ١٣٨٨، در آستانه انتخابات صورت گرفت. در حالی که براساس قانون، باید تا زمان مستهلک شدن قیمت سهام عدالت از سود حاصله، پرداخت سود ممنوع بود دولت در اقدامی سوال برانگیز در هنگام انتخابات ٨٨ اقدام به پرداخت سود سهام عدالت کرد.

مجلس شورای اسلامی نخستین واکنش را نشان داد. وزیر اقتصاد مهرماه سال ۱۳۹۰ در پاسخ به سوال چند تن از نمایندگان درباره علت پرداخت سود سهام عدالت همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری دور دهم، اعتراف کرد که دولت در هفته‌های منتهی به آن انتخابات به ۵/۵ میلیون نفر روستایی و عشایر کشور، سود سهام عدالت پرداخت کرده بود با این حال نمایندگان مجلس از پرداخت سود سهام عدالت به ٩ میلیون نفر به ازای هر نفر ٨٠ هزار تومان خبر می‌دادند.

برای مقابله با بهره‌برداری‌های سیاسی از سهام عدالت، نمایندگان مجلس در قانون برنامه پنجم توزیع سود سهام عدالت تا زمانی که سقف اقساط مشمولان سررسید شود را ممنوع کردند. بدین ترتیب دولت از سال ۱۳۸۹ قانونا مجاز به پرداخت سود سهام عدالت نیست.

دولت اما در آستانه انتخابات سال ١٣٩٢ نیز تمام تلاش خود را برای پرداخت سهام عدالت به حدود ٩٠٠ هزار نفر را به کار بست و خط تبلیغی پررنگی را در این حوزه دنبال کرد.

بنگاه‌ها بی‌صاحب شدند. حالا از پس ١٠ سال از موجودیت سهام‌عدالت، وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده است که امسال تکلیف دارندگان سهام‌عدالت روشن می‌شود.

طیب‌نیا که در جمع کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در کرمان سخن می‌گفت، انتقاداتی جدی را نسبت به سهام عدالت مطرح کرد و گفت: طرح ساماندهی سهام عدالت در دستور کار است تا تکلیف دارندگان این اوراق روشن شود. او درباره مشکلات موجود در این حوزه مثال‌هایی زد و گفت: سهام عدالت به شیوه‌ای که اجرا شد، جز بی صاحب سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمره‌ای نداشت و ٦٢ بنگاه اقتصادی بی صاحب شدند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکت‌ها را دارند؟

طیب‌نیا با بیان اینکه در یکی از استان‌ها ٣٠ درصد از سهام شرکتی متعلق به یک شخص حقوقی است، تصریح کرد: نه مردم از منفعت آن برخوردار شدند، نه شرکت‌ها و نه دولت.

او درباره تاثیر اجرای پیش‌بینی‌ها مندرج در این لایحه، در صورت تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب نهایی این قانون می‌توانیم سهام را آزاد کنیم. به این ترتیب هر نفر می‌تواند از یک میلیون تومان برخوردار شود. اما اگر فرد در دو دهک پایین یا فقیر درآمدی حضور داشته باشد این مبلغ به دو میلیون تومان افزایش خواهد یافت.او نتیجه دیگر چنین اقدامی را منفعت شرکت‌هایی دانست که در این حوزه حضور دارند و گفت: شرکت‌ها صاحب پیدا می‌کنند و در یک قالب کارآمد مدیریت شده، نقش موثری در رشد اقتصادی کشور خواهند داشت.

بدهکار خوش‌حساب می‌شویم

این تنها نکته‌ای نبود که صحبت‌های وزیر اقتصاد بدان اختصاص داشت. بحران باقیمانده دیگری از دولت پیشین نیز بخشی از سخنان وزیر را به خود معطوف کرد؛ بحران بدهی دولت. وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی که توضیح می‌داد بدهکار بودن دولت فی‌نفسه اتفاق بدی نیست، گفت: دولت در شرایط فعلی بدهکار بدحساب است و برنامه داریم که دولت را به بدهکار خوش حساب تبدیل کنیم.

وی گفت: با ایجاد دفتر مدیریت بدهی‌ها در خزانه‌داری کل کشور، برآورد اولیه‌ای از بدهی‌های دولت که حدود ٥٤٠ هزار میلیارد تومان است، داریم و به دنبال ساماندهی بدهی‌های دولت با مشورت و همکاری نهادهای تخصصی و کارشناسان هستیم که سیستم‌های مدیریت طراحی کرده و این بدهی‌ها به سامان شود. وی با اشاره به اینکه زمانی که مجموعه برنامه به مرحله عملیاتی برسد، نگرانی ما را در زمینه بدهی‌های دولت مرتفع می‌کند، بیان کرد: می‌دانیم که بدهکار بودن برای دولت ناشایسته نیست، هیچ دولتی در دنیا نیست که بدهکار نباشد. بخش خصوصی بزرگ نیز همین گونه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مهم این است که بدهکار خوش حساب باشید، مشکل این است که دولت در شرایط فعلی بدهکار بدحساب است و برنامه داریم که دولت را به بدهکار خوش‌حساب تبدیل کنیم.

او تاکید کرد: در اقتصادی که روزانه شاهد نوسانات بازار سرمایه و طلا هستیم و سیستم مالیاتی و خزانه با مشکل مواجه است، اگر برنامه روشن نداشته باشیم و مسیر مشخصی برای واحدها به صورت عملیاتی ترسیم نکنیم، طبیعی است که مسائل اساسی کاملا به فراموشی سپرده می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: هفت اولویت راهبردی برای این برنامه تنظیم کرده‌ایم و نخستین مورد تقویت توان ثروت آفرینی کشور و تقویت توان تولید است که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به عنوان هدف اصلی انتخاب شده است.

وی افزود: اگر خواستار بهبود زندگی مردم ایران و دنبال سربلندی مملکت هستیم و می‌خواهیم با قدرت در عرصه بین‌المللی اقدام و عمل کنیم، چاره‌ای جز افزایش توان تولید کشور نداریم. وی تاکید کرد: تورم ما معلول سیستم مالیاتی ناکارآمد است.

انتهای پیام/ن