به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «آوای سیدجمال»، امسال از سوی رهبر انقلاب با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شد و بهرام عین‌الهی‌معصوم یکی از کارشناسان مسائل اجتماعی در اسدآباد در یادداشتی به راهبردهای تحقق این شعار پرداخت و نوشت:

از راهبردهای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» ریزمالیه‌گری و توسعه اقتصادی در سال ۱۴۰۳ است که شامل چند مرحله می‌شود.

۱. زمینه‌جویی:
هسته مرکزی نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری در سالیان اخیر مسئله اقتصاد بوده است. با عنایت به اهمیت این مسئله، ایشان سال ۱۴۰۳ را «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند، که در آن نقش بدنه جامعه و مردم در توسعه اقتصادی مورد تاکید است. با این وجود، نگاه به مردم به معنای عدم نقش دولت نیست، بلکه در این نگاه اقتصادی نیز دولت باید نقش تسهیلی و نظارتی در فراهم سازی زمینه تولید داشته باشد. چگونگی تعامل دولت و مردم و نقش هر یک در توسعه اقتصادی و جهش تولید نیازمند ارائه الگویی بومی در رابطه با جهش تولید است، نه الگوبرداری از نسخه های توسعه غرب محور.

۲. تبارشناسی توسعه اقتصاد جهانی: لگد زدن و انداختن نرد بام
در سال ۱۸۴۱ یک اقتصاددان آلمانی بریتانیا را متهم کرد که در حالی که به واقع خود با دیوار بلند تعرفه و یارانه و حمایت گسترده دولتی به برتری اقتصادی در جهان دست یافته است، کشورهای در حال توسعه را به اتخاذ سیاست های تجارت خارجی آزاد موعظه می کند، این یعنی "لگد زدن و انداختن نردبام". بر این اساس، سیاست های تعدیل اقتصادی که توسط کشورهای غربی و یا نهادهای مالی بین المللی بر کشورهای در حال توسعه تحمیل می شود در واقع راهی نیست که خود آن کشورها در مسیر توسعه طی کرده باشند، بلکه هدف آن پیاده سازی سیستم بازار آزاد در کشورهای در حال توسعه است، تا بدین وسیله چرخه وابستگی و استعمار کشورهای در حال توسعه را تداوم بخشند، زیرا در شرایط عدم توازن صنعتی شدن کشورها، ارمغان سیاست‌های تجارت آزاد برای کشورهای غیرصنعتی محکومیت به واردات محصولات مصنوع و صادرات مواد خام است. پس سیاست تجارت آزاد راهی نیست که کشورهای پیشرفته خود طی کرده باشند، بلکه آنها در مراحل اولیه توسعه با سیاست‌های دولتی حمایت گرایانه در داخل و افزایش تعرفه بر صادرات مواد خام و واردات محصولات مصنوع به توسعه اقتصادی دست یافته اند.

۳. توسعه اقتصادی بومی: راهبردهای جهش تولید با مشارکت مردم
همانگونه که از نام «جهش تولید با مشارکت مردم» برمی‌آید، توسعه اقتصادی از نظر مقام معظم رهبری نه دولت محور است و نه فردمحور، بلکه در میانه دو نوع الگوی اقتصادی مذکور نقش مردم مشارکت در حیات اقتصادی جامعه است، اما مشارکتی که با حمایت دولت می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی شود. بنابراین، در جهش تولید مردم نقش مشارکتی دارند و دولت نقش حمایتی و نظارتی و این دو مکمل یکدیگر هستند.

۱-۳. نقش حمایتی دولت: سیاست تسهیلی جهش تولید
مشارکت مردم در تولید و توسعه اقتصادی بدون حمایت دولت ممکن نیست. حتی در نظام بازار آزاد نیز که در آن اصل بر خودتنظیم گری بازار است مداخله دولت حسب موضوع، مانند اختصاص یارانه به داروهای ضروری، و شرایط، مانند دوران جنگ و بحران های طبیعی، امری اجتناب ناپذیر بوده است. به طور اولی، در ایران نیز که اقتصاد آن متشکل از سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است مداخله دولت در اقتصاد پذیرفته شده است.

مشارکت مردم در تولید در معنای عام آن می تواند دلالت بر همه اقشار جامعه، از سرمایه داران تا مردم عادی، داشته باشد. در این معنا سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز دارای تکلیف اند، امری که برای توسعه صنایع سنگین و دیگر بخش های تولیدی بزرگ ضرورت دارد. در معنای خاص، مشارکت مردم عادی و قشر مستضعف جامعه از کلام مقام معظم رهبری برداشت می شود، یعنی بخش غیررسمی متشکل از کسب و کارهای کوچک که نزد دولت به ثبت نرسیده اند. معنای دوم مشارکت مردمی به منظور مقام معظم رهبری نزدیک تر می نمایاند، زیرا مشارکت سرمایه داران در امر تولید خود مفروض است، اما تاکید ایشان بر مشارکت مردم در تولید دلالت بر مشارکت مردم عادی دارد، و این تاکید نیز به اقتضاء شرایط اقتصادی خاص کشور انجام شده است.

اما مشارکت مردم عادی در تولید فی نفسه کاری از پیش نمی برد، بلکه نیازمند حمایت دولت از این قشر است. در اینجا نقش دولت تسهیل گری است، بدین معنا که دولت باید زمینه و تسهیلات لازم را برای مشارکت مردم در امر تولید فراهم سازد. یک ابزار لازم در حمایت از مردم سیاست «ریزمالیه گری» (Microfinance) است. در این زمینه، ارائه ریزاعتبارها توسط دولت، از کانال موسسات مالی و بانک ها، صورت می گیرد. ریزاعتبارها در قالب وام های با بهره کم به مردم، در راستای ایجاد کسب و کارهای کوچک محلی ارائه می گردد. نکات زیر در این رابطه قابل ذکر است:

1.ارائه تسهیلات و وام های کم بهره در شرایط تورمی برای بانک ها و موسسات مالی به صرفه و ممکن نیست. لذا، ارائه تسهیلات کم بهره نیازمند حمایت مالی دولت از بانک ها و اختصاص یارانه های دولتی است؛

۲. افزایش نرخ بهره خود یک سیاست ضد تورمی است، و به عکس کاهش نرخ بهره خود می تواند تورم زا باشد، اما به هر صورت برای رونق تولید و رشد اقتصادی تجربه سطحی از تورم صعودی اجتناب ناپذیر است. این امر در رابطه با کشورهایی چون برزیل و آرژانتین که رشد اقتصادی آنها صعودی بوده است صدق می کند؛

۳. در اقتصاد سیاسی کلان توصیه شده است که "اگر لازم است به عده‌ای پول بدهید چاله بکنند و به عده‌ای دیگر پول بدهید که همان چاله‌‌ها را پر کنند. زیرا پولی که این کارگران بابت دستمزد می‌گیرند روانه بازار می‌شود و تولیدکنندگان می‌توانند کالا‌‌های خود را بفروشند". این یک سیاست ضد رکود اقتصادی و در راستای رونق تولید است و بدین معنا است که برای جهش تولید دولت باید پول به جامعه تزریق کند؛

۴. سیاست تزریق پول از طریق ارائه تسهیلات نمی بایست منجر به افتادن کشور در چرخه تورم افسارگسیخته شود. در واقع سیاست های پولی و مالی باید به گونه ای تنظیم و اعمال شود که اقتصاد کشور را از رکود تورمی نجات دهد؛

۵. ارائه تسهیلات و ریزاعتبارها باید در جهت مشارکت مردم در تولید باشد، نه مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی غیرمولد. به عبارتی، ارائه وام های کم بهره صرفا مختص تاسیس مراکز و کارگاه های تولیدی و خدماتی توسط مردم باشد، نه واسطه گری و دلالی؛

۶. سیاست کاهش نرخ بهره و ارائه ریزاعتبارها به مردم، مردم را از روی آوردن فعالیت های غیرشرعی مانند نزول پول و ربا در جامعه بی نیاز می سازد، نزول گیری پول را از صرفه اقتصادی می اندازد، دلالی پول را کاهش می دهد، پول از هدف به ابزاری در خدمت تولید تبدیل می شود و در نتیجه، افراد ناگزیر از ارائه پس اندازهای شخصی خود به بخش تولید می شوند. در این زمینه، سرمایه های اندک افراد می تواند می تواند تجمیع شده و  در قالب یک شرکت تعاونی نمود یابد؛

۷. فرهنگ سازی باید در جهتی باشد که فرهنگ تولید جایگزین مصرف گرایی، تجمل گرایی و تظاهر گرایی شود. در این صورت تک تک افراد جامعه خود را موظف به مشارکت در جهش تولید می یابند.

سیاست تسهیلی تنها زمینه ساز جهش تولید است، اما اگر نظارت دولت به درستی اعمال نگردد نه تنها منجر به رونق تولید نخواهد شد بلکه به هدررفت منابع مالی دولت منتهی خواهد شد.

۲-۳. نقش نظارتی دولت: سیاست ارشادی جهش تولید
کاهش نرخ بهره تسهیلات لزوماً منجر به هدایت نقدینگی در مسیر جهش تولید نمی شود، بلکه می تواند صرفاً مصرف گرایی را در جامعه دامن بزند. در این زمینه، تسهیل گرایی تنها در هم تکمیلی با نقش نظارتی دولت می تواند به جهش تولید بیانجامد. مشارکت مردمی لازمه جهش تولید است، اما این لزوما به معنای مشارکت خودجوش مردمی نیست. در این زمینه، نکات زیر قابل ذکر است:

۱. ارائه تسهیلات بزرگ و همچنین ریزاعتبارات کم بهره باید همراه با یک ضمانت اجرای قوی برای هدایت اعتبارات در مسیر تولید باشد؛

۲. ضمانت اجرای نظارتی دولت باید به گونه ای دقیق باشد که فعالیت مستضعفان در عرصه کسب و کار اجتناب ناپذیر باشد، نه آنکه مردم با استفاده از خلاهای نظارتی و قانونی به اسم تولید اعتبارات دولتی را در جهت کارگشایی و رفع نیازهای مصرفی، مانند تهیه جهیزیه دختران، یا خرید و فروش کالاهای به اصطلاح سرمایه ای، مانند طلا و ارز، به کار گیرند؛

۳. ارائه تسهیلات کم بهره نمی بایست به صورت یکجا باشد، بلکه باید به صورت اقساطی صورت گیرد، به گونه ای که به میزان پیشرفت کار تولیدکننده در مراحل مختلف اعتبار دولتی نیز متناسب با آن به صورت قسطی ارائه گردد، به گونه ای که پس از تکمیل پروژه آخرین قسط اعتبارات توسط بانک به تولیدکننده پرداخت گردد؛

۴. سیستم نظارتی دولت باید با هماهنگی بانک ها، دستگاه های اجرایی متولی و دستگاه قضا، به گونه ای قوی نظارت و بازرسی های مرحله ای را انجام دهد که همه راه های فرار برای افراد سودجو بسته شده و اعتبارات بانکی تنها در بخش های تولیدی تعیین شده برای آن صرف گردد؛

۵. فرهنگ سازی دولتی می بایست در جهت ترویج فرهنگ تولیدی شود و فرهنگ واسطه گری و دلالی مذموم شمرده شود؛

۶. سیاست مالیاتی یک کشور خود می تواند عامل رکود سیستم اقتصادی باشد، اما در صورتی که متناسب با حوزه های موضوعی، میزان درآمد و زمان پاگیری بنگاه اقتصادی یا مرکز تولیدی اعمال گردد می تواند به جهش تولید بیانجامد. سیستم مالیاتی کشور باید به گونه ای تنظیم شود که اولا، به لحاظ موضوعی به میزانی که یک بنگاه اقتصادی یا شرکت به سمت دلالی یا خام فروشی گرایش داشته باشد مالیات به صورت تصاعدی بر آن اعمال گردد، و بر عکس هر چه آن مرکز به سمت تولید و صدور مصنوعات گرایش داشته باشد مالیات آن کاهش یابد. ثانیا، به میزانی که یک بنگاه تولیدی هنوز در مراحل ابتدایی رشد و توسعه قرار دارد مالیات آن به نسبت کم تر باشد. به عبارتی، دولت باید گلخانه رشد بخش تولید در مراحل اولیه پاگیری باشد؛

۷. ورای ارائه تسهیلات مالی، ارائه خدمات فنی و حرفه ای در رابطه با شیوه ها و فناوری های تولیدی نوپدید، متناسب با ظرفیت و پتانسیل هر منطقه جدی گرفته شود؛

۸. ارائه تسهیلات و اعتبارات دولتی باید منوط به ارائه طرح توجیهی توسط متقاضی باشد، تا هدف از ارائه تسهیلات در جهت جهش تولید برآورده شود.

۳-۳. بازاریابی: نیازسنجی بازار مصرف و برنامه ریزی برای بقای نظام تولیدی کشور
با ملاحظه اندیشه مقام معظم رهبری، سیاست جهش تولید باید مبتنی بر دانش باشد. این مهم از اولویت شرکت های دانش بنیان در نظام اندیشه اقتصادی ایشان قابل برداشت است. بقای نظام اقتصادی کشور منوط به وجود بازار مصرف داخلی و خارجی است. از این رو، سیاست جهش تولید می بایست مبتنی بر نیازسنجی از بازار مصرف داخلی و خارجی و برنامه ریزی متناسب با آن برای مشارکت مردم در حیات اقتصادی کشور باشد. به عبارتی، در درجه نخست باید نیازهای مصرف کنندگان در بازارهای داخلی و خارجی به خوبی سنجیده شود و با ملاحظه آن، تسهیلات دولتی و مشارکت مردمی به سمت بخش هایی از تولید هدایت شود که برآورنده نیازهای مصرفی بازار است.
به عنوان نتیجه، به مناسبت نامگذاری سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید با مشارکت مردم»، باید گفت که این شعار قابل تحقق است، اما تنها با اعمال سیاست‌های تسهیلی و نظارتی دولت بر مشارکت مردم در امر تولید است که این مهم می‌تواند جامه عمل به خود بپوشد.
انتهای خبر/ن