به گزارش آوای سیدجمال، به نقل از عصر همدان؛ تبعیت از نهادهای بین‌المللی تحت نفود دشمنان بارها برای ایران خسارت ساز شده است. چه در زمانی که همکاری‌های ایران با آژانس و ارتباط این نهاد شبه تخصصی با رژیم صهیونیستی مشکلاتی را برای صنعت هسته‌ای و امنیت ملی کشورمان بوجود آورد و چه زمانی که اجرای دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حوزه پولی و مالی منجر به شکاف طبقاتی و شورش های اقتصادی در دولت حسن روحانی شد.

در واقع یکی از مهمترین دلایل اوج گرفتن و چندین برابر شدن قیمت مسکن و چشم انتظار نگاه داشتن مردم محروم کشور، عمل به نسخه دشمنان کشور در پوشش یک نهاد به اصطلاح بین‌المللی بوده است.

در سند منتشر شده مارتین سری سولا، معاون وقت بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، در دومین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران که در تاریخ ۱۵ فروردین ۹۳ بر روی سایت صندوق قرار گرفته، نوشته است: بانک مرکزی ایران برای کاهش و تثبیت نرخ تورم در هفت ماه گذشته، پایه پولی را به شدت تحت کنترل گرفته است.

این تلاش با «توافق برای حذف تامین مالی طرح مسکن مهر» پروژه بلندپروازانه مسکن ارزان قیمت که از سال ۲۰۰۷ کلید خورد از ترازنامه بانک مرکزی، پشتیبانی می‌شود.

این موارد در حالی است که آخوندی وزیر مسکن در ابتدای روی کار آمدن خود و برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان مجلس در ۲۳ مرداد سال ۹۲ گفته بود هیچ وقت مخالف مسکن مهر نبوده و نیستم.

من جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم که بعد از آن، این مسئله ردیف پیدا کرد اما به سرعت با تکیه زدن به کرسی وزارت خانه آن را مزخرف نامید و از وظایف و تعهدات خود سرپیچی کرد.

آخوندی در ۱۹ آبان ۹۷ استعفای خود را نوشت و اعلام کرد به نساختن مسکن برای مردم افتخار کرد.

وی در نامه ای به حسن روحانی ضمن تعهد خود به اصول لیبرالیسم اقتصادی نوشت در این ۶۲ ماه چه طور وقتی بنده از لحاظ بنیادی با مسکن مهر مخالف بودم، باید به افتتاح این واحدها فکر می‌کردم، پس بنابراین افتخار می‌کنم یک مورد از این واحدها را افتتاح نکردم.

این ضربه وزارت مسکن روحانی به مردم آن هم در شرایط جنگی اقتصادی باعث شد تا صعود چند برابری قیمت مسکن و اجاره‌بها دامن‌گیر مردم شود و مشکلاتی همچون گسترش حاشیه نشینی، پشت بام خوابی و اجاره یک واحد توسط دو خانواده را شاهد باشیم.

همدان رکوردارترین افزایش نرخ اجاره بها در کشور

در روزهای اخیر همدان به عنوان رکوردارترین افزایش نرخ اجاره بها در صدر اخبار رسانه قرار گرفت و حتی از کلانشهرها سبقت گرفت.

البته نیازی به تیتر یک شدن اخبار نیست و با گشتی در سطح شهر و جابجایی مستاجرها از مناطق خوب شهری به حاشیه شهر و انتشار اخبار و عکس خانواده هایی که در مناطق پایین شهر چادر نشین شده اند می توان به اوضاع اسفناک تورم مسکن در همدان پی برد.

افزایش قیمت مسکن بارها و بارها در همدان کارشناسی و دستوراتی نیزصادر شد، حتی دادستان همدان بخشنامه ای صادر کرد و بنگاه های املاک موظف به نصب آن در تمام مشاورین املاک شدند؛ اما چون دستگاه اجرایی قوی پشت این بخشنامه ها نیست تاثیری نداشتند.

ابراهیم جمالی، رئیس اتحادیه املاک همدان و اعضای شورای شهر و مسئولین استان هر کدام دلیل افزایش مسکن را نبود زمین کافی و مناسب و تعییر طرح تفضیلی شهر و عده ای آن را طبیعی دانستند.

اما این نرخ افزایش بها اجاره در شهری که صنعتی نیست و مردمانش در روستا از طریق کشاورزی یا دامداری امرار معاش می کنند یا از طریق کارهای خدماتی و کارگری، چرا بایدتا این حد افزایش یابد؟

در این خصوص عبدالمجید شیخی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار عصر همدان گفت: در ۷ سال که دولت با وزیر مسکن اسبق عباس آخوندی مسکن را کامل متوقف کرد و در واقع معضلی را برای مردم به وجود آورد که حل آن غیر ممکن شده است.

وی افزود: قوه قضاییه باید اول از همه آخوندی و بعد دولت و رئیس جمهور و مجلس همه را پای استیضاح بیاورد تا در این مورد پاسخگو باشند.

شیخی با اشاره به لایحه طرح مالیات بر مسکن گفت: این لایحه باید هر چه سریعتر و سختگیرانه در مجلس تصویب و مصوب برای اجرا ابلاغ و دولت با تمام توان اجرا کند.

مسکن موتور محرک و لوکوموتیو اقتصاد

این اقتصاددان افزود: مشکل مسکن با عرضه آن حل می شود و تنها با تکیه بر مالیات نمی توان آن را حل کرد و مسکن باید در صدر اولویت های اقتصادی باشد چرا که در حقیقت موتور محرک اقتصاد و لوکوموتیو اقتصاد و پیشخوان اقتصاد است.

کارشناس اقتصادی گفت: بیش از ۳ هزار رشته شغلی ایجاد و تمام مشاغل فعال می شوند و از همه مهمتر اینکه نقدینگی وقتی وارد ساخت مسکن شود و جولان نقدینگی در فضای مجازی به شدت کاهش می یابد و صرف بخش واقعی اقتصاد می شود در نتیجه تورم کاهش می یابد.

شیخی با بیان اینکه باید مسکن روستایی را در صدر اولویت ساخت مساکن قرار دهیم افزود: باید در روستاها شغل و مسکن ایجاد کنیم تا از ازدحام شهری جلوگیری شود و نرخ مسکن مسلسل وار پایین آید چرا که افزایش ازدحام در مرکز شهرها باعث افزایش نرخ اجاره بها می شود.

وی تاکید کرد: باید قطب های جاذبه در روستاها ایجاد کنیم چرا که دلیل سکونت هر فردی در مراکز شهری شغل و مسکن است اگر در روستاها شغل ایجاد شود مثل مسکن های مهر، خود به خود جمعیت به روستا رانده می شود.

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۷۲ گفت: در این ماده به ایجاد قطب های سکونتی و شغلی تاکید می شود و نباید در محاسبات تعداد خانه های خالی را جز عرضه مسکن حساب کنیم چرا که در اقتصاد همیشه باید بخشی از کالا برای جابجایی در گردش باشد.

شیخی عنوان کرد: ظرفیت زاپاس باید در اقتصاد وجود داشته باشد و خانه های خالی را نباید جز اصل بالفعل مسکن نگاه کنیم، مثل زاپاس که همیشه جهت تعویض و بازار وجود دارد تا به تنگنا نرسیم.

نهضت ساخت مسکن را فعال کنیم

وی افزود: در حال حاضر تقاضای مسکن بیش از ۳۰تا ۴۰درصد از عرضه مسکن است و نهضت ساخت مسکن را با اولویت در روستاها و ایجاد الگو و طراحی الگوی ایجاد قطب های تولیدی و خوشه های صنعتی روستایی با قید سکونتگاه و شغل و صنایع تبدیلی و تکمیلی فعال کرد.

ازدحام مصیبت بشر است

این تحلیل گر اقتصادی گفت: مصارفی که در زمین های بکر وجود دارد باید مورد استفاده قرارگیرد و بایستی جاذبه های قدیم مثل آهنربا ازدحام جمعیت را از مراکز شهری به روستاها جذب کند.

وی افزود: مغناطیس هایی که همان روستاها هستند باید ایجاد کنیم و ازدحام جمعیت را از شهرها جمع کنیم.

شیخی تاکید کرد: در حال حاضر ازدحام باعث ایجاد کرونا و مسلط شدن آن بر بشر شده است، همان طور که می بینیم در محیط های کم ازدحام کرونا سرایت نمی کند.

تحلیل گر اقتصادی گفت: ازدحام باعث می شود اقتصادهایی مثل مسکن خودرو که بخش مجازی فعالی دارند آسیب ببینند اما اقتصادهایی که توان تولید خالص داخلی دارند کمتر آسیب می بینند.

وی ادامه داد: هر شغل کشاورزی که در روستاها ایجاد شود نیاز به لوازم صنعتی و شرکت نوبنیان دارد و کم کم شغل های جدید ایجاد می شوند و مشکل ازدحام برطرف می شود و در واقع نیاز به صرفه عظیم اقتصادی در کل اقتصاد به طور دائمی داریم.

عرضه وافر مسکن و نهضت مسکن سازی

شیخی تاکید کرد: نیاز به اصلاح راهبردی در حوزه مسکن داریم و مجلس باید روی آن تمرکز کند و دولت مصممی می خواهیم که این دولت توان آن را ندارد و نیاز به یک دولت فهیم و انقلابی داریم.

وی با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم به یک پنجم کاهش پیدا کرده و تنها به دلیل ناکارآمدی و بی عرضگی این دولت است گفت: نیاز به عرضه وافر مسکن و نهضت مسکن سازی است.

شیخی افزود: مسکن از سه متغیر تحت تاثیر است قیمت مصالح و موقعیت سکونتگاهی و تجاری و تقاضای بازار ، که در مصالح باید تولید فعال شود و ازدحام شهری هم کاهش پیدا می کند و هر سه الگو تحت تاثیر این الگو واقع می شوند .

حمیدرضا حاج بابایی، نماینده مردم همدان نیز در خصوص مسکن گفت: دولت به هر دلیلی در طول ۷ سال گذشته مسئولیت خطیر ساخت مسکن را به عقب انداخت و اگر هر سال یک میلیون مسکن می ساختیم ۷ میلیون مسکن داشتیم که هم ۱۵۰ صنعت را رونق می دهد و به صورت مستقیم و غیرمستقیم ۳ هزار و ششصد نوع شغل ایجاد می کند.

وی ادامه داد: حدود ۲۷ درصد از تورم در سبد کالا به مسکن برمی گردد یعنی اگر مسکن بروز و ظهور قدرتمندانه داشته باشد می تواند روی همه همه اجناس و فعل و انفعالات تورمی اثرگذار باشد.

باید کرونا مسکن را تحمل کنیم

رئیس کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس گفت: حالا که ساخت به موقع انجام نشده و به موقع واکسن را نزدیم باید کرونا مسکن را تحمل کنیم.

حاج بابایی با بیان اینکه بیش از ۷ میلیون خانواده در کشور اجاره نشین اند گفت: چاره ای نداریم جز اینکه مسکن را راه بیندازیم.

در این خصوص نیز محمود ختنلو کارشناس مسکنی که بیش از ۲۵ سال در حوزه خرید و فروش ملک فعالیت می کند به خبرنگار ما گفت: دولت گرانی مسکن را شروع کرد چرا که دلار را ارزان کرد تا بتواند خریداری کند لذا سرمایه های مردم همه به دلار و طلا تبدیل شد.

ختنلو افزود: دولت بعد از خرید دلار ها و بعد از مدتی بخاطر کسر بودجه و شرایط تحریم اقتصادی دوباره دلار را به بازار عرضه کرد که این خود باعث یک تورم شد و در حقیقت این تورم آغاز افزایش ملک و املاک بود.

چرا مسکن در همدان گران تر شد؟

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه همدان بعد از تهران رتبه دوم گرانی مسکن را دارد، افزود: در همدان تکیه بر ملک است چرا که کارخانجات درست و حسابی نداریم و ملک برند اولیه شهر است، بنابراین همه مردم همدان بخاطر اینکه طلا و ماشین نوسان دارند سرمایه گذاری خود را روی ملک انجام می دهند.

قیمت مسکن در حاشیه شهر ۵ برابر شده

وی با اشاره به تقاضای بالای مسکن در حاشیه شهر گفت: مستاجرانی که قبلا در محله های متوسط ساکن بودند مجبور شدند به حاشیه پناه آورند و این افزایش تقاضا قیمت را در حاشیه چند برابر کرد.

ختنلو تاکید کرد: یک سری معیارهای دولتی داریم که باید اعمال نفوذ کنند از شهرداری گرفته تا بانک و … چرا که این ادارات با افزایش قیمت مجوز ها مهر تایید بر افزایش قیمت می زنند.

جلوی مافیای گرفته شود

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه برخی ادارات و ارگان ها تبدیل به مافیا شده اند، تصریح کرد: برخی ارگان ها که به راحتی وام با سود کم و درصد پایین می گیرند، می بینیم که قیمت های یک منطقه را چگونه افزایش می دهند و کسی جلودارشان نیست.

وی ادامه داد: کارمندان اداره ای که به راحتی به تسهیلات بانکی دسترسی دارد و با سود کم در اسرع وقت پول تهیه می کند بدون شک ملک دار می شود و افزایش تقاضای آن ها باعث این بازار افسار گسیخته مسکن می شود.

افزایش های صوری یکی از علت های تورم مسکن

ختنلو یکی از مهمترین مشکلات را افزایش های صوری دانست و افزود: مردم و بخصوص قشر متوسط و ضعیف به سان عروسکان خیمه شب بازی می مانند که توسط اغنیا هدایت می شوند، باید این هدایت پول در جامعه برداشته شود و در انحصار عده ای خاص نباشد.

وی با تاکید بر اینکه مصالح ساختمانی آنچنان افزایشی نداشته اند، گفت: ارزش ریال و پول ایران کاهش یافته است و ملک در ایران و همدان دچار چنان حبابی شده است که بعید می دانم کسی قادر به شکستن آن باشد.

به گزارش عصر همدان؛ باید بدانیم چند میلیون خانواده چشم انتظار سرپناهی هستند و دولتمردان و وزرا و وکلایی که در مناطق بالای شهر و خانه های ویلایی زندگی می کنند نمی توانند دم از حکومت دینی بزنند و در باب احکام اسلامی و حکومت دینی عمل کنند چرا که قدرت و ظرفیتش را ندارند.

حاکمان در جامعه اسلامی باید سطح زندگی خود را از قشر متوسط به پایین در نظر بگیرند تا بتوانند دین را درست اجرا کنند چرا که زندگی های اشرافی نمی توانند حکومت دینی اجرا کنند و نسل های بعدی از این حکومت مایوس خواهند شد.

انتهای پیام/