به گزارش آوای سیدجمال، اسکندر مؤمنی روز شنبه در یک نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت روز خبرنگار در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، افزود: امنیت و آرامش یک جامعه مقدمه توسعه و پیشرفت در همه ابعاد کشور بوده و ایجاد امنیت عینی به همت دستگاههای مسئول، مستلزم تأمین امنیت ذهنی و روانی و در حقیقت آرامش به عنوان یک محصول اجتماعی نیز خواهد بود.
وی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در در این راستا در قالب ٣ رویکرد اساسی، طرحها و برنامهها را دنبال میکند، نخست مردمیسازی، مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت خیرین، دوم، بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان و علمیسازی و هوشمندسازی طرحها، برنامهها و اقدامات و سوم تمرکز بر اصل تقدم بر پیشگیری با اولویت آموزش و پرورش. در رویکرد نخست، صرفاً دولت نمیتواند آسیبهای اجتماعی نظیر مبارزه با مواد مخدر را ساماندهی کرده و نیازمند کمک و مشارکت مردمی و حمایت گروههای مرجع، فرهنگی، اصحاب رسانه و مطبوعات و... است.
مؤمنی ادامه داد: فرهنگسازی بهمنظور مردمیسازی و اجتماعیسازی مبارزه با موادمخدر نیز حائز اهمیت بوده و در رویکرد دوم نیز طی یکسال اخیر اقدامات ارزشمندی در حوزه شیوهنامههای درمانی انجام گرفته است و در رویکرد سوم، توجه به پیشگیری (بههمراه معالجه و اقدامات ضروری درمانی) حائز اهمیت است.
وی تأکید کرد: ایران در همسایگی کشور افغانستان قرار گرفته است که بالاترین میزان تولید موادمخدر را داشته و طی ٢٠ سال اخیر هم با دخالت برخی کشورها از جمله آمریکا ۵۰ برابر شده و از ٢٠٠ تن به ٩ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.
وی افزود: در این دوران همچنین افزایش تولید موادمخدر صنعتی نیز گسترش یافته و مواد اولیه، فناوری و دانش مربوطه توسط مافیا در اختیار افغانستان قرار گرفته و برخی کشورها نظیر آمریکا به دلیل دوری از این منطقه، در این توسعه نقش حمایتی داشتهاند.
مؤمنی اضافه کرد: بر این اساس، تمرکز بر مرزها، باندهای بزرگ و... در دستور کار ستاد مبارزه با موادمخدر قرار گرفته و از حمایت و کمک مردم و سمنها و خیرین و... نیز باید بهرهبرداری شود.
این مسئول در ادامه در مورد کاهش سن اعتیاد در کشور نیز اظهار داشت: یک کودک زیر ۱۰ سال نیز ممکن است که این مواد را مصرف کند، اما متوسط سن مصرف موادمخدر در کشور ٢۴ سال است و با بهرهگیری از برخی اقدامات مؤثر در این زمینه از جمله طرح یاریگران زندگی آهنگ کاهش سنی متوقف شده است.
وی با بیان اینکه در دنیا نیز میانگین سن مصرف این مواد ١٩ سال است، افزود: ٩٠ درصد کشفیات تریاک، ۴٨ درصد کشفیات مورفین و ٢۶ درصد کشفیات هروئین نیز توسط ایران انجام گرفته و این آمار از جانب سازمان ملل متحد هم تأیید شده است.
راهاندازی ١٣ مرکز نگهداری معتادان
مؤمنی همچنین از راهاندازی ١٣ مرکز نگهداری، درمان و مهارتآموزی معتادان با ٩ هزار نفر ظرفیت خبر داد و گفت: ۶ مرکز از این تعداد به تهران با ظرفیت ۶ هزار نفری اختصاص یافته است.
به گفته وی در حقیقت طی یکسال اخیر ۴٨ درصد افزایش ظرفیت در حوزه این مراکز اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به ضربات متعدد به بنیانهای مالی در زمینه موادمخدر به عنوان یکی دیگر از اقدامات مقابلهای کشور گفت: ضربه زدن به بنیانهای مالی در این حوزه، یکی از مهمترین مولفههای بازدارندگی است. بنابراین کشور در زمینه مبارزه با موادمخدر با همکاری دستگاههای قضایی، انتظامی و... متمرکز بر شریانهای مالی بوده و با کمک برخی نهادهای دولتی و مردمی به دستاوردهای ارزندهای نیز رسیده است. در سال گذشته نیز خسارتی به مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان به بنیانهای مالی باندهای موادمخدر وارد شد.
به گفته مؤمنی ظرفیت خیرین در این زمینه گاه بیش از سرمایهگذاریهای دولتی نقش مقابلهای و حمایتی ایفاء کرده است.
وی افزود: برای نمونه، در مشهد مقدس ظرف ٢ ماه برای ٣٠٠ نفر از بیماران اعتیاد خدمات لازم اعم از سرپناه، سولههای استراحتی و... توسط یکی از خیرین فراهم شد.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزایش کارگاههای تولید موادمخدر صنعتی را یکی دیگر از چالشهای اساسی در حوزه مبارزه با موادمخدر عنوان و اظهار کرد: افزایش این کارگاهها در افغانستان با مواد اولیه پیشسازها (که ممنوعیت نداشته و گاها به دلایل درمانی و... مثمرثمر واقع میشوند) در دهه اخیر از برخی کشورها بهویژه اروپا به افغانستان صادر شده و در این کشور به موادمخدر صنعتی بدل میشوند.
وی با اشاره به سند همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر با اتحادیه اروپا و همچنین تفاهمنامه با معاون اول سازمان ملل متحد گفت: جهت کنترل و مدیریت این پیشسازها تفاهماتی با اروپا نیز انجام گرفته و انتظار میرود که این پیشسازها مورد ردیابی و مدیریت قرار بگیرد. آگاهیبخشی در زمینه مقابله با موادمخدر نیز نقشی حیاتی ایفاء کرده و هموطنان باید بدانند که شخص با یکبار مصرف، معتاد خواهد شد.
به گفته مؤمنی، اعتبارات ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در چهار حوزه مهم مقابله، درمان، پیشگیری و توانمندسازی هزینه میشود؛ که با اقدامات موثر این نهاد شمار کارگاههای تولیدی این مواد در افغانستان نیز کاهش یافته است.
وی یادآور شد: یک لایحه در زمینه مقابله با موادمخدر نیز در حال حاضر در دست نهایی بررسی قرار گرفته و با پیگیریهای لازم، به عنوان قانون میتواند نقشی حیاتی در بازدارندگیها داشته باشد.
دیدگاه شما