آخرین اخبار

30. ارديبهشت 1400 - 10:31   |   کد مطلب: 38989
دكتر عبدالمجيد شيخي در یادداشتی به طرح "ج. ا. ايران" پيشنهادي بانك مركزي اشاره کرده و آن را كپي برداري از بانكداري اقتصاد سرمايه داري دانسته است.

به گزارش آوای سیدجمال، دكتر عبدالمجيد شيخي، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در این یادداشت نوشت: بزرگترين مانع رشد انسان جهالت او و در مرتبه دوم افراط و تفريط است.از عصاره خلقت اميرالمومنين امام على ابن ابي طالب(ع) نقل شده که ايشان مي‌فرمايد: لا غِنَي کالعَقلِ، و لا فَقرَ کالجَهلِ، و لا ميراثَ کالاَدَب و لا ظَهيرَ کالمُشاوَرَه؛«هيچ ثروتي چون عقل و هيچ فقري چون جهل و هيچ ميراثي چون ادب و هيچ پشتيباني چون مشورت نخواهد بود» همينطورافراط و تفریط در منطق و کلام امام علی(علیه السلام) این چنین مذمت شده است: «لَاتَرَى الْجَاهِلَ إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطا؛ جاهل و نادان يا آنکه تندرو(اهل افراط) است و یا کندرو(اهل تفريط).»(نهج البلاغه ،حكمت 70)

 

 

طرح بانكداري اسلامي در مجلس نهم تهيه شده بود و با روي كارآمدن مجلس دهم،با اكثريت بي لياقتي، هرگز در دستور كار مجلس قرار نگرفت.همزمان طرح مشابهي از طرف وزارت اقتصاد و دارايي نيزمطرح شده بود و اكنون طرحي بنام طرح بانكداري جمهوري اسلامي توسط بانك مركزي پيشنهاد شده كه دچار نواقص بزرگي است. متاسفانه در بيش از چهاردهه ي گذشته نظام پولي و مالي كشوربا حاكميت افراد "اقتصاد خوانده غرب زده"دچار سوء مديريت  زايد الوصفي بوده و هست.بطوريك يكي از آثار مخرّب اين افراد تحميل سياستهاي پولي به عنوان منجي اقتصاد بر كشور بوده. ودر مقابل هرگز نسخه ي درستي درجهت اصلاح طرف عرضه،توليد، تقاضا و درآمد نتوانستند ارائه دهند. از جمله مثلاً هر وقتي سياستهاي تك نرخي ارزرا ارائه دادند ارزش پول ملي را كاهش و و قيمت ارز بالا رفت (وبردند) ومتعاقباً هر وقت هم سياستهاي چند نرخي ارزرا ارائه دادند مجدداً ارزش پول ملي را كاهش و و قيمت ارزرا با دست خودشان بالا كشيدند.با دادن نسخه پولي مثل ملانصرالدين انگشتر خود را در تاريكي گم كرده بودند و در روشنايي دنبال آن مي گشتند.!يكي ديگر از مظاهر افراط و تفريط درسالهاي گذشته در محافل علمي اجرايي بحث تحول برای ایجاد دگرگونی در نظام بانکی کشور با محوريت « استقلال بانك مركزي» بوده و طرح اخيربانك مركزي نيز با همان اهداف افراطي به نام طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بهمجلس شورای اسلامیارائه شده که قرار است جایگزین کلیه قوانین موجود پولي و بانكي از جمله قانون پولی و بانکی مصوب1339 و۱۳۵۱، قانون اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ شود.هر چند نقد اين طرح به معني ناديده گرفتن زحمات تهيه كنندگان نبايد تلقي شود ولي به دليل جايگاه بالاي مجموعه قوانين پولي و بانكي در مديريت اقتصاد كشور، نواقص بزرگ آن نبايد مانع از نقد آن شود.

 

 

نكته اول: ابتدا مشكل افراط در مقوله « استقلال بانك مركزي» در اين طرح باعث شده كه اين طرح مصداق پيشنهاد تصويب يك قانون براي ايجاد يك دولت دوم و كودتا عليه نظام موجود باشد.متاسفانه بسياري با افراط وكوركورانه روي معنا و مفهوم« استقلال بانك مركزي» گير كرده اند. از ديد افراطي اينها « استقلال بانك مركزي» عملاً معنايي جزايجاد حاكميت دوم و تاسيس يك ايالت خود مختار در اقتصاد كشور نيست. توجه ندارند كه مُقام ومَقام بانك مركزي يك نَهاد عمومي است كه مقوّم آن حقوق عمومي است واز ديدگاه حقوق اسلامي واگذاري حقوق عمومي به اشخاص خصوصي ممنوع است. در طرح پيشنهادي بانك مركزي در حقيقت مديريت نظام پولي كشور به هیئتی تحت عنوان «هیئت عالی»سپرده شده که متشکل از افراد حقیقی،سهام داران ومديران بانكي، رئیس کل و قائم مقام و معاون بانک مرکزی هستند. الگوي پيشنهادي اين طرح نه تنها اسلامي نيست و برخلاف محتوا به نام بانكداري جمهوري اسلامي نام گرفته، بلكه عملاً تقليدي از الگوی فدرال رزرو(وزارت خزانه داري)آمریکا است.جالب اينكهاينهايي كه با بهانه « استقلال بانك مركزي» در مَقام ارتقاي نقش بانك مركزي بودند،حتي جایگاه رئیس کل بانک مرکزی رادر حد مجری و مصلوب اوامر هیئت عالی تنزل داده اند. حتي عزل رئيس بانك مركزي ابتدائاً منوط به تشخيص و تاييد هيئت عالي است واين حق مستقيماً از رئيس جمهور گرفته شده است.!در واقع عملاً جايگاه بخش خصوصي را در نظام پولي و بانكي كشور ارتقا داده اند. در واقع خواب «مسلّط كردن بانكداران و مالي چي ها» را بر اقتصاد كشور ديده اند.بلايي را، كه بنا به اعتراف غربي ها در سال 2008بر سر خود نظام اقتصاد سرمايه داري آمد، مي خواهند در كشوربرسر ما بياورند و تجديد كنند.انصافاً هيچ نامي لايقتر از كودتاي اقتصادي عليه حاكميت نمي توان بر آن نهاد.اگراينان واقعاً درصدد اصلاح نظام پولي و بانكي( و حتي بازارسرمايه) هستند بايد ابتدا ديدگاه خود را درباره « استقلال بانك مركزي»عوض كنند.بانك مركزي ركني بسيار مهم از حاكميت است كه وظيفه مديريت بخش مجازي اقتصاد را به عهده دارد. نه يك حاكميت خود مختار! اين نهاد با رويكرد مصلحت انديشانه وظيفه نظارت، كنترل و هماهنگي مجموعه سياستهاي پولي و بانكي در بخش مجازي اقتصاد را با مجموعه سياستهاي اقتصادي بخش حقيقي به عهده دارد.و در جايي كه تخلفي در مجموعه سياستهاي اقتصادي بخش حقيقي را مشاهده كند وظيفه اش هدايت،نصيحت و نقد آنها است و بايد با استقلال فكري معتدل در پيش روي مديران اقتصاد چراغ روشن كند.البته پر واضح است كه كاركرد مطلوب و كارآمد مديريت بخش مجازي ارتباط تنگاتنگ و يك به يكي با كاركرد صحيح سياستهاي مشوق بخش حقيقي دارد. در اقتصاد بايد بخش حقيقي پيكر و بخش مجازي مصداق سايه باشد و مانند بچه شتر پهلو به پهلو سايه وار به تبع بخش حقيقي، دنبال بخش حقيقي(مادر خود) راه بيافتد. البته متاسفانه اين وضعيت در نظام اقتصاد سرمايه داري برعكس شده و در كشور ما با وجود قوه مجريه ي مرعوب مشاورين غرب زده كه توليد را رها كرده اند، وضعيتي بهتر از آنها ندارد. يعني در حال حاضر بخش مجازي نقش پيكر و بخش حقيقي نقش سايه را بازي مي كند.!

 

 

نكته دوم:اولاً در شرايط جديد به دليل اوج حجم ونقش بخش مجازي و تاثير گذاري آن در اقتصاد و به عبارتي با حاكم شدن نظام پولي ومالي و بانكي بر تاروپود اقتصادها، ثانياً با توجه به اينكه نظامپولي ومالي و بانكي كه از قبل از انقلاب اسلامي براي ما به ارث رسيده داراي «ساختارليبراليستي» و «صبغه ياقتصاد ربوي سرمايه داري» است. ثالثاً با وجود موقعيت ژئوپلتيكي و اقتصادي، امنيتي،فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران در منطقه و در غرب آسيا و در جهان اسلام، تدوين قانون نظام پولي، مالي و بانكي ركن اساسي براي مديريت اقتصاد كشوربه شمار مي آيد. و  اين چنين قانوني جايگاهي به اندازه « قانون اساسي جمهوري اسلامي» دارد. بنابراين شان و جايگاه اين قانون اقتضا مي كند كه مجلسي در حد واندازهمجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی كار نوشتن و تدوين آن را بعهده داشته باشدو در مجلس هم بايد اشخاصي در شان و منزلت اقتصاد دان اسلامي، دانش آموخته حوزه و دانشگاه و افراد نخبه پولي بانكيِ منتقدِ نظام ربوي اقتصاد سرمايه داري، كار بررسي و تصويب آن را به عهده داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر اين دو اصل رعايت نشده و جالب اينكه مسئوليت كميسيون اقتصادي به فردي واگذار شده كه نه اعتقادي به اقتصاد اسلامي دارد ونه سواد اين كار را! و همانگونه كه در نامه 21 اقتصاد دان برجسته حوزه و دانشگاه و معتقد به اقتصاد اسلامي خطاب به مجلس بيان شده اصلاً نه بانك مركزي و نه مجلس ازمشاوره نخبگان مذكور استفاده نكرده اند.(لا ميراثَ کالاَدَب و لا ظَهيرَ کالمُشاوَرَه)

 

 

نكته سوم: شوراي فقهي در حد يك مشاور مصلوب الاراده تنزل داده شده است. تنها نقش فرمايشي و دكور پيدا كرده وهيچ نقش موثري در شوراي سياستگذاري پولي و ارزي و شوراي مقررات و نظارت ندارد. درحالي كه شان اين قانون اقتضا مي كند كه شوراي فقهي،همانند شوراي نگهبان قانون اساسي،همان «هيئت عالي» باشد.بطور مثال درتبصره 5-ماده 21 طرحاينچنين آمده است:«هریک از اعضای شورای فقهی موظفند در صورت اطلاع از تخلف بانک مرکزی یا شبکه بانکی از مصوبات شورا، مراتب را به رئیس شورا اعلام کنند. رئیس شورا موظف است موضوع را در اولین جلسه شورا به بحث گذاشته، نتیجه را برای انجام بررسی­های بیشتر یا اقدامات لازم، به رئیس کل اعلام نماید.» لذا ملاحظه مي شود در صورت مشاهده خلاف شرع توسط فقها تازه بايد راي مجتهدين متخصص اسلام شناس به سمع و نظر چند نفرافراد غير مميز برسد تا اجازه اصلاح داده و اراده فرمايند كه بشود يا نشود!!!

 

 

نكته چهارم: اين طرح چون قرار است جايگزين قوانين پولي و بانكي قبلي باشد منزلتي « اساسي» دارد. لذا بايد جامع و مانع و شفاف باشد. اولاً اين طرح كشكولي از مواد در شان قانون تا مواديدر حد بسيار نازل دستورالعمل است و لذا شانيت يك قانون اساسي ندارد.ثانياً محور اساسي آن بانك مركزي است و اكثرمواد و محتواي آن درباره بانك مركزي است و لذا پس از رفع نواقص، در اندازه اساسنامه بانك مركزي قابل ارائه است و نمي تواند ناسخ مجموعهقوانين پولي و بانكي قبلي باشد.ثالثاً كمترين توجه آن به رفع نواقص قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 است و تنها در حد اشاره گذر كرده و دقيقا مشخص است كه هدفش تصحيح و تكميل قانون مزبورو اصلاح ساختار فعليِ بانكيِ مريض نيست. مثلا مجددا بر خلاف قواعد فقهي جريمه را تاييد و نظام بانكي را نيزقاضي وضع جريمه معرفي كرده ويابه حل مشكل سود روز شمار درچهارگروه سپرده نپرداخته و تنها بطور گذرا و با اشاره 4 سپرده معرفي نموده وعبور كرده است.لازمه يك طرح مديريت نظامپولي و بانكي وماليتوجه به اركان مهم تامين، تجهيز و تخصيص منابع در نظام مالي است. در اين طرح جامعيتي در اين خصوص مشاهده نمي شود و محتوا مغلوب و فداي مقررات و دستورالعمل هاي اداري، كه بعضاً خلاف نظام بانكداري اسلامي است،شده است.

 

 

نكته پنجم : مطرح كردن اين طرح توسط دولت و افراد متعلق به باند دولت در كميسيون اقتصادي مجلس و در مجلس بي ارتباط با انتخابات رياست جمهوري نيست. زيرا اينان مي دانند كه ديگر در بين مردم هيچ جايگاه و وجاهتي ندارند لذا به قصد براندازي از طريق بدست گرفتن مديريت نظام پولي و بانكي ومالي در اين موقعيت گذار آن را مطرح كرده اند.(همانند تجربه قبلي كه بسياري از دولتمردان كابينه رفسنجاني و خاتمي و اخيراً روحاني يواش يواش سر از هيئت مديره هاي بانكهاي خصوصي و دولتي درآوردند)زيرا وقتي حتي رئيس جمهور بدون راي هيئت عالي(اشخاص حقيقي اي كه معلوم نيست افراد صالحي باشند!) نمي تواند در مديريت نظامپولي و بانكي ومالي دخالتي كند و همينطور اسلام شناسان شوراي فقهي هم دخلي در تدوين و اجراي سياستها ندارند، عملاً مفاد اين طرح حاكميت قوه مجريه را بر اقتصاد كشورو اسلاميت اقتصاد كشور را زير سئوال مي برد.

 

 

نكته ششم: انتظار مي رفت در طرح با تمركز بر اصلاح ساختار نظام پولي، مالي و بانكي  مسائل مهمي چون معرفي پول اسلامي« پايه طلا» و حذف خلق اعتبار توسط نظام بانكيِ «پايه ربا»،لغو مجوز دادن تاسيس بانكهاي(انحصاري) خصوصي(با توجه به اين اصل حقوقي كه مجوز تاسيس بانك يك حق عمومي است و نبايد به اشخاص حقيقي داده شود)موظف كردن بانكها به تبعيت از سياست هاي كلي نظام،بسته هاي سياستي بانك مركزي براي جلوگيري ازكسري بودجه، عقد قرارداد هاي پولي دو و چند جانبه، نقش موثر در پيمانهايمنطقه اي مورد توجه قرار گيرد ولي به همين وضع آشفته موجود بسنده كرده و در واقع مُهر تاييد بر وضع آشفته موجود زده است.

 

انتهای پیام/ن

دیدگاه شما

نقشه ماهواره ای اسدآباد
پیش بینی وضعیت هوای اسدآباد
بانک ملت
https://telegram.me/Avaseyedjamal