به گزارش آوای سیدجمال به نقل از  نافع، به نقل از گرو، بعد از حادثه بیمارستان شهرستان خمینی‌شهر که باعث تأسف جامعه پزشکی و شخص وزیر بهداشت شد انتظار می‌رود که جامعه پزشکی نسبت به مسئولیت بسیار مهم و خطیر حفظ و بهبود سلامت مردم بیشتر اهمیت دهد.

در جامعه پزشکی کشور افراد بسیار محترم و کاردان و باوجدان کاری وجود دارند که از همه تلاش خود برای نجات جان بیماران استفاده می‌کنند ولی دراین‌بین افرادی هم هستند که به‌سلامت مردم و انجام وظایف خود توجهی نمی‌کنند که قطعاً حساب پزشکان باوجدان کاری از این افراد جدا است.

در بیمارستان علیمرادیان نهاوند در اقدامی جالب یکی از خانم دکترهای متخصص در حین عمل جراحی دو عدد گاز استریل را در شکم یک خانم بیمار به نام "و.ج" جا می‌گذارد و با این عمل خود باعث بروز مشکلاتی برای بیمار می‌شود.

ماجرا از این قرار است که این خانم درآبان ماه امسال برای انجام یک عمل سرپایی به بیمارستان مراجعه کرده است و خانم دکتر .ر. متخصص زنان وی را به‌صورت سرپایی عمل می کند و بیمارهم از بیمارستان مرخص می شود.

بعد از گذشت چند روز از عمل جراحی خانم بیمار از ناحیه‌ای که عمل شده احساس درد شدید دارد که با مراجعه به پزشک، به وی اعلام کردند که باید سونوگرافی شود تا نتیجه را اعلام کنند.

این خانواده بعدازاینکه جواب سونوگرافی را خدمت دکتر بردند؛ بدون اشاره به اینکه در شکم این خانم دو عدد گاز استریل جا مانده است؛ به آنها گفته می شود که محل عمل عفونت کرده و باید دوباره جراحی شود.

خانواده بیمارهم که از ماجرا باخبرنبوده اند اجازه میدهند که وی را در چند روز گذشته دوباره عمل کنند و بعدازاین عمل بود که آنها از طریقی متوجه می شوند که این عمل به خاطر خارج کردن گاز استریل‌ها بوده است.

وقتی دکترها متوجه اشتباه خود شدند اصلاً به خانواده بیمار نگفتند که در داخل شکم بیمارشان گازاستریل وجود دارد و این موضوع را پنهان کردند؛ و آنها بعد ازعمل متوجه این اشتباه پزشکی می شوند.

خانواده این بیمار اعلام کردند: حتماً از طریق قانونی پیگیری خواهیم کرد و به مراجع قانونی شکایت خواهیم کرد تا دیگر شاهد این‌طور اتفاقاتی نباشیم.

برادر این خانم نیز با تأیید این خبر گفت: از حق خودمان کوتاه نمی‌آییم و مسئله را از طریق قانونی پیگیری می‌کنیم و در این راه هم اصلاً منفعت مالی نداریم.

خانواده این بیمار اعلام کردند: خدا شاهد است که فقط به این دلیل پیگیر موضوع هستیم تا برای کسان دیگری مشکلی پیش نیاید و این سهل‌انگاری‌ها ریشه‌کن شود.

انتهای پیام/

به گزارش آوای سیدجمال به نقل از  نافع، يارانه طبق روال گذشته بايد بيست و يکم هر ماه واريز شود، امروز بيست و يکم است اما خبري از يارانه نقدي آذرماه نيست، ضمن اينکه جمع تاخيرهاي واريز يارانه نقدي از ابتداي سال تاکنون به 2 ماه نزديک شده است.

انتهای پیام/ن

به گزارش آوای سیدجمال به نقل از خبر آنلاین؛  بهروز نعمتي افزود:مامعتقديم نظام ديگر طاقت تندروي ها و کج خلقي ها را ندارد بنابراين بايد به سمت و سويي برويم که عقلا وارد ميدان شوند و کار را پيش ببرند.
نماينده مردم اسدآباد تاکيد کرد :در حزب رهروان ولايت افرادي خارج از نماينده هاي مجلس هم حضور خواهند داشت ضمن اينکه در جلسات اصولگرايان هم آقايان لاريجاني و کاظم جلالي شرکت مي کنند.
نعمتي همچنين عدم استقبال شوراي هماهنگي اصولگرايان از لاريجاني را رد کرد و اظهار داشت:ما قبلا هم گفته ايم کنار اصولگراياني که تندروي و پرخاشگري سياسي ندارند خواهيم نشست اما سه مجموعه اصولگرايي که ما نمي توانيم در کنارشان قرار بگيريم جبهه پايداري ،جمعيت رهپويان و جمعيت ايثارگران است که البته ما براي اينکارمان هم دليل داريم و آن هم تندروي هاي اين سه مجموعه است بنابراين ما نمي توانيم با اينها تعامل داشته باشيم.
اين نماينده مجلس درباره فعاليت انتخاباتي جريان احمدي نژاد،گفت:بنده معتقدم جريان آقاي احمدي نژاد براي انتخابات مجلس به شکل نامرئي فعاليت مي کند.البته بنده معتقدم هرکس آدم خوبي بوده در دوره خودش خوب بوده و بعد از آن ديگر چنين وضعيتي نداشته است.

به گزارش آوای سیدجمال به نقل از ایسنا در گفت وگوهای کوتاه خبرنگار ما با حدود 60 نماینده فعلی بهارستان، یا برخی نزدیکان این نمایندگان تقریبا هیچ کدام از آن‌ها از حضور در انتخابات دوره دهم امتناع نکرده و اغلب در حال آمده شدن هستند.

براساس این گزارش اشخاصی همچون غلامعلی حداد عادل گفته که تابع نظر شورای اصولگرایان است و اگر آن‌ جمع به این برسد که در انتخابات مجلس دهم کاندیدا شود حتما می‌آید و در غیر اینصورت اصراری برای آمدن ندارد.

محمدرضا باهنر همچنان در حال بررسی و تفکر است و حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، اسماعیل کوثری، علی‌اصغر زارعی ، بیژن نوباوه و حسین طلا که در این دوره نماینده تهران هستند حضور یا حضور نیافتنشان در این عرصه هنوز نامعلوم است و در حال تصمیم‌گیری هستند.

حسین مظفر نیز در این باره می‌گوید: در انتظار آرایش جناح‌های سیاسی است و محمد سلیمانی هم ابراز می‌کند آمدن و نیامدنش دست خودش نیست.

ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد هم در پاسخ به اینکه کاندیدا می شود یا خیر می‌گوید:‌ "چو فردا رسد فکر فردا کنند".

البته در این میان امیر حسین قاضی‌زاده نماینده مشهد و کلات ابراز می‌کند: به دلیل هزینه‌های کمرشکن انتخاباتی برای حضور دچار تردید شده ؛ چرا که در برآورد اولیه 200 میلیون تومان باید هزینه انتخابات کند.

در همین حال حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی رییس جبهه پایداری و مدرس اخلاق مجلس، احمد توکلی نماینده تهران، محمد مهدی زاهدی نماینده کرمان، محمدرضا تابش نماینده اردکان،‌ غلامرضا اسداللهی نماینده تربت جام،‌ تایباد و باخرز، غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت، غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت، محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ، محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور، رحیم زارع نماینده آباده، مصطفی افضلی‌فرد نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین، حسین آذین نماینده رفسنجان و انار، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان و سیاهکل، سیدمرتضی حسینی نماینده قزوین، مسعود پزشکیان نماینده تبریز، حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا نماینده نیشابور، عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد، عوض حیدرپور نماینده شهرضا و دهاقان، جعفر قادری نماینده شیراز، سید رمضان شجاعی کیاسری نماینده ساری، لاله افتخاری نماینده تهران، عباس پاپی زاده، نماینده دزفول، امیرخجسته نماینده همدان، موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد، دخیل عباس زارع‌زاده، نماینده مهریز، موئد حسینی‌صدر نماینده خوی، رمضانعلی سبحانی‌فرنماینده سبزوار، نادر قاضی پور نماینده ارومیه، مهدی دواتگری نماینده مراغه، علی ایرانپور، نماینده مبارکه ، احمد امیرآبادی نماینده قم، حلیمه عالی نماینده زابل، امیر عباس سلطانی، نماینده بروجن، زمانیان دهکردی نماینده شهرکرد، عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان، مجید جلیل سرقلعهنماینده لردگان، بهروز نعمتی نماینده اسدآباد، علیرضا سلیمی نماینده محلات، حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان، جدگال ، محمد مهدی مفتح نماینده همدان نیز اعلام آمادگی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد که از مجلس پنجم تا مجلس نهم از دو حوزه انتخابیه قزوین و تهران در مجالس شورای اسلامی حضور داشته نیز آنطور که از شواهد و نقل قول‌ها پیداست در صحنه انتخابات پیش رو حضور قطعی خواهد داشت؛ او خود را شخصیت جامع‌الطرفینی می‌داند که تقریبا در دو جریان سیاسی کشور و حتی در دولت اعتدال صاحب نفوذ است. شاهد این ادعا هم میانجی‌گری‌های او در بحث استیضاح چند وزیر دولت یازدهم از جمله در بحث استیضاح وزیر علوم و وزیر نیرو است که او از طرفین استیضاح دعوت کرد و توانست موضوع را در چند جلسه ختم به خیر کند.

در این میان چهره هایی همچون ضرغام صادقی نماینده شیراز می‌گوید"دوست دارم وظیفه خود را انجام دهم و اگر مردم اعتماد کنند امتناع نمی‌کنم اما اگر افراد صالح‌تر و کارآمدتری باشند ترجیح می‌دهم این افراد وارد شوند" و البته چهره‌ای مثل مهدی کوچک‌زاده هم که اخیرا از سمت نمایندگی استعفا داده بود می‌گوید: حضورم بستگی به این دارد که دوستان انتقلاب چقدر خوشحال و دشمنان چقدر ناراحت می‌شوند.

حال این سوال مطرح می‌شود که معیار ارزیابی کارنامه نمایندگان چیست؟ آیا انگیزه داشتن برای خدمت به ملت برای حضور در قوه مقننه کافی است یا نمایندگان مردم نیازمند توانمندی‌ها و خصوصیاتی بیش از اینها هستند؟

به نظر می‌رسد سه ماه باقی مانده برای انتخابات پیش رو بهترین فرصت برای رسانه‌ها و نمایندگان افکار عمومی است که با نقد صحیح و دور از مصلحت اندیشی‌های حزبی به بررسی کارنامه نمایندگان فعلی براساس شرح وظایف مجلس و بررسی آثار حضور آنها در دوره آتی یا پیشنهاد جایگزینی کاندیداهایی توانمندتر در صورت لزوم بپردازند.

به گزارش آوای سیدجمال به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در وبلاگ وزنه ی سیاسی ؛ پس گزارش مغرضانه ی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که ایران را متهم به عملیاتی کردن ساخت سلاح هسته ای در قبل از سال 2003 کرده بود، در اقدامی هماهنگ، اعضاء مجلس نمایندگان آمریکا نیز در روز سه‌شنبه طرح تحریم جدیدی علیه کشورمان را ارائه که با 407 رأی مثبت در برابر تنها 19 رأی منفی به تصویب رسید، که بر اساس آن، ایران جزء کشورهای «محور شرارت» قرار گرفته است.

به گزارش آوای سیدجمال به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در سایت قم فردا،آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید با صدور پیامی کشتار شیعیان مظلوم نیجریه را محکوم کرد.

به گزارش آوای سیدجمال به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی روزهای گذشته هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگویی گفت که گروهی تعیین شده که اعضای آن "افراد را بررسی می‌کنند تا آنهایی را که صلاحیت دارند اگر بعدا حوادثی پیش آمد، بتوانند برای رأی‌گیری مطرح کنند".

او این اقدامات را وظیفه عمده خبرگان دانسته و گفته است: "حالا هر وقتی که بنا شد رهبری عوض شود یا نباشد و کس دیگری بیاید، دوباره باید کار عمده‌ای انجام دهند".

انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم‌زمان با انتخابات مجلس در هفتم اسفند امسال برگزار می‌شود. این مجلس بر اساس قانون اساسی ایران وظیفه انتخاب رهبر، نظارت بر او و اختیار عزل او را دارد.

هاشمی رفسنجانی که انتخابات اسفند ماه را "سرنوشت ساز ترین انتخابات" خوانده، گفته است که در این دوره هم نامزد خواهد شد؛ از طرف دیگر سید حسن خمینی هم طی روزهای گذشته خود را به عنوان کاندیدایی برای مجلس خبرگان معرفی کرده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است که در حال حاضر خبرگان نهادهای  نظر رهبری را بررسی می‌کند و به رهبری گزارش می‌دهد.

او تاکید کرده که از نظر او نباید این‌گونه باشد و گفته است "اگر بخواهیم وظیفه خود را به خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیرنظر رهبری است و ما نباید از آنها غافل باشیم".

در ادامه این اظهارات هاشمی، آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند» «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» را سخنی نادرست و غیرقانونی اعلام کرد و گفت: در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.

رئیس قوه قضاییه به مواد 107، 108،109،110 و 111 قانون اساسی و اصل 5 آن درباره شرایط، صفات و ویژگی های رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.

این روز ها هاشمی در حالی از تشکیل تیم برای انتخاب جانشین رهبری سخن می‌گوید و طرح نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری را از اکنون آن را آغاز کرده است که این اقدام وی نوعی بدعت در مجلس خبرگان محسوب می‌شود به طوری که در دوره های قبلی انتخابات خبرگان، چنین مسائلی ابداً طرح نشده بود.

هاشمی در حالی از دستگاه ها و نهادهای زیر نظر رهبری صحبت می کند که طبق قانون اساسی همه دستگاه ها و نهاد های کشور حتی مجلس و دولت نیز زیر نظر رهبری فعالیت می کنند و اساساً دستگاهی که خارج از نظارت رهبری فعالیت کند در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد.

حقیقت نژاد یک کارشناس بی بی سی در این خصوص می گوید: علت اینکه هاشمی رفسنجانی "شورایی شدن رهبری" را مطرح می‌کند این است که او می‌خواهد در این شورا حضور داشته باشد تا بتواند در تصمیمات مهم کشور نقش ایفا کند.

شکست های پی در پی هاشمی و خانواده وی، به طوری که منجر به زندانی شدن آقازاده فاسد وی شده است، هاشمی را وارد فاز جدیدی از سیاست کرده است، به شکلی که آخرین تلاش های خود را برای باقی ماندن در سیاست انجام می‌دهد.

رد صلاحیت شدن هاشمی برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 92، شکست تلاش های وی برای دستیابی به ریاست مجلس خبرگان پس از رحلت آیت الله مهدوی کنی، رد صلاحیت شدن فرزند وی برای شورای شهر، باعث شده است که هاشمی خود را در نهایت ورشکستگی سیاست ببیند و وارد جنگیدن مستقیم برای رسیدن به کرسی خبرگان شود.

انتهای پیام/

به گزارش آوای سیدجمال به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از «رازق»، کی‌اف‌سی در انگلیسی مخفف کلمه Kentucky Fried Chicken به معنای مرغ سوخاری کنتاکیونام یک رستوران زنجیره‌ای آمریکایی است که در سال ۱۹۵۲توسط کلونل هارلند ساندرز در ایالت کنتاکی آمریکا آغاز به کار کرد و هم اینک در بیش از یکصد کشور جهان دارای بیش از سیزده هزار رستوران است.

 سه شنبه 12 آبان سال جاری بود که رسانه ها از پلمپ رستورانی با عنوان کی اف سی حلال ایرانیان که گفته می شد شعبه ای از یک شرکت آمریکایی است در منطقه غرب تهران خبر دادند البته عباس پازوکی مدیرعامل این رستوران کی‌اف‌سی حلال خیلی زود آمریکایی بودن این رستوران را تکذیب کرد و گفت: پلمب کی‌اف‌سی حلال ناشی از سوءتفاهم است و این رستوران هیچ ارتباطی با کی‌اف‌سی آمریکا ندارد و با بِرَند «کی‌اف‌سی ایرانیان» به ثبت رسیده است.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در گفت و گو با خبرنگار «رازق» اعلام کرده بود: این رستوران نه آمریکایی بوده و نه وابستگی به کی اف سی آمریکا دارد بلکه تنها خطایی که انجام داده این است که در محل کسبش از مارک، برند و لوگو آمریکایی استفاده کرده است.

این در حالی است که این شرکت در روزهای اخیر در تبلیغات خود در شبکه های مجازی از بازگشایی مجدد این رستوران رأس ساعت 8 شب امروز دوشنبه 23 آذر خبر داده بود.

خبری که خیلی زود از کانال اصلی این رستوران پاک شد و اعلام زمان بازگشایی را به تاریخی که متعاقبا اعلام می شود وعده داد.

موضوعی که فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما نیز به آن اشاره کرد.

وی از شروع به کار مجدد کی اف سی حلال ایرانیان خبر داد و گفت: صاحب این فست فود در این واحد صنفی از لوگویی استفاده کرده بود که نباید استفاده می کرد و به همین دلیل تنبیه و بسته شده بود.

وی با بیان اینکه کی اف سی حلال ایرانیان با مجوز ایرانی و با سرمایه و کار ایرانی فعالیت می کند، ادامه داد: با توجه به تعهدی که این واحد صنفی داده و لوگوی خود را تغییر داده است دوباره شروع به کار می کند.

فعالیت رستورانی در ایران با نام یک شرکت خاص آمریکایی!

حال سؤالی که به ذهن می رسد این است که با توجه به اهمیت بیش از پیس «نفوذ» از جمله نفوذ اقتصادی در لایه های اقتصادی کشور چه لزومی برای فعالیت رستورانی دقیقا با نام و عنوان یک شرکت خاص آمریکایی وجود دارد و این از مصادیق بارز نفوذ اقتصادی نیست؟

لغو فعالیت شرکت غذایی ایرانیان را به مدت سه هفته نوشتم

علی فاضلی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «رازق» در حالی که سعی می کند به جای واژه «کی اف سی» از شرکت «غذایی ایرانیان» استفاده کند، اظهار کرد:من پیرامون فعالیت شرکت غذایی ایرانیان نامه لغوادامه فعالیت این شرکت را به مدت سه هفته برای اداره اماکن نوشتم و در جریان شروع به کاردوباره این شرکت نیستم.

وی در ادامه این مطلب در تشریح استاندارد های لازم برای فعالیت شرکت های خارجیدر ایران، گفت: فعالیت شرکت های خارجی در ایران اسلامی آزاد است و هرشرکتی می تواند اقدامات لازم برای فعالیت در کشور ما را انجام دهد.

رئیس اتاق اصناف کشور با تاکید براینکه فعالیت شرکت های خارجی در ایران اسلامی اصول وچارچوب خاصی دارد، اضافه کرد: باید این اصول منطبق بر خطوط قرمزی کهمقام معظم رهبری ترسیم نموده اند رعایت شود و نگاه مجموعه حاکمیت براصناف کشور این است که سرمایه گذاری باید در بخش هایی صورت بگیرد که بهرونق تولید کمک کند.

فاضلی با اشاره به اینکه بیشتر این سرمایه گذاریها باید بر روی تولید کالاهای داخلی کشور و واردات باید به کالاهایی تعلقبگیرد که که در داخل کشور تولید نداشته باشیم، ابراز کرد: باید چرخهرقابتی ایجاد شود و متاسفانه پسا تحریم و نظریه ای که از سوی دوستاناقتصادی ما مطرح شد به کالاهایی اختصاص داده شده که ضرورتی برای ورودآنها تشخیص داده نشده است مثل ورود فست فود ها در چرخه اقتصادی کشور!

فاضلی با تاکید براینکه نگاه ما به اینگونه کالاها نخواهد بود و کالاهایتولیدی و سرمایه ای که بتواند به تولید داخلی کمک کند در حوزه حمایت ماقرار دارد و سیاست کلی و جامعی است که در منویات مقام معظم رهبری لحاظشده است، اظهار کرد: این فرایند باید طی شود و هر شرکتی می تواندتقاضا بدهد در داخل کشور فعالیت کند  ولی نخست باید برای ثبت شرکت خود دردستگاه قضایی در حوزه ثبت شرکت ها  اقدام کند.

لزوم ثبت نام شرکت های خارجی در شاخه ثبت حوزه قضائی کشور

رئیس اتاق اصناف کشور ادامه داد: این قصه که تمام شد می تواند برای ورودکالای خود به ایران به حوزه بازرگانی وزارت صنعت و معدن و تجارت مراجعهکند و این چرخه باید طی شود وقتی این مراحل طی شد و موافقت  گرفته شدمی تواند به اتحادیه مربوطه مراجعه کند.

فاضلی در خاتمه در بیان روند ثبت قانونی شرکت ها در داخل کشور، خاطرنشانکرد: در رابطه با برند خود و ایجاد کارگاه و بنگاه به صورت زنجیره ایفروشگاه بزرگ و کارگاه اقدام کند و اولویت با کالاهای غیر تولیدی در داخلکشور است زیرا نیازی به ورود کالاهای مشابه تولید داخلی در کشور نداریم.

انتهای پیام/ن

به گزارش آوای سیدجمال به تقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کارگران می‌گویند حداقل حقوق‌ها در ایران بسیار پایین است تا جایی که میلیون‌ها مشمول قانون کار در تامین معیشت خود دچار مشکلات فراوانی بوده و با مسائل جدی معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری ماهیانه تنها ۷۱۲ هزارتومان دریافت می‌کنند و اگر بیمه هم باشند باید مبلغی از آن به منظور حق بیمه نیز کسر شود که دریافتی نهایی به زیر ۷۰۰ هزارتومان می رسد.

علاوه بر این، بیشتر مشمولان قانون کار در سال‌جاری متوسط یک میلیون تومان (بنا به گفته مقامات وزارت کار و کارگری) تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافتی دارند که با این ارقام، زندگی در کلانشهرها قطعا با دست اندازها و چالش‌های بزرگی مواجه می شود.

چراغ سبزی برای عبور از مرز حداقل مزد

به گزارش مهر، همچنین سال‌هاست که عنوان می‌شود دولت‌ها در حمایت مستقیم از معیشت اقشار کم درآمد و کارگری فعالیت خاصی نمی‌کنند و بار پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای جانبی شغل تنها بر دوش کارفرمایان است. دولت‌ها حتی در مواردی که اختیار کامل هم دارند حاضر به تقویت معیشت نیروی کار نیستند و علاقه ای هم به صحبت کردن درباره آن ندارند.

اینکه فکر کنیم دولت‌ها در زمینه کاهش سهم بیمه اقشار کم درآمد و یا بخشش کامل آن اقدامی داشته اند و یا در زمینه معافیت مالیاتی حقوق کارگران کاری صورت گرفته، هرگز اتفاق نیفتاده در حالی که اختیار کامل اینگونه امور در دست دولت‌هاست و تنها کافی است دولت از بخشی از درآمدهای خود به نفع اقشار ضعیف چشم پوشی کند.

مانند چیزی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت‌ها سعی کردند برای ایجاد تحرک در بازار کار و ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار، معافیت های بیمه ای اعمال کنند و در واقع از جیب خود برای تسهیل روند جذب نیرو در بازار کار بزنند به این نحو که جذب نیروی کار توسط کارفرمایان از طریق کاریابی‌ها و تحت شرایطی دارای معافیت بیمه ای بوده است.

اما حالا در برنامه ششم توسعه، دولت با محوریت سازمان مدیریت دیگر حاضر به هزینه کردن از جیب خود نیست و می‌خواهد بار مالی تسهیل شرایط ورود کارجویان به بازار کار را خودشان بپردازند به شکلی که می‌خواهد موافقت مجلس را برای پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای ورود به بازار کار زیر ۲۹ ساله‌ها دریافت کند.

دولت از جیب کارجویان هزینه می‌کند!

به بیان ساده تر، دولت می‌خواهد شرایطی بشود که طی آن، بتوان زمینه ورود کارجویان زیر ۲۹ سال را به بازار کار کشور فراهم کرد اما برای تشویق کارفرمایان دیگر تخفیف بیمه ای نمی دهد بلکه این خود نیروی کار است که باید هزینه کند و از ۲۵ درصد حداقل دستمزد خود به نفع کارفرما بگذرد!

کارشناسان بازار کار می‌گویند اعمال چنین رویه هایی در بازار کار نه تنها شکستن حصار مصوبه حداقل مزد سالیانه است بلکه این شائبه را در بازار کار و در بین کارفرمایان تقویت می کند که دولت با عدم اجرای حداقل دستمزدها درباره مهمترین گروه جوینده کار کشور موافق است؛ بنابراین می توان درباره تمامی گروه ها تعریفی مطابق با قانون برنامه ششم ارائه و در نتیجه حقوق نیروی کار را تضییع کرد.

چگونه است دولت با محوریت سازمان مدیریت در شرایطی که نرخ بیکاری زیر ۲۹ ساله های کشور دستکم ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور است به چنین روشی رسیده است؟ آیا نپرداختن ۲۵ درصد حداقل مزد کارجوی زیر ۲۹ سال از سوی کارفرما، انگیزه کافی برای جذب وی در بنگاه خواهد بود؟ چه تضمینی وجود دارد که فرد پس از دو سال کار کردن با شرایط دریافتی ۲۵ درصد کمتر از حداقل مزد مصوب، جذب آن واحد و یا بنگاه شود و کارفرما از ادامه همکاری با وی منصرف نشود؟

همچنین این سئوال از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که چرا دولت باید در چنین شرایطی از بازار کار که در آن میلیون‌ها نفر به حقوق قانونی خود دست پیدا نمی کنند و صدها هزار قرارداد سفید به امضا می رسد و قرارداد کاری بیش از ۹۳ درصد کل نیروی کار کشور موقت زیر یکسال است، اجازه رد شدن از خط قرمز پرداخت حداقل دستمزد را به کارفرمایان بدهد.

تصمیمات عجیبی که هزینه آن را نیروی کار می‌دهد

اگر واقعا دولت به دنبال تشویق کارفرمایان برای جذب نیروی جوان است، باید از جیب خود نیز هزینه کند به نحوی که آن ۲۵ درصد تخفیف نیروی کار را خود بپردازد، یعنی دولت ۲۵ درصد کسری حقوقی نیروی کار را جبران کند و به وی بپردازد و یا مانند گذشته معافیت‌های بیمه ای و حتی مالیاتی برای تشویق کارفرمایان اعمال کند.

در همین حال، این پرسش مطرح است که آیا در صورت اجرای چنین پیشنهادی، امنیت شغلی متقاضیان کار به خطر نمی‌افتد؟ انتظار می‌رفت دولت برای ایجاد تحرک واقعی در بازار کار و اشتغال نیروهای جوان تحصیل‌کرده زیر ۲۹ سال کشور، برنامه های ویژه ای ارائه کند؛ نه اینکه پیشنهاد دهد از جیب آنها برای ورود به بازار کار هزینه شود.

در شرایطی که حداقل دستمزدهای فعلی حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول هر ماه نیروی کار کشور را ندارد، چگونه جوانان تحصیل کرده زیر ۲۹ سال کشور باید با ۲۵ درصد کمتر از رقم ناچیز وارد بازار کار شوند، آنگاه بهره وری داشته و خلاقیت از خود نشان دهند؛ به آینده امیدوار باشند، تشکیل خانواده بدهند و ازدواج کنند و زندگی خود را با تکیه بر حداقل شده حداقل مزد بنا کنند؟

بازی دولت با حقوق بگیران

براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: «به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:

۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.

۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف‌ انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.»

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه پیشنهاد دولت با محوریت سازمان مدیریت در این بخش عجیب و تامل برانگیز است، گفت: در واقع با این کار اجازه سوء استفاده از نیروی متقاضی کار برای برخی کارفرمایان صادر می شود در حالی که زیر ۲۹ ساله ها، مهمترین و جدی ترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می شوند.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: اینکه دولت می‌خواهد شرایطی فراهم شود تا افراد در بدو ورود به بازار کار با حقوق‌های ناچیز و زیر حداقل مزد شروع کنند، بسیار حساس و در عین حال امکان ترویج آن در کل فضای اشتغال کشور وجود دارد و ممکن است برخی به بهانه های مختلف از این پس به دنبال عدم اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار باشند؛ بنابراین نباید با حقوق نیروی کار بازی کرد.

انتهای پیام/ن

به گزارش آوای سیدجمال به نقل از خبرگزاری فارس، دانشکده رسانه خبرگزاری فارس با برگزاری میزگردی با حضور «علیرضا خسروی» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و «مهدی هدایت» مدیرعامل سابق شرکت عمران پردیس به بررسی مسائل و مشکلات مسکن مهر پرداخته است.

هدف از برگزاری این میزگرد که بخش اول آن در پی می‌آید، بررسی موانع و مشکلات قبلی و فعلی مسکن مهر، بحث پایه پولی، مشکلات مکان‌یابی‌ها، موضوع معوقات بانکی، بررسی راهکارهای حل مشکلات مسکن مهر به ویژه در دو شهر جدید و بزرگ پرند و پردیس، جولان دلال‌ها در بازار کم متقاضی مسکن مهر، بدهی دولت به شرکت‌های تعاونی، پیشنهاد فرمول اقساطی تحویل واحدها و وعده اتمام مسکن مهر در سال 96 و ....است.

مشروح اظهارات علیرضا خسروی نماینده سمنان در خانه ملت و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این میزگرد از نظر خوانندگان می‌گذرد.

دولت اصلاحات متولی طرح جامع مسکن بود

«علیرضا خسروی» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص مزایا و معایب طرح مسکن مهر، با طرح این پرسش که آیا ما فی البداهه به مسکن مهر رسیده‌ایم یا اینکه این کار بر اساس طرحی صورت گرفته‌ است؟ گفت: آنچه که کمتر به آن پرداخته شده این است که مسکن مهر بر اساس طرح جامعی کلید خورده که سال 86 و همزمان با پایان دولت اصلاحات مشخص شده بود.

وی توضیح داد که بر اساس این طرح جامع باید برای مسکن‌دار شدن مردم برنامه‌ریزی می‌شد، بر طبق آن سالیانه 20 هزار واحد مسکونی ساخته می‌شد و به تدریج این مقدار افزایش می‌یافت، آن زمان نام این طرح، مسکن مهر نبود.

دو دولت‌ بر سر تعداد واحدهای مسکونی اختلاف داشتند

خسروی در پاسخ به این پرسش که آیا متولی این امر را دولت اصلاحات می‌دانید؟ اظهار داشت: در طرح جامع قبلی بله، که به دولت احمدی‌نژاد رسید و ایرادی که به طرح می‌گرفتند این بود که قرار بود در طول یکسال 50 هزار واحد مسکونی بسازیم و به ترتیب به تعداد واحدها اضافه کنیم اما دولت آقای احمدی‌نژاد یکدفعه دو میلیون واحد مسکونی را کلید زد یعنی اختلاف بر سر تعداد واحدهای مسکونی بود، بنابراین مسکن مهر طرحی نبود که یک شبه به ذهن ما برسد و خارج از برنامه کار کرده باشیم.

نماینده سمنان در مجلس با یادآوری اینکه در دنیا مشابه طرح‌ مسکن مهر وجود دارد، اظهار داشت: شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی در ایران حدود 1/6 است یعنی نسبت به هر 100 خانه 106 خانوار مستقر هستند و در بقیه کشورها این شاخص 0/9 است یعنی از هر 100 خانه 90 خانوار مستقر هستند.

صنعتی‌سازی راه‌حل مسکن‌دار شدن مردم است

وی با اشاره به اینکه مشکل مسکن در تمام دنیا به غیر از آسیای میانه و آمریکای لاتین با صنعتی‌سازی برطرف شده است، توضیح داد: در کره 14 میلیون واحد مسکونی طی مدت 20 سال، در ژاپن 18 میلیون واحد مسکونی طی مدت 10 سال، در ترکیه 6 میلیون واحد مسکونی طی مدت 8 سال و در چین 7 میلیون واحد مسکونی در سال اول 4 میلیون و 800 هزار ساخته شده‌اند، بنابراین تنها ایران نخواسته‌ که موضوع مسکن را به این طریق حل کند بلکه ما نیز همانند دیگر کشورها راهی جز صنعتی‌سازی نداریم و می‌بایست این مسیر را طی کنیم.

اجرای فرمان تاریخی امام بر تمامی دولت‌ها واجب است

نماینده سمنان در مجلس، فرمان تاریخی حضرت امام (ره) درباره افتتاح حساب 100 را مورد اشاره قرار داد که کمتر به آن پرداخته شده است و گفت: امام خمینی (ره) فرمودند که اینجانب حسابی به شماره یکصد افتتاح می‌کنم تا خانه‌هایی ارزان بسازید و در اختیار مردم قرار دهید و در این طرح به هیچ وجه پولی بابت خرید زمین پرداخت نشود، همه بیایند و در مصالح و دستمزدها کمک کنند ولی در عین حال می‌گوید که دولت موظف است که در تامین آب، برق، آسفالت، وسایل ایاب و ذهاب و درمانگاه کمک کنند.

وی با طرح این سئوال که چرا این فرمان حضرت امام (ره) را کنار گذاشته‌ایم، افزود: اجرای این فرمان بر تمامی دولت‌ها واجب است پس چگونه ادعا می‌کنیم که زیرساخت‌های مسکن مهر را باید فرد دیگری تامین کند، فرد دیگری وجود ندارد، این فرمانی است که حضرت امام دادند و قانون اساسی برای ما مشخص کرده است، علاوه بر این ما در سیاست‌های کلی هم وظیفه داریم که برای مردم خود حداقل یک مسکن مناسب تهیه کنیم که حداقل مسکن مهر این بخش را در بردارد.

مسکن‌ مهر عقب‌ماندگی بخش مسکن را رفع کرد

خسروی اینکه طرح مسکن مهر شامل تمامی شهرها شده را یکی دیگر از مزایای آن خواند و افزود: طرح مسکن مهر یک قشر محرومی را شامل شد که واقعا در فکرشان هم متصور نبودند که زمانی صاحبخانه شوند، این طرح در واقع عقب‌ماندگی که در بخش مسکن داشتیم را برطرف کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس اشاره کرد به اینکه در دولت سازندگی حدود 230 تا 240 و در دولت اصلاحات 250 تا 260 هزار واحد مسکونی ساخته شد و بعدا یک جهش دو میلیون و 300 هزار واحدی، جهشی بود که کمبود‌های مسکن را در این سه چهار دوره تقریبا جبران کرد.

هر دقیقه یک واحد مسکونی ساخته شد

وی با اشاره به مسکن مهر روستایی اظهار داشت: از مجموع واحدهایی که ساخته و کمتر به آن پرداخته شد یک و نیم میلیون واحد روستایی بود، 500 هزار واحد مسکن مهر در بافت فرسوده و دو میلیون و 250 هزار واحد مسکونی در مسکن مهر بود که جمعا 4 میلیون و 250 هزار واحد مسکونی می‌شود که در 8 سال گذشته ساخته شد و بنا به تقسیم زمانی هر یک دقیقه یک واحد مسکونی ساخته شده است.

خودزنی‌هایی رخ داد

به گفته وی این افتخار نظام جمهوری اسلامی بود که توانست چنین کار بزرگی را انجام دهد و می‌توانست بر روی صدور امکانات مهندسی و تجهیزات اثر بگذارد.

خسروی ابراز تاسف کرد از خودزنی‌هایی که به زعم وی در بخش‌های مختلف این مسیر از جمله پایه پولی و مشکلات جانمایی‌ها رخ داد.

مسکن مهر معدل خوبی دارد/مشکلات جانمایی‌ها به شورای مسکن استان‌ها بازمی‌گردد

وی با اشاره به مشکلاتی که درباره جانمایی‌های مسکن مهر به وجود آمده است، یادآور شد که تمامی اعضای هیئت دولت در این خصوص به وزیر مسکن تفویض اختیار کرده ‌بودند یعنی وزیر مسکن در هر شهری که شورای مسکن تشکیل می‌داد با اختیارات تام وارد می‌شد و اگر در بحث جانمایی‌ها اشکالات و عقب افتادگی‌هایی هم وجود دارد به شورای مسکن استان بازمی‌گردد.

خسروی یادآور شد که در بخش‌های مدیریتی و سطوح پایین‌تر یکسری اشکالات هم وجود داشت اما در مجموع معدل طرح معدل بسیار خوبی است.

هدفگذاری مسکن 45 درصد و بهداشت و درمان 5 درصد است

وی افزود: نکته دیگر اینکه در سبد خانوار هر فردی سهمی در بحث مسکن دارد.. سهم مسکن خانوار حدودا 35 درصد بوده که در برخی شهرها متغیر است و به 40 تا 45 درصد هم می‌رسد اما سهم بهداشت و درمان 5 درصد است یعنی هدفگذاری که الان در بهداشت و درمان کرده‌ایم بسیار عالی و خوب است اما اثری که در زندگی مردم دارد 5 درصد است لذا اگر همین هدف گذاری در بخش مسکن انجام می‌گرفت حداقل 35 تا 40 درصد روی سبد خود خانوار تاثیرگذار بود و این جزو نکاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است.

قواعد بازی رعایت نمی‌شود/هیچ دولتی دولت بعد را همپوشانی نمی‌کند

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا عدم تمایل دولت فعلی منجر به این شده که طرح‌ها به نتیجه نرسند؟ اظهار داشت: معمولا ما قواعد بازی را خیلی خوب رعایت نمی‌کنیم و یکی از آنها بحث جابجایی‌هایی است که در هر دولتی اتفاق می‌افتد، خیلی هم برای من فرقی نمی‌کند که کدام دولت است، هر دولتی روی کار می‌آید به این دلیل که قاعده بازی را بلد نیست از صدر تا ذیل را تغییر می‌دهد، همانند زمانی که رؤسای دانشگاه‌ها تغییر می‌کنند و مستخدمین هم تغییر می‌کنند زیرا هیچ دولتی دولت بعدی را همپوشانی نمی‌کند، همیشه هر کسی آمده می‌گوید که دولت قبل راه را به اشتباه رفته است.

دولت هجمه زیادی به مسکن مهر وارد کرد

نماینده سمنان در مجلس تأکید کرد که مگر ما برنامه پنج ساله نداریم و بر اساس آن پیش نمی‌رویم بنابراین دلیلی ندارد که خارج از برنامه حرکت کنیم، اتفاقی که در این دولت رخ داد بحث مسکن مهر بود و هجمه بسیار زیادی بود که یک خط اعتباری به مبلغ 40 هزار میلیارد تومان را که از بانک مرکزی گرفته بودیم عنوان کردند که پایه پولی را بالا برده است.

مشکلات کشور از خلقت حضرت آدم تاکنون بر سر مسکن مهر شکست

وی افزود: تمامی مشکلاتی که در جمهوری اسلامی از خلقت حضرت آدم تاکنون اتفاق افتاده بود سر مسکن مهر شکسته شد، تمامی کارشناسان اقتصادی‌شان هم از این نکته استفاده کردند که از بانک مرکزی پولی گرفته‌ و در مسکن مهر هزینه شده پس باعث و بانی تورم هم مسکن مهر است، وقتی که شما (دولت) این هجمه را به مسکن مهر وارد کردید طبیعتا هیچ فرد دیگری هم از آن حمایت نمی‌کند.

اقتصاد ما به لوکوموتیو مسکن وصل نیست

خسروی با اشاره به برنامه‌هایی که برای خروج از رکود ارائه شده است، توضیح داد: اصلا بحث مسکن در این برنامه‌ها دیده نشده و حتی در آخرین برنامه نیز بحث مسکن مغفول ماند، در صورتی که کشورهای دنیا برای خروج اقتصادشان از رکود از دروازه مسکن بیرون می‌آیند، کشورها اقتصادشان را به لوکوموتیو مسکن وصل کرده و بعد آن لوکوموتیو را حرکت داده و اقتصادشان از حالت رکود بیرون می‌آید.

به هجمه‌ها پاسخ خوبی داده نشد/40 هزار میلیارد تومان طی 6 سال تزریق شد نه یکسال

وی اضافه کرد: به این قسمت هجمه‌های زیادی وارد شد و نشد آنطور که باید و شاید به آن پاسخ داده شود، اما من در اینجا می‌خواهم مقدار کمی از این پروژه دفاع کرده باشم،از جمله اینکه 40 هزار میلیارد تومان به مسکن مهر اختصاص یافت و بعد متهم شدیم به این که 44 درصد تورم را باعث شدیم، باید یادآور شوم که این مبلغ طی 6 سال تزریق شد و نه در یکسال.

بانک‌ها برای حل مشکل مسکن مهر پول نمی‌دهند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: دیگر این که خود بانک‌ها عمدتا فضاسازی می‌کردند زیرا هیچ بانکی حاضر نبود پول بدهد و همین الان هم بانک‌ها حاضر نیستند که پولشان را بدهند تا مشکل مسکن مهر حل شود، در صورتی که خود مردم حدودا 460 هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک‌ها داشتند و از این مبلغ مردم 40 هزار میلیارد تومان را حاضر نشدند بدهند.

بانک‌هایی قارچ‌وار در کشور رشد کردند

وی با بیان اینکه یکسری بانک‌ها همانند قارچ در کشور به وجود آمدند،افزود: یک بانک با 200 میلیارد تومان سرمایه تاسیس شد و در حال حاضر بالغ بر 3 هزار و 200 میلیارد تومان سرمایه دارد و باید پرسید که با این اقتصاد این مبلغ از کجا آمده است؟ و با چه روشی کسب شده است؟ این را هم به ما بگویید که حداقل بخش‌های مختلف اقتصادی بدانند.

کم توجهی به معوقات بانکی/مبالغی که جاهای دیگر هزینه شد

خسروی معوقات بانکی را از دیگر موضوعاتی برشمرد که کمتر به آن پرداخته شده و افزود: در حال حاضر دولت و قوه قضاییه تلاش زیادی در این زمینه انجام می‌دهند، زمانی بالغ بر یک هزار نفر 10 هزار میلیارد تومان بدهکاری بانکی داشتند که جای دیگری هزینه می‌شد معلوم است که فردی نمی‌آید در این بخش مشکل را حل کند.

رئیس‌دولت هم مسکن مهر را به باد انتقاد گرفت/گناه را به گردن مسکن مهر می‌اندازند و به دنبال تدبیرند

وی بار دیگر به هجمه‌هایی اشاره کرد که در بحث پایه پولی به مسکن مهر وارد شد و گفت: رئیس محترم دولت چندین بار در سخنرانی‌های خود از این استفاده کرد که 40 درصد از افزایش پایه پولی کشور به دلیل مسکن مهر بوده است، غافل از اینکه همین الان که با هم حرف می‌زنیم دولت قبل با 90 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی‌اش را تحویل گرفت و حدودا 490 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی را به دولت تدبیر و امید تحویل داد و در مدت دو سال از 500 هزار میلیارد تومان به 850 هزار میلیارد تومان رسیده‌ایم، چطور می‌شود که تورم ما یکدفعه بالا و پایین می‌رود، بنابراین اینکه همه گناه را گردن مسکن مهر بیندازیم و بعد بخواهیم که یک تدبیری داشته باشیم، درست نیست.

مسکن مهر مظلوم واقع شد

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: به نظر من با هجمه‌های مختلف اقتصادی که به مسکن مهر وارد شد جایی برای دفاع باقی نگذاشتند و از آن طرف هم افرادی آمده بودند که حق نداشتند از مسکن مهر دفاع کنند یا نمی‌توانستند آنطور که باید و شاید دفاع کنند و هر کسی که دفاع می‌کرد به یک نحوی مورد اتهام واقع می‌شد بنابراین در بخش‌های مختلف، مسکن مهر علی‌رغم کارکرد بسیار خوبی که برای مسکن دار شدن مردم داشت به نوعی مظلوم واقع شد.

با گذشت سی‌ماه از دولت مسکن مهر کمتر از یک درصد پیشرفت فیزیکی داشت

وی در خصوص اینکه در حال حاضر برای رفع مشکل مسکن مهر چه تدبیری باید اندیشیده شود؟ گفت: حدود یک میلیون و 150 هزار واحد مسکونی باقی مانده و دولت قبلی با 70 درصد پیشرفت فیزیکی مسکن مهر را به دولت فعلی تحویل داد و این را همه قبول دارند، اما اکنون سی ماه از دولت جدید می‌گذرد و اگر ماهیانه مسکن مهر کمتر از یک درصد پیشرفت فیزیکی داشت اکنون تمام شده بود، باید پرسید که چه اتفاقی افتاده است که در بخش‌های مختلف اعلام کردید که مسکن مهر را تکمیل می‌کنید و نکردید.

دولت موظف به تکمیل مسکن مهر است

خسروی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری برای تکمیل مسکن مهر، خطاب به دولت یادآور شد: شاید نظر شما برای مسکن مهر نباشد اما مسکنی است که یکسری مزایا و معایبی دارد و شما باید آن را تکمیل کنید چون افراد محروم می‌خواهند در آنجا ساکن شوند.

50 هزار واحد وام ندارند

وی اینکه از یک میلیون و 150 هزار واحد حدودا 565 هزار واحد افتتاح شده را قابل تقدیر دانست و گفت: حدود 585 هزار واحد مسکونی دیگر می‌ماند که بانک مرکزی به 50 هزار واحد هیچ وامی اختصاص نداده و 150 هزار واحد نیز در بافت فرسوده است که تکمیل خواهد شد، حدودا 385 هزار واحد مسکونی می‌ماند که دوستان می‌فرمایند برای این واحدها متقاضی نداریم.

تشکیل یک اکیپ قدرتمند، با اختیار و سبک برای سرکشی

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: پیشنهاد مشخص من این بود که می‌بایست یک اکیپ قدرتمند، با اختیار و سبک به استان‌های مختلف سرکشی کند و از پیمانکارها  بخواهد که چرا کار عقب افتاده و همانجا برخورد و شکایت کند، متاسفانه گاهاً شکایاتی اتفاق افتاده که سازنده مجددا از مسکن راه و شهرسازی شکایت کرده مبنی بر اینکه من این را تمام کردم و یا به 90 درصد رسانده‌ام، یعنی یک دعوای مبهمی ایجاد شده که اصلا نمی‌توان جمع‌اش کرد.

عمده مردم پول عملیات زیربنایی‌ را داده‌اند

وی با بیان اینکه عمده مردم پول عملیات زیربنایی‌شان را داده‌اند، افزود: با فرض بر اینکه مردم این پول را نداده باشند باید طبق حکم حضرت امام (ره) عمل کنیم و بر اساس آن دولت موظف است که این کار را انجام دهد که در ماده یک قانون ساماندهی داریم که بهای زمین یا باید کاهش یافته و یا صفر شود، همین بند قانونی را باید اجرا کرد و اصلا معجزه‌ای نیست که باید آن را اجرا کرد.

سهم مردم جایی دیگری هزینه شد

نماینده سمنان در مجلس تصریح کرد: اگر ما به خود قانون رجوع کنیم بخشی از مشکلات‌مان حل می‌شود، علی‌رغم اینکه به اعتقاد من مردم سهم خود را پرداخت کردند و سهم جای دیگری هزینه شده، وظیفه دولت است که مشکلات این بخش را حل کند.

موافقت با پیشنهاد تکمیل زیرساخت‌های مسکن مهر «پردیس»و «پرند»/ تامین منابع و کسر از قبوض متقاضیان

«علیرضا خسروی» در ادامه این گفت‌وگو از بررسی راهکاری به منظور حل مشکل مسکن مهر پرند و پردیس خبر داد و گفت: پیشنهاد ما این است که واحدهای آماده، تحویل مردم شده و متقاضیان هم ساکن این واحدها شوند، زیرا در این صورت بخشی از هزینه‌های تحمیلی به ویژه برای اجاره‌نشین‌های متقاضی مسکن مهر کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به موافقت مدیران فعلی بخش مسکن به ویژه پردیس و پرند با این پیشنهاد افزود: طبق رایزنی‌هایی که با دوستانمان در وزارت نیرو و نفت داشتیم، برآوردی از هزینه‌های انشعاب انجام شد بدین معنا که در این جلسات از آنها سئوال شد که چقدر برای تکمیل آب، برق و گاز پول نیاز دارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس مثال زد: به فرض مثال اگر یک میلیون تومان هزینه نیاز بود، ما اعلام کردیم که این مبلغ را تا سقف دو میلیون تومان به اضافه هزینه‌های جانبی از جمله پست‌های برق، انتقال آب، تصفیه خانه و ... در نظر خواهیم گرفت یعنی برای هر واحد دو میلیون تومان هزینه آب، برق و گاز در نظر گرفته شده اما نکته مهم این است که بازپرداخت آن به صورت پنج ساله خواهد بود.

تفاهم‌نامه‌ای پنج‌ساله با وزارتخانه‌های مربوطه امضا می‌شود

خسروی در توضیح بیشتر یادآور شد: بر این اساس تفاهمنامه‌ای پنج ساله‌ای با وزارتخانه‌های مربوطه نوشته می‌شود که این مبلغ به صورت ماهیانه بر روی فیش‌های آب، برق و گاز افزوده خواهد شد و این پول طی پنج سال به دولت تحویل می‌شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: به نظرم دوستان ما در وزارت نیرو هم این طرح را پذیرفته‌اند چون هم رقم بالاتری خواهند گرفت و هم به تکمیل زیرساخت‌ها در زمان فعلی می‌پردازند.

مشکل اصلی در پردیس و پرند است

به گفته وی در سایر شهرها واحدهای مسکن مهر در حال تکمیل شدن هستند، مشکل خاصی وجود ندارد و مشکلات اصلی در دو شهر جدید پردیس و پرند است.

خسروی افزود: به نظر می‌رسد که در جلسه بعدی این راهکار نهایی شود زیرا این راهکار مورد استقبال طرفین هم قرار گرفته است.

وی همچنین ادامه داد: به احتمال زیاد در جلسه‌ای به میزبانی مجلس این موضوع نهایی خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه با اجرای این طرح بخشی از دغدغه‌‌ها به ویژه در پردیس و پرند برطرف می‌شود، اظهار داشت: این دو پروژه بسیار عقب هستند و باید کمک شود که به سرانجام برسند زیرا ما بر این اعتقاد هستیم که اگر مشکل مسکن مهر پردیس و پرند حل شود مشکل سایر پروژه‌های مسکن مهر نیز حل خواهد شد.

وی افزود: پردیس و پرند در کنار تهران هستند و شرایط تهران با جاهای دیگر کشور فرق می‌کند، در حال حاضر عمده بحث خرید و فروش مسکن در تهران اتفاق می‌افتد که چیزی حدود 35 تا 40 درصد است و مابقی در حدود 8 کلانشهر و هزار و خورده‌ای شهر تقسیم می‌شود که اصلا قابل مقایسه نیست.

نماینده سمنان در مجلس یادآور شد: در پردیس از 80 هزار واحد مسکونی 8 هزار واحد مسکونی و در پرند از 100 هزار واحد مسکونی حدود 50 هزار واحد تحویل شده است.

طولانی‌شدن روند قیمت واحدها را افزایش می‌دهد

وی با بیان اینکه پرداخت اقساطی مشکل این دو بخش را حل خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد که قبل از اتمام دوره دولت یازدهم پرونده مسکن مهر بسته شود و به سمت ایده‌هایی جدید همچون مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی و..... پیش برویم.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: کسی از خارج کشور این پروژه را برای ما تکمیل نمی‌کند بنابراین ما خودمان می‌بایست بحث مسکن مهر را تکمیل کنیم و بخشی از این موضوع هم به خود مردم برمی‌گردد که باید کمک کنند.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس هر چه پروژه مسکن مهر به طول بیانجامد قیمت تمام شده واحدها نیز بالاتر خواهد رفت.

مکان‌یابی مسکن مهر سمنان و بندرعباس بی‌نظیر بود

وی در خصوص اینکه پروژه مسکن مهر در کدام استان‌ها موفق‌تر بوده است؟ استان سمنان را از این دست برشمرد و گفت: 30 هزار واحد مسکونی در استان سمنان ساخته شد که 12 هزار واحد آن فقط در سمنان است و مکان‌یابی آن بی‌نظیر بود و در یک مجموعه شهری واقع شده است. ما بعد از مکان‌یابی از وزیر وقت درخواست کردیم که دو طرف خیابان که یک طرف مسکن مهر و طرف دیگر مسکن معمولی بود را به یکدیگر وصل کنیم و در این باره باید یک زیر گذر ساخته می‌شد که وزیر به ما گفت چند ماهه آن را خواهید ساخت و ما وعده یکسال را دادیم اما این زیرگذری که دو بولوار را به هم وصل می‌کرد 4 ماهه ساخته شد، سپس یک مجوز روگذر هم داده شد و در حال حاضر از نظر زیرساختی نیز مشکلی ندارد و اشکالات کوچک هم حتما در تمامی طرح‌ها وجود دارد که طبیعی است.

وی همچنین مسکن مهر بندرعباس را از موفق‌ترین پروژه‌ها برشمرد و گفت: در بندرعباس کاری بسیار مهمی انجام شده بود و خود من شاهد بودم که حتی آنها جلوتر از برخی استان‌ها هم بودند مثلا مهدکودک آنجا را تهرانی‌ها نداشتند، خانه‌های ویلایی بسیار شیک و مساجد زیبا اما در مجموع مسئولانی که در مباحث جانمایی‌ها خوب کار کردند، استانداران و شورای مسکن حمایت کردند و پای کار بودند با مشکلات کمتری مواجه بودند.

وی با بیان اینکه ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت و تولید مسکن اشاره می‌کند که وزارت مسکن آماده سازی اراضی شامل اجرای چوب جدول آسفالت شبکه‌ زیربنایی شامل فاضلاب، مخابرات، آب، برق، گاز، مسجد را باید تامین کند، گفت که بر طبق قانون این موارد باید اجرا شود.

با آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر مخالفم

خسروی درباره جولان دلالان در بازار مسکن مهر نیز خاطرنشان کرد: من با آزاد کردن خرید و فروش مسکن مهر مخالف بودم و در چند جای دیگر هم صحبت کردم زیرا زمانی که ما با یکسری زوج‌های تازه ازدواج کرده مواجه هستیم که هنوز خانه‌ای ندارند و هنوز خیلی از مردم ما در قلب ام‌القرای کشورهای اسلامی یعنی تهران در یکسری جاهایی زندگی می‌کنند که در شأن جمهوری اسلامی نیست و اگر خوشبینانه بگویم بدمسکن هستند، ما بیاییم و بازار دلالی به راه بیندازیم و مشکلات حقوقی در پی آن برای خودمان درست کنیم خیلی موافق نیستم.

دلالی در خلال ساخت مشکلات حقوقی در پی دارد

وی ادامه داد: باید شرایطی مهیا شود که فرد بتواند یک مسکن را برای خود بخرد، حال یا زمین مجانی باشد یا خانه ساخته شده تحویل دهیم و یا ترکیبی از این دو تا که وام به آن تعلق گیرد اما بعد از اینکه واحد را به فرد تحویل دادیم او این اختیار فروش را داشته باشد اما در حین کار و قبل از به سرانجام رسیدن آن به نظرم اختلالاتی در بخش‌های مختلف ایجاد می‌کند و نمی‌گذارد آنطور که باید و شاید کار پیش برود و سرعت کار را کند می‌کند. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حال حاضر ما موظفیم فقط به بحث تکمیل واحدها فکر کنیم، گفت که درباره مباحث زیرساختی‌ نیز مجلس مصوبه‌ای به دولت داد که بتواند زمین‌هایش را بفروشد و پول آن را خرج تکمیل زیرساخت‌های همان شهر کند یعنی طوری نباشد که مثلا زمینی در پردیس فروخته شود و پول آن صرف جای دیگری شود.

خسروی با بیان اینکه با این مصوبه حداقل این پروژه‌ها تکمیل خواهد شد، اظهار داشت: اگر مشکل مسکن حل شود 30 درصد از وضعیت مردم یکدفعه بهبود پیدا می‌کند و یک سوم از هزینه‌هایی که در هر خانه‌ای صرف مسکن می‌شود کاهش می‌یابد.

وضعیت مسکن به دهک هشتم رسیده است/قدم‌ها محکم‌تر و جدی‌تر برداشته شود

وی یادآور شد: با این شرایطی که پیش می‌رویم و ضعیت مسکن به دهک هشتم رسیده یعنی اگر جامعه به 10 دهک تقسیم‌بندی شود دهک هشتم هم باز مشکل مسکن دارد و باید فکری جدی کنیم، حال امیدواریم تمامی طرح‌های مسکن از جمله مسکن حمایتی، پاک و استیجاری که در طرح جامع مسکن صحبت‌اش بود و مقدماتش چیده شده اجرایی شود و ما به دنبال چیزهای جدیدی برویم که در طرح‌های جامع مسکن آمده است و به نظرم فرصت خیلی محدود است و باید قدم‌هایمان را محکم‌تر و جدی‌تر باید برداریم.

صنعتی‌سازها مدعی نباشند

عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه تکلیف بدهی دولت به سازنده‌ها چه می‌شود؟ و اینکه آیا تعهد جدیدی برای مسکن مهر ایجاد خواهد شد؟ گفت: 3 نوع قرارداد در رابطه با مسکن مهر وجود دارد، گروهی که خودساز بودند یعنی زمین را می‌ساختند و وام به آنها تعلق می‌گرفت که ما با اینها مشکل نداریم، منظور خود مالکین هستند، یکسری شرکت‌های تعاونی هم هستند که پول گرفتند و برخی واحدها را تکمیل کردند که تغییرات مدیریتی و خرج‌های اضافه‌ آنها باید تعیین تکلیف شود و یکسری هم به صورت صنعتی‌ساز هستند یا تفاهم‌نامه سه جانبه دارند که آنها اصلا نباید ادعایی داشته باشند که مثلا مصالح گران شده و مسائلی از این قبیل زیرا این پول قبلا به آنها داده شده و باید از آنها شکایت شود یعنی دولت باید گوش آنهایی که چنین ادعاهایی دارند را بکشد.

عمده بدهکاری‌ها به شرکت‌های تعاونی است

وی ادامه داد که دیگری شرکت‌های تعاونی هستند که بین وزارت تعاون و راه و شهرسازی وجود دارند که اینها یک مقدار ریزه‌کاری می‌خواهد و باید با برگزاری نشست‌هایی راه‌حل‌هایی را پیدا کنند، عمده بدهکاری‌های ما با اینهاست که با گذاشتن مقداری وقت و اکیپی کم حجم و پراختیار می‌توان درباره آنها نیز تعیین تکلیف کرد.

خسروی اظهار داشت: طولانی شدن روند رسیدگی به مشکلات مسکن مهر حتی ممکن است اتفاقاتی نظیر سرقت، خرابی و... را به وجود آید که در پی آن دعواهای حقوقی را ممکن می‌سازد بنابراین الان باید چشم‌هایمان را ببندیم و به روبرو نگاه کنیم، به اینکه چقدر فاصله داریم تا قله‌ها را فتح کنیم لذا ما باید ساختمان‌ها را تکمیل کرده و بعد به حساب و کتاب بپردازیم.

تعهد جدیدی برای مسکن مهر ایجاد نمی‌شود/کسی نیست قیمت نهایی را مشخص کند

وی در خصوص اینکه آیا تعهد جدیدی برای مسکن مهر ایجاد خواهد شد؟ پاسخ داد: خیر، چون در قراردادها هزینه انشعابات پرداخت شده است، همچنین در سه دستور العملی که دولت ارائه کرد و البته ما روی آنها هم حرف داریم سه بار افزایش قیمت داده شده است. اکنون به عنوان متقاضی حرف ما این است که قیمت نهایی این خانه چقدر است که پرداخت شود، باید قراردادی جدید نوشته و قیمت نهایی مشخص شود، اما در حال حاضر کسی نیست که این را بگوید.

فرمول اقساطی جدید اعتمادساز است/چراغ‌ها روشن شود، باقی مشکلات حل می‌شود

وی با بیان اینکه اعتمادمان را در بین مردم به ویژه در پردیس و پرند از دست داده‌ایم، اظهار داشت: بهتر این است که کلید خانه به فرد نشان داده شود و طلب هم با فرمول ذکر شده به صورت اقساطی پرداخت شود، بنابراین حداقل باید یکسری از چراغ‌ها روشن شده تا بقیه مشکلات هم برطرف شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین اشاره کرد که شرکت‌های عمران شهرهای جدید بر کلیه واحدها که 400 هزار واحد مسکونی است نظارت دارد و به طور کلی 200 هزار واحد مسکونی تنها در پردیس و پرند وجود دارد.

قانونی که با بدبختی تصویب شد/انشعابات یک روز کار دارد/با فرمول جدید کار سرعت می‌گیرد

وی درباره اینکه با فرمول اقساطی تحویل واحدها زودتر صورت خواهد گرفت؟ گفت: انشعابات تنها یک روز کار دارد.در کمیسیون و مجلس و جلسات خصوصی که با دوستان داریم بیشترین حرفمان این است که اتمام این طرح به اسم جمهوری اسلامی و نه هیچ دولتی نوشته نمی‌شود و ما چه کمکی می‌توانیم انجام دهیم، ما قانون را با بدبختی تصویب کردیم. سئوال و استیضاح از وزرای نیرو و نفت را نیز انجام دادیم، اما به نظرم می‌رسد که با این فرمول کار یک مقداری سرعت می‌گیرد، در هر صورت ما به وظیفه خودمان عمل می‌کنیم و اعتقادم این است که مقداری باید تلاش‌ها را بیشتر کرد.

ماهیانه 200 میلیارد تومان برگشت اقساط مسکن مهر/استثناعا در پردیس و پرند افزایش وام داشته باشیم

خسروی در ارزیابی خود از وعده اتمام مسکن مهر در سال 94 و سپس 96 نیز گفت:  مسئولان مربوطه ابتدا اعلام کردند که پروژه مسکن مهر در سال 93 تکمیل می‌شود بعد نیمه اول 94 و نهایتاً 6 ماهه 96 را اعلام کردند، الان دعوا و مرافه تمام شده است. باید یادآور شوم که ماهیانه 200 میلیارد تومان برگشت اقساط مسکن مهر است که روز به روز بیشتر هم می‌شود بنابراین مشکلی از این لحاظ هم نداریم. درخواست من این است که استثناعاً در پردیس و پرند یک افزایش وام داشته باشیم چون اثری در اقتصاد نخواهد داشت مثلا تسهیلات این دو پروژه به 40 میلیون تومان افزایش یابد تا کارها زودتر پیش رود.

وی افزود: متاسفانه دعوا را این می‌اندازد سر زیرساخت و آن می‌اندازد سر تکمیل شدن مسکن مهر.

یکسری میل و رغبتی برای پیشرفت کار ندارند/برای پول‌هایی که از جاهای دیگر سردرآورده باید جوابگو باشند

نماینده سمنان در مجلس درباره اینکه چه پیشنهادی برای بهبود این روند دارید؟ گفت: یکسری خیلی میل و رغبتی ندارند که این کار پیش رود چون باید جوابگو باشد زیرا این پول‌ها در جاهای دیگری هزینه شده است و سر در آورده است.

وی بار دیگر پیشنهاد خود برای تشکیل یک اکیپی با اختیار و سبک را مطرح کرد و گفت: این اکیپ باید در شهرهای مختلف با طرف اولیه‌ای که قرارداد با آنها بسته شده نشست برگزار کند و پیگیری نماید که چرا واحدها در زمان مقرر تحویل نشده است، مطمئناً‌ با این سئوال‌ها و جواب‌ها این کار به سرانجام می‌رسد و در مرحله بعد برخوردهای قضایی سفت و سخت که در قانون هم وجود دارد، انجام شود چرا که ما نمی‌خواهیم از قانون عدول کنیم.

به گفته خسروی ابتدا باید بر روی ساخت واحدها به نتیجه برسیم و در مرحله بعد به زیرساخت رسیدگی شود.

برای طرح فاضلاب شهری پول است ولی برای مسکن مهر خیر

وی با طرح این سئوال که چگونه وزارت نیرو پول ندارد اما در گوشه و کنار تهران طرح فاضلاب اجرا می‌کند؟ اظهار داشت: اگر شما پول مسکن مهر را ندارید پول طرح فاضلاب‌ها از کجا آمده است، این سئوال من است، چرا برای یک عده پول است و برای یک عده دیگر نیست به خدا که آن واجب‌تر است و اگر به آن کمک کنید تحولی در زندگی‌اش به وجود می‌آید.

همه چیز در گرو پول نیست/نگاهها باید تغییر کند

نماینده سمنان در مجلس با بیان اینکه باید به ضعیف‌تر رسیدگی بیشتری شود، تأکید کرد که عدالت فقط در فیلم حضرت یوسف نیست و عدالت یعنی این که ابتدا باید طرح‌ مسکن مهر تکمیل شود تا عده‌ای راحت شوند، لذا الان همه چیز در گرو پول نیست و به نظرم یک بخشی در گرو تدبیر، مدیریت و اراده است و بحث در تغییر نگاه است.

لعنت به تاریکی مشکلی را حل نمی‌کند

وی افزود: اگر همه مسکن مهر اشکال دارد در هر صورت باید برطرف شود و نمیشود که این خانه‌ها را خراب کرد، گاها دوستان می‌گویند شما 120 هزار واحد مسکونی در یکجا که متقاضی ندارد ساخته‌اید و ما به حرف این دوستان احترام قائلیم ولی آن را قبول نداریم، باید سایت ثبت نام را باز کنیم و اگر تا دو روز و دو هفته کسی ثبت نام نکرد، آن وقت این حرف را بزنید بنابراین اگر قرار باشد که خیلی لعنت بفرستیم به تاریکی مشکلی حل نمی‌شود لذا باید شمعی روشن کرده و از این مسیر عبور کنیم.

سایت‌های ثبت‌نام را باز کنند، دورنما مشخص می‌شود

وی تصریح کرد: این بزرگترین اشتباه و خیانت به نسل‌های آینده‌ای است که فردا روزی متوقع‌اند که باید یک خانه‌ای داشته باشند بنابراین برای اینکه این داستان تمام شود سایت‌های ثبت نام را باید باز بگذارند تا ببینیم که در حال حاضر چقدر متقاضی مسکن داریم و حداقل بانک اطلاعاتی خودمان را تکمیل کنیم و سپس تجزیه و تحلیل کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت که در این صورت دورنمایی داده خواهد شد که چگونه باید مسکن نسل‌های بعدی تامین شود، اما اکنون کسی حال دویدن ندارد و این بار هر روز که می‌گذرد سنگین‌تر می‌شود.

انتهای پیام/