به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «آوای سیدجمال»، در نظام سرمایه داری جهانی، با نگرش بازار آزاد و با قدرت شرکت ها، منطق محاسباتی هزینه-فایده و کاسبکارانه سرمایه داران، شرکت ها و دلالان به رفتار غیرمسئولانه در قبال محیط زیست منجر شده است که نتیجه آن در درازمدت بحران زیست-محیطی، به شکل تغییرات آب و هوایی و بحران آب، و نیز بی عدالتی اجتماعی و شیوع روزافزون معضلات اجتماعی بوده است. این پیامدهای زیست-محیطی و اجتماعی نظام سرمایه داری جهانی امکان پایداری و دوام توسعه اقتصادی را برای نسل های آینده، و حتی امکان زیست سالم فرزندان و نوادگان ما را با مشکل مواجه ساخته است. این امر ناشی از مصرف گرایی و تجمل گرایی انسان مدرن از یک سو و محدودیت ظرفیت محیط زیست و منابع طبیعی از سوی دیگر است. به عبارتی، میزان استفاده و تخریب منابع طبیعی در اقتصادهای مدرن بیشتر از منابعی است که زمین و خورشید تولید می کند، و فراتر بیش از ظرفیت منابع تجدیدناپذیر در درازمدت است.

۱. برون گذاری هزینه های اجتماعی و زیست-محیطی در منطق محاسباتی توسعه سنتی
مفهوم توسعه به طور سنتی با انقلاب صنعتی گره خورده است و آنچه در ابتدا از آن برداشت می‌شد رشد اقتصادی کشورها در قالب یک سیستم اقتصادی مجزا از عوامل محیط زیستی و انسانی بود. این برداشت سنتی از توسعه اگرچه رشد صنعتی و اقتصادی بی‌سابقه کشورها را رقم زد، اما پیامدهای منفی پیش‌بینی نشده‌ای بر روی سیستم اجتماعی و سیستم محیط زیستی به دنبال داشت، به گونه‌ای که با محاسبه هزینه‌های اجتماعی و محیط زیستی ناشی از انقلاب صنعتی سخت می‌شد ادعا کرد که رشد صنعتی سعادت جامعه بشری را به دنبال داشته است. در این زمان، توسعه نامتوازن و غلبه عقلانیت مادی با منطق محاسبه هزینه- فایده نتیجه محور موجب فروپاشی ساختارهای سنتی، زوال اخلاق، بی عدالتی، گسترش معضلات اجتماعی و بزهکاری شد.

در رابطه با محیط زیست نیز تفکر مالکیت مردان سفیدپوست غربی بر زمین و عدم محاسبه هزینه‌های وارد بر محیط زیست در منطق محاسباتی سرمایه‌داری، برداشت بی‌رویه از منابع طبیعی و معادن را به دنبال داشت. در سطح جهانی، امروز بیش از ۴۰ درصد خاک های حاصلخیز به دلیل استفاده بی رویه تخریب شده و تحلیل رفته است و میزان کاهش سالانه جنگل ها چیزی حدود وسعت ایالت کانزاس در آمریکا است. این فرایند امروز با غارت منابع و گرمایش کره زمین جامعه بشری را با یک بحران زیست-محیطی جدی مواجه کرده است. عامل ۸۰ درصد افزایش دمای زمین گاز دی اکسید کربن است و طی ۸۰۰۰ سال تمدن بشری تا پیش از انقلاب صنعتی میزان این گاز ثابت بود، و همین امر عامل حفظ متوسط دمای زمین در ۵۷ درجه فارنهایت بود، اما با توجه به روند افزایشی حجم دی اکسید کربن پیش بینی می شود که متوسط دمای هوا چیزی حدود ۳ تا ۵ درجه فارنهایت در طول قرن ۲۱ افزایش خواهد یافت که پیامدهای آن برای تمدن بشری و زیست موجودات می تواند فاجعه بار باشد.

این بحران ریشه در تفکر سنتی به توسعه و نوع نگرش بازار دارد. در توسعه به شکل سنتی آن، هزینه های زیست-محیطی در دسته هزینه های بیرونی است و خسارات ناشی از برداشت از معادن و فعالیت کارخانه ها و شرکت ها در نظام قیمت گذاری بازار محاسبه نمی شود. در محاسبه "تولید ناخالص داخلی" (GDP) تنها عایدی محاسبه شده و گزینه های منفی چون کاهش منابع طبیعی، فرسایش خاک و وخامت سلامت و بهداشت انسانی مورد محاسبه قرار نمی گیرد. بر این اساس، دانشمندی به نام کورتن معتقد است که "تولید ناخالص داخلی واحد اندازه گیری نرخی است که در آن، منابع [طبیعی] را به سطل آشغال می ریزیم". لذا، این بدنه جامعه است که باید بار سنگین این هزینه های اجتماعی و زیستی-محیطی را بپردازد، با تحمل عدم عدالت اجتماعی و عدم عدالت بین نسلی.

۲. درون گذاری هزینه‌های اجتماعی و زیست-محیطی در منطق محاسباتی توسعه پایدار
در واکنش به پیامدهای منفی توسعه اقتصادی سرمایه‌داری برای سیستم اجتماعی و سیستم اکولوژیکی، مفهوم «توسعه پایدار» از دهه ۱۹۸۰ به طور جدی مطرح شد. بر اساس این مفهوم، توسعه باید متوازن باشد، بدین معنا که علاوه بر رشد اقتصادی، نباید از ابعاد انسانی و محیط زیستی توسعه غافل شد. رشد اقتصادی بدون توجه به ابعاد مذکور یک توسعه ناپایدار است، بدین معنا که برداشت بی‌رویه از منابع تجدیدناپذیر پایداری توسعه را برای نسل‌های آینده با مسئله مواجه کرده است. تمرکز صرف بر رشد اقتصادی، غفلت دولت‌ها از «عدالت اجتماعی» و «عدالت بین‌نسلی» را به دنبال داشته است و با وجود انباشت سرمایه در جوامع، ثروت به صورت توده‌های انباشته در دست افراد خاص ظهور یافت. ازاین‌رو، توزیع ناعادلانه منابع در جامعه چشم‌انداز کمال انسانیت را تیره و تار ساخته و موجب دوقطبی شدن جامعه شد.
 

سود حاصل از منابع خدادادی نصیب افراد خاص شده و آلودگی آب و هوا، بی قوارگی طبیعت، کم حاصلی زمین های کشاورزی و مسائل بهداشتی و بیماری گریبانگیر مردمان بومی شد.
از طرف دیگر، برداشت بی رویه از منابع و معادن پایداری توسعه و مانایی منابع طبیعی برای نسل‌های آینده را با تشکیک مواجه ساخته و شرایط زیست فرزندان و نوادگان ما را دشوار ساخته است.  در نظام سرمایه داری، بازار آزاد یک نظام باز محسوب می گردد که رشد و توسعه در آن حد و مرزی نداشته و به صورت نامحدود ادامه دارد، این در حالی است که در واقع بازار یک زیرنظام از نظام بزرگ تر به نام طبیعت است، و زمین خود یک نظام بسته است.

به اعتقاد برخی دانشمندان، از آنجا که برای تولید یک تن غلات هزار تن آب مورد نیاز است، اگر وضعیت آب در چین به نقطه حادی برسد تنها نیاز همین کشور به غلات مورد نیازش بسیار بیشتر از مجموع غلات موجود در کشورهای صادرکننده خواهد شد. این هزینه زیست-محیطی در رابطه با کشت های آب بر چون هندوانه حتی به مراتب بیش از سود مادی ناشی از صادرات آن است. با این ملاحظه، در تفکر بازار طبیعت حتی به اندازه یک شرکت سرمایه محسوب نمی شود، این در حالی است که حداقل باید طبیعت را به عنوان کالای سرمایه ای در نظر گرفت، نه اینکه در حد کالای مصرفی تقلیل داد. به علاوه، بر اساس "مقیاس بین زمانی"، در تفکر بازار اگر سود حاصل از مصرف منابع طبیعی در حال نسبت به آینده بیشتر باشد از حقوق نسل های آینده چشم پوشی شده و استفاده از آن در زمان حال توجیه می گردد. این در حالی است که این طبیعت است که مواد غذایی را تولید می کند، نه پول.

با شکست بازار در محاسبه هزینه های زیست-محیطی و اجتماعی، تنها مداخله دولت می تواند این شکست را اصلاح کند. با این وجود، از آنجا که جهان بینی بازار بر کشورهای سرمایه داری حاکم است همه افراد قیمت های بازار را واقعی و طبیعی می دانند و هرگونه تلاش برای محاسبه هزینه های بیرونی با مقاومت شرکت ها و کارخانه ها مواجه خواهد شد. برای مثال، در کشوری چون آمریکا که تفکر بازار آزاد بر آن حاکم است هرگونه مداخله دولت برای محاسبه هزینه های ناشی آلودگی هوا، گرمایش زمین، تصادفات و استراحتگاه رایگان در مالیات بر بنزین با مقاومت مواجه شده و می تواند به شورش های سیاسی منجر گردد. به عنوان نتیجه، با درون گذاری و محاسبه هزینه های اجتماعی و زیست-محیطی بهره برداری از منابع طبیعی و تولید و صادرات در قیمت گذاری کالاها و خدمات و محاسبه هزینه های مذکور در مالیات و عوارض قانونی می توان به توسعه پایدار دست یافت، زیرا تنها در این صورت است که استفاده از منابع طبیعی مدیریت شده و با صرف درآمد حاصله از مالیات و عوارض می توان به عدالت اجتماعی و عدالت بین نسلی در بهره مندی از منابع دست یافت.

۳. راهبردهای تحقق توسعه پایدار
همانگونه که پیش تر ذکر آن رفت، توسعه‌ای پایدار است که در آن علاوه بر رشد اقتصادی، شاهد عدالت اجتماعی و عدالت بین نسلی در بهره‌مندی از منابع طبیعی و عایدی آن باشیم. در این راستا، راهبردها در دو سطح قابل ارائه است:

۱-۳. راهبردهای سیاست گذارانه
تحقق توسعه پایدار منوط به مداخله دولت در فرایند سیاستگذاری و نظارت بر اجرای سیاست های اقتصادی و زیست-محیطی است. بر این اساس، راهبردهای زیر قابل ارائه است:
۱. جلوگیری حداکثری از خام فروشی در بهره برداری از معادن و منابع طبیعی؛
۲. منع قانونی و ضمانت اجرای قوی برای ممنوعیت جنگل زدایی و باغ زدایی؛
۳. طراحی و اجرای یک نظام مالیاتی کارآمد بر فعالیت های اقتصادی، بدین صورت که به میزانی که یک شخص حقیقی یا حقوقی در طول طیفی از سمت تولید به سمت معدن کاری و خام فروشی متمایل باشد مالیات تصاعدی بر آن بسته شود؛
۴. افزایش تعرفه کالاهای صادراتی به نسبت خام بودن و طبیعی بودن محصولات، به گونه ای که تنها صادرات کالاهای مصنوع به صرفه باشد. حتی، در سطح جهانی اگر هزینه های ناشی از تولید و حمل و نقل کالا برای محیط زیست در قیمت گذاری کالاها مورد محاسبه قرار گیرد، حداقل دو سوم تجارت توجیه اقتصادی نخواهد داشت؛
۵. محاسبه هزینه های وارده بر محیط زیست و اجتماع در مالیات بر فعالیت های اقتصادی، به نسبتی که یک فعالیت موجد خسارات زیست-محیطی یا اجتماعی باشد؛
۶. افزایش درصد سهم عمران، بهداشت و محیط زیست منطقه در مالیات بر ارزش افزوده و کل مالیات بر فعالیت اقتصادی و تجاری به نسبت میزان خسارت زا بودن آن فعالیت برای محیط زیست؛
۷. منع قانونی قطع درختان زنده و توابع آن، مانند فعالیت چوب بری و ذغال سازی در هر منطقه بسته به میزان تراکم جنگل های طبیعی و مصنوعی، زیرا چوب و ذغال ارزان کالاهایی است که در واقع هزینه های استهلاکی وارده به طبیعت در قیمت گذاری نهایی محصولات مورد محاسبه قرار نگرفته است. در غیر این صورت تقاضا برای این محصولات گران قیمت کاهش می یافت؛
۸. در سطح کلان، در محاسبه قیمت محصولات کشاورزی، به خصوص محصولات غیراساسی و آب بر مانند هندوانه، باید هزینه های استهلاکی وارد بر طبیعت شامل فرسایش خاک، جنگل زدایی، آلودگی آب، خاک و هوا، و هزینه های بهداشتی و درمانی مورد ملاحظه قرار گیرد؛
۹. ارائه تسهیلات به متقاضیان برای اصلاح الگوی کشت بر حسب تغییرات اقلیمی در هر منطقه، و یا ایجاد زمینه کسب و کارهای جایگزین به جای فعالیت هایی چون چوب بری و ذغال سازی؛
۱۰. ایجاد مراکز بازیافتی مدرن جهت جلوگیری از فعالیت هایی چون لاستیک سوزی برای فروش سیم تایر؛
۱۱. ارائه تسهیلات و تشویق سرمایه گذاران خصوصی برای ایجاد مراکز و نیروگاه های تولید انرژی های تجدیدپذیر، مانند انرژی خورشیدی و بادی؛
۱۲. نظارت جدی بر اجرای قوانین موجود در زمینه حفظ محیط زیست توسط دستگاه های ذی ربط، مانند سازمان محیط زیست و دستگاه قضا.
با ملاحظه راهبردهای فوق، سیاستگذاری علمی در دو سطح می تواند توسعه را پایدار کند:
در سطح نخست، می تواند به واسطه یک سیستم مالیاتی متناسب و تصاعدی عدالت توزیعی را اصل قرار داده و با ایجاد عدالت اجتماعی ضمن پایداری توسعه، چشم انداز امنیتی جامعه را بهبود بخشد، امری که به نوبه خود با ثبات اجتماعی به توسعه پایدار هم افزایی‌ می بخشد.
در سطح دوم، محاسبه خسارات و هزینه های استهلاکی وارد بر محیط زیست در قیمت گذاری محصولات کشاورزی، معدنی و مصنوع و بستن مالیات تصاعدی بر خام فروشی، محصولات کشاورزی آب بر و غیراستراتژیک، و محصولات حاصل از جنگل زدایی می تواند، بر اساس مقیاس بین زمانی، سود حاصل از فعالیت های اقتصادی خسارت زا را در زمان حال کاهش داده و در نتیجه بقا و پایداری منابع طبیعی را برای فرزندان و نوادگان ما تضمین کند، ساز و کاری که از آن به عنوان عدالت بین نسلی یاد می شود.

۲-۳. فرهنگ سازی و توسعه فردی و فرهنگی
غلبه منطق محاسباتی فایده گرایانه بر جامعه سبب گشته است تا برخی افراد تنها سود مادی خود را ملاک عمل قرار داده و چه در جایگاه مصرف کننده و یا فعال اقتصادی، در راستای بیشینه سازی حداکثری سود خود عمل کنند. در مقابل، گنجاندن معیارهای زیست-محیطی و اجتماعی در متغیرهای مورد محاسبه افراد در جامعه مستلزم فرهنگ سازی است. در این راستا، راهبردهای زیر ارائه می شود:

۱. ایجاد زیرساخت های آموزشی برای افراد جامعه در رابطه با لزوم محاسبه محیط زیست و عدالت اجتماعی به عنوان متغیرهای مرتبط با فعالیت اقتصادی. این مهم از طریق آموزش و پرورش، رسانه ملی و شبکه های اجتماعی مجازی ممکن می شود؛

۲. فرهنگ سازی در راستای غالب کردن منطق تناسب و منطق تکلیف به جای منطق نتیجه. در منطق نتیجه تنها به نتیجه و سود مادی حاصل از عمل اقتصادی توجه می شود، در حالی که در منطق تناسب، ورای منفعت مادی، به تناسب عمل اقتصادی با اصول و ارزش های اجتماعی و زیست-محیطی توجه می شود. در منطق تکلیف نیز فرد مسلمان در کنش اقتصادی خود وظیفه و تکلیف شرعی که خدا مقرر ساخته را ملاک عمل قرار داده و برای رضای خدا دادن سهم اجتماع و نیز حفظ زمین را که خدا آن را مسخر و میراث مستضعفین قرار داده، تکلیف شرعی خود می داند، منطقی که حاصل آن تحقق عدالت اجتماعی و عدالت بین نسلی است.

۳. فرهنگ سازی در رابطه با گنجاندن بعد اجتماعی و زیست-محیطی توسعه اقتصادی در نهایت می تواند به توسعه فردی در جامعه منجر گردد که بر اساس آن افراد در فعالیت های اقتصادی خود نه با عقل محاسبه گر اقتصادی، بلکه به عنوان انسانی که متناسب با اصول، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و بر اساس منطق تکلیف و برای رضای خدا عمل می کنند. چنین انسانی، در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود بایسته ها و نبایسته های زیر را دارد:
- در مناطق کم تراکم درختان زنده و حتی شاخه های درختان نباید برای منفعت اقتصادی شخصی بریده شود؛
- در مناطق کم تراکم محاسبه هزینه های زیست محیطی به ما اجازه نمی دهد تا به فعالیت اقتصادی تولید ذغال بپردازیم؛

- ما به عنوان کشاورز از حفر چاه غیرمجاز و کشت محصولات آب بر پرهیز می کنیم، چون در محاسبات خود این امکان را در نظر گرفته ایم که در میان مدت حتی محل سکونت ما می تواند با پدیده فرونشست زمین یا فروچاله ها مواجه گردد؛
- ما‌ به عنوان معدن دار به این امر واقف گشته ایم که به جای فرار مالیاتی، خوداظهاری کرده و مالیات کامل را بپردازیم تا صرف عمران و محیط زیست شود؛
- ما به عنوان شهروند، محاسبه می کنیم که هزینه زیست-محیطی سوزاندن تایر ماشین برای هوا، زمین و آب به مراتب بیش از سود ناچیزی است که از فروش سیم تایر نصیبمان می شود؛

- ما به عنوان شهروند باید در موقع خرید تا حد امکان از قبول کیسه های پلاستیکی خودداری کنیم و در موقع نوشیدن آب یا خوردن غذا تا حد امکان از استفاده از ظروف یک بار مصرف پرهیز کنیم؛
- ما به عنوان یک ایرانی این را وظیفه ملی و میهنی خود می دانیم تا هر ساله یک درخت در طبیعت بکاریم؛
- در افراد جامعه فرهنگ تولیدی و مراقبتی جایگزین فرهنگ مصرف گرایی، تجمل گرایی و تظاهرگرایی می شود.
مراعات بایسته ها و نبایسته های فوق به معنای توسعه فردی افراد است و در چنین جامعه ای توسعه پایدار از بعد فرهنگی آن ممکن است. در این صورت، دغدغه افراد جامعه عدالت اجتماعی و عدالت بین نسلی خواهد بود زیرا بدون اینها توسعه پایدار ممکن نمی‌شود. در نتیجه، توسعه پایدار به معنای اطمینان از یک جامعهٔ قوی، سالم و عادلانه است که به معنای رفع نیازهای متنوع همه افراد در جوامع موجود و آینده، ارتقاء رفاه شخصی، انسجام و شمول اجتماعی، و ایجاد فرصت‌های برابر در جامعه است.

بهرام عین‌الهی‌معصوم
 

انتهای خبر/