معاون عمرانی فرماندار همدان گفت: در سه ماهه نخست امسال بیش از 152 هزار تن ذخایر معدنی به ارزش 124 میلیارد و 111 میلیون ریال از همدان استخراج شد.
![]()
به گزارش آواسیدجمال به نقل از صبح الوند، محمدعلی محمدی در کارگروه توسعه بخش معدن شهرستان همدان با اشاره به اینکه 27 درصد معادن استان سهم شهرستان همدان است، اظهار داشت: شهرستان همدان دارای 70 معدن دارای پروانه است که 582 نفر در آن شاغل هستند.
وی با اشاره به میزان استخراج واقعی از معادن، اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، 152 هزار و 753 تن برداشت شده است که شهرستان همدان 8.5 درصد سهم برداشت را داشته است.
معاون عمرانی فرماندار همدان بیان داشت: 146 میلیون تن میزان ذخیره معادن در شهرستان همدان بوده که 8.5 درصد را در استان داراست.
وی با اشاره به ارزش سرمایهگذاری معادن در سطح شهرستان همدان خاطرنشان کرد: 124 میلیارد و 111 میلیون ریال میزان سرمایهگذاری معادن است که نشان از سهم 24 درصدی شهرستان از استان را دارد.
محمدی با بیان اینکه 51 معدن در سطح شهرستان راکد و غیر فعال است، افزود: بیشترین حجم معادن در قسمت غربی استان است و نوع ذخایر معدنی استان لاشه آهکی، آهک، آهک صنعتی، گرانیت تزئینی، تراورتن، سیلیس، میکا و رزکوارتز از جمله این ذخایر معدنی است.
وی به علل عمده تعطیلی و غیر فعال بودن معادن اشاره کرد و افزود: مشکلات حقوقی، عدم تعهد از سوی بهرهبردار، عدم احداث واحد فراوری، تجهیز و آمادهسازی، مشکل با راه و شهرسازی، عدم کیفیت و نداشتن بازار و واقع شدن در مناطق محدود شده از جمله علل این مشکلات است.
معاون عمرانی فرماندار همدان به راهکارهای توسعه معادن اشاره کرد و گفت: توسعه معادن با محوریت شوراها و دهیاران و اختصاص بخشی از درآمد به روستاها انجام شود تا این مشکلات نیز حل شود.
وی عدم صدور مجوز بهرهبرداری بیش از حد توان کاربردی و کاربری در روستاهایی که توان برداشت دارند را راهکار دیگر توسعه این بخش دانست و افزود: با این امر زمینه رقابت ناسالم و تخریب منابع طبیعی و مشکلات ناشی از آن به شدت کاهش مییابد.
محمدی بر نظارت مستمر بر عملکرد نحوه برداشت معادن تأکید کرد و گفت: در هنگام صدور مجوز باید تخصص و توان کاری واجدان شرایط مد نظر قرار گرفته و مشکلات محیطی و تنشهای اجتماعی در هنگام صدور مجوز لحاظ شود.
وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: سیاست توسعه معادن بر این است که فضا را باز گذاشته و فیلترهای بروکراسی اداری را بازتر کنیم تا این بخش نیز توسعه یابد.
دیدگاه شما