بایستی بر این مسئله تأکید کرد قانونی که مجلس در دوازدهم آذرماه سال جاری تصویب کرد، برایند نظریه کارشناسانه اکثریت نمایندگان بود که از چند ماه پیش در دستور کمیسیون‌های مربوطه و مرکز مطالعات استراتژیک مجلس بود و نه رأی و نظر انفرادی شخص آقای قالیباف.